خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه ۶ تیرماه از تصویب و انتشار لایحه «حجاب و عفاف» توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد. این لایحه که ابتدا توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت تقدیم شده بود، هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس با عنوان «لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تجدید نظر و بازنشر شده است. ۷۰ ماده در لایحه اصلاح شده وجود دارد که به طور قابل توجهی سخت تر از نسخه اصلی آن است. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب کل مجلس و تصویب شورای نگهبان برسد. با توجه به کنترلی که طرفداران حجاب اجباری بر این نهادها دارند، احتمال تایید آن توسط هر دو نهاد بالاست.
در نتیجه این لایحه اصلاح شده، مجازات های خودداری از حجاب و مقاومت در برابر ماموران مجری افزایش یافته است. تعدادی از نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها موظف به رعایت حجاب اجباری در چهار فصل اول لایحه اصلاح شده هستند. طبق قانون، این نهادها باید قوانین جدیدی را برای اطمینان از رعایت حجاب در حوزه اجرایی خود ارزیابی و تدوین کنند. علاوه بر این، نهادهای فرهنگی باید حجاب را از طرق مختلف تایید و تبلیغ کنند. این لایحه همچنین بر تفکیک جنسیتی در مراقبت های بهداشتی، آموزشی و خدمات اجتماعی تاکید دارد.
برای زنانی که از حجاب خودداری می کنند مجازات های سنگینی از جمله حبس از پنج تا ده سال یا جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مجازات های اضافی که در فصل پنجم این لایحه ذکر شده است، نقض حقوق شهروندی، ترویج تفکیک جنسیتی، جریمه نقدی، مصادره گذرنامه و ممنوعیت سفر است.
سه نهاد اطلاعاتی – وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا – و همچنین خود فرماندهی نیروی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر – مجاز به اجرای این مقررات در مورد زنان در ملاء عام هستند.
علاوه بر این هفته گذشته در حالی که بیش از ۳۰۰ روز پس از مرگ مشکوک مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی(گشت ارشاد) و شروع گسترده‌ترین اعتراضات مردمی پس از انقلاب ۱۳۵۷، بار دگر ماشین‌های گشت ارشاد به خیابان‌ها بازگشتند.
این در حالی است که سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) روز یکشنبه ۲۵ تیر (۱۶ ژوئیه) از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای برخورد با کسانی که «بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند» خبر داد. منتظرالمهدی دلیل استقرار این گشت‌ها را «مطالبات مردمی و خواست گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی» و «تاکید رئیس جمهوری و قوه قضائیه» با هدف « بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده» اعلام کرد.
اما در همین حال هم چنان به نظر می‌رسد منظور آقای منتظرالمهدی استقرار مجدد گشت‌های ارشاد پس از سرکوب اعتراضات مردم ایران در پی جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی است. در روزهای اخیر هم چنین، ویدیویی در شبکه‌های مبنی بر تنش بر سر عدم رعایت حجاب اجباری بین یک زن و فردی که به نظر می‌رسد مامور پلیس باشد در یکی از محلات تهران منتشر شده بود. در این ویدیو صدای زنی که به نظر می‌رسید مامور پلیس به دنبال بازداشت او است شنیده می‌شود که می‌گوید: «من نمی‌آیم خانم». او در ادامه فریاد «کمک» سر می‌دهد. در پی انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی برخی از کاربران از بازگشت خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر دادند.
هم چنین تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد خیابان‌های تهران از صبح روز شنبه۲۴تیر، شاهد حضور ون‌های گشت ارشاد بودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم ویدیوها و گزارش‌های متعددی از افزایش تعداد «آمران به معروف» در خیابان‌های تهران و «تذکر» به زنان مخالف حجاب اجباری منتشر کرده‌اند. در یکی از تصاویری که از ون‌های گشت ارشاد در خیابانی در تهران منتشر شده است، تعدادی نیروی پلیس در کنار یک ون سفید دیده می‌شوند که روی آن نام‌و‌نشان مشخصی وجود ندارد.
برخلاف تصورها ، گشت ارشاد بازگشته است
در همین حال باید توجه داشت که همزمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از تحلیل‌گران اجتماعی معتقد بودند که جمهوری اسلامی ناگزیر به عقب نشینی در موضع خود در رابطه با حجاب اجباری است.
اما با همه این تصورات بود که «سعید منتظرالمهدی»٬ سخنگو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی٬ یکشنبه ۲۵تیر۱۴۰۲ اعلام کرد که «از یوم جاری»، گشت‌های خودرویی و پیاده، با کسانی که به گفته او«پوششِ خارج از عرف» دارند و «همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند»، برخورد خواهد شد.او تهدید کرد که پلیس، «آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.»
سخنگو فراجا البته از نام «گشت ارشاد» استفاده نکرد، اما نباید فراموش کرد که پیش از اعتراضات «زن٬ زندگی٬ آزادی» نیز، نام رسمی نیروی سرکوب‌کننده حق انتخاب نوع پوشش در ایران، «گشت امنیت اخلاقی» بود.
خبر بازگشت گشت‌های پلیس آن هم یک سال پس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و متعاقب آن جنبش “زن زندگی آزادی” با صدها کشته و ده‌ها هزار زندانی واکنش‌ها و انتقادات زیادی را برانگیخته است.
کدام مطالبات مردمی؟
البته سعید منتظرالمهدی همچنین در یک پیام ویدیویی منتشر شده٬ مدعی شد که بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها، «در پی مطالبات مردمی و خاستگاه گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی» و همچنین تاکید «رییس‌جمهوری و قوه‌قضاییه» صورت می‌گیرد.
کما این که طی روزهای منتهی به ۲۱تیر که در تقویم جمهوری اسلامی به‌عنوان روز «عفاف و حجاب» نامگذاری شده است٬ رسانه‌های نزدیک به حکومت یا وابسته به نهادهای امنیتی، خبرهای متعددی از «تجمعات مردمی» در «حمایت از حجاب» یا در اعتراض به «اقدامات هنجارشکنانه کشف حجاب» منتشر کردند. تجمعاتی که بدون مجوز، ولی با حمایت نهادهای انتظامی و امنیتی در شهرهای اراک٬ مشهد٬ اصفهان٬ رشت٬ کرمانشاه٬ اردستان٬ تالش٬ قم و … برگزار شد.
تا پیش از اعتراضات «زن٬ زندگی٬ آزادی»، تاکید جمهوری اسلامی بر لزوم رعایت «حجاب اسلامی» در جامعه بود، در طول اعتراضات اما مقامات حکومت بر «قانونی» بودن حجاب تاکید کردند. حال اما سعید منتظرالمهدی٬ سخنگو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، بر لزوم رعایت «پوشش عرفی» تاکید دارد؛ هرچند او توضیح نداد که میزان عرف را چه کسی تعین می‌کند. همچنین در آستانه روز عفاف و حجاب٬ قرارگاهی به نام «قرارگاه ۲۱ تیر» برپا شد تا با ابلاغ «شاخص‌هایی»، «بهبود وضعیت حجاب و عفاف در دستگاه‌ها» را پیگیری کند. طی روزهای گذشته، شماری از منابع خبری و فعالان داخل ایران با انتشار عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، از بازگشت «نامحسوس» ون‌هایی مشابه گشت ارشاد به خیابان‌های تهران خبر داده بودند.در این مدت، به‌ویژه انتشار تصویری از خودروهای ون با پلاک نیروی انتظامی اما با رنگ‌هایی متفاوت از گشت ارشاد، جلب توجه کرد.گفته شده تعداد این ماشین‌ها «پرشمار» بوده و ماموران به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکرده بودند، تذکر دادند.
حاشیه ها و اما و اگرها درباره این بازگشت در سالگرد مرگ مهسا امینی
در همین حال خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی نوشته که نحوه اجرای این طرح سوالات بسیاری را مطرح کرده و فرماندهان ارشد فراجا در پاسخ به پیگیری‌ها گفته‌اند: «به هیچ عنوان ون‌های گشت ارشاد به خیابان‌ها برنمی‌گردند و هیچ خودرویی با بغل‌نویسی “گشت ارشاد” در خیابان‌ها دیده نخواهد شد.»
تسنیم در گزارش خود افزوده است: «تیم‌هایی که برای این کار مأمور شده‌اند مجوز قضایی دارند. امکان دارد در برخی از خودروها “قاضی کشیک” همراه مأموران پلیس هم باشد.»
به گفته حقوقدانان و بر اساس آئین‌نامه دادرسی کیفری، امکان ارجاع پرونده‌ای عادی مانند پرونده “مخالف با حجاب اجباری” به قضات کشیک وجود ندارد.بر این اساس، آنها فقط در صورت قید “فوریت” مانند “وقوع قتل یا فوت مشکوک” به پرونده‌هایی که نیاز به “تصمیم‌گیری سریع” دارند، رسیدگی می‌کنند.بنا بر گزارش تسنیم، تمامی مأموران پلیس شرکت‌کننده در این طرح به دوربین البسه مجهز خواهند بود و در صورت نداشتن این نوع دوربین از دوربین‌های دیگر برای ثبت و ضبط صحنه (مستندسازی) استفاده خواهند کرد.در گزارش تسنیم به این نکته نیز اشاره شده است که “برخورد با پوشش‌های نامتعارف از سوی پلیس، دستور رئیس‌جمهور، وزیر کشور و قوه قضاییه است و پلیس مجبور به اجرای این طرح در کنار تمام وظایف دیگرش است.”
خبر بازگشت گشت‌های پلیس آن هم یک سال پس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و متعاقب آن جنبش “زن زندگی آزادی” با صدها کشته و ده‌ها هزار زندانی واکنش‌ها و انتقادات زیادی را برانگیخته است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی نوشته که نحوه اجرای این طرح سوالات بسیاری را مطرح کرده و فرماندهان ارشد فراجا در پاسخ به پیگیری‌ها گفته‌اند: «به هیچ عنوان ون‌های گشت ارشاد به خیابان‌ها برنمی‌گردند و هیچ خودرویی با بغل‌نویسی “گشت ارشاد” در خیابان‌ها دیده نخواهد شد.»
تسنیم در گزارش خود افزوده است: «تیم‌هایی که برای این کار مأمور شده‌اند مجوز قضایی دارند. امکان دارد در برخی از خودروها “قاضی کشیک” همراه مأموران پلیس هم باشد.»
به گفته حقوقدانان و بر اساس آئین‌نامه دادرسی کیفری، امکان ارجاع پرونده‌ای عادی مانند پرونده “مخالف با حجاب اجباری” به قضات کشیک وجود ندارد.بر این اساس، آنها فقط در صورت قید “فوریت” مانند “وقوع قتل یا فوت مشکوک” به پرونده‌هایی که نیاز به “تصمیم‌گیری سریع” دارند، رسیدگی می‌کنند.
اما در همین حال و همزمان با این گزارش ها ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت که: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد. دولت در این زمینه اقدامات خود را براساس قانون انجام می‌دهد.» معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس نیز گفته است که بازگشت گشت ارشاد “آثار جبران‌ناپذیری” دارد و “موازین حقوقی و قانونی لازم را ندارد”.گفت‌وگوی این نماینده مجلس دقایقی پس از انتشار از وبسایت انتخاب حذف شد.
صدور احکام عجیب علیه بازیگران زن و شهروندان معترض
از طرفی دیگر برخی از قضات دادگستری در احکامی عجیب که با قوانین جمهوری اسلامی نیز سازگاری ندارند، زنانی را که بدون حجاب اجباری در عرصه عمومی ظاهر شده‌اند، مجازات می‌کنند.
یکی از این زنان آزاده صمدی، بازیگر سینماست که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به شش ماه محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم و همچنین موظف شده هر دو هفته یک بار به مراکز رسمی روان‌شناسی مراجعه کرده و در پایان برای “بیماری شخصیت ضداجتماعی” گواهی سلامت ارائه دهد.آزاده صمدی در مراسم تشییع جنازه حامد حداد، کارگردان تئاتر بدون روسری و با کلاه حاضر شده بود
این حکم مورد اعتراض کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران قرار گرفته و این دو نهاد در بیانیه مشترکی اعلام کرده‌اند که آن را “توهین به شعور تمام اهالی سینما و مغایر با اصل جمهوری که به مرام مردم‌سالاری دینی افتخار می‌کند” می‌دانند.
این دونهاد خواسته‌اند تا “هر چه زودتر جلوی این حکم گرفته شود و بابت توهینی که خصوصا در بند آخر به درک اهالی سینما شده عذرخواهی شود”.مریم کیان ارثی، وکیل آزاده صمدی نیز در توییترش به این حکم اعتراض کرده و متن این حکم را “مصداق بارز خروج قاضی از اصل بی طرفی و رفتار خلاف شان قضایی” دانسته است.
شستن میت و تحقیر متهم
در حکم دیگری رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین، محمدحسین اسماعیل مورینه، زنی را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به پرداخت حدود ۳ میلیون تومان “بدل از ۲ماه حبس و یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران” محکوم کرده است.
مژگان اینانلو، مستند ساز، در صفحه اینستاگرامش درباره این حکم، ابتدا به “ثواب” دانستن شستن میت در احکام اسلام اشاره کرده و سپس این حکم را توهین به کارکنان غسالخانه دانسته و نوشته است: «مجازات ما همکار شدن با خواهران و برادران شریف غسال نیست، مجازات ما دیدن روی شما است.»
واکنش‌ها به احکام عجیب
شهیندخت مولاوردی معاون زنان ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی در یادداشتی نوشته است که با شنیدن صدور حکم “شستن میت” برای یک زن بی‌حجاب، ابتدا آن را باور نکرده و تصور کرده که “این خبر مشابه فرامین شداد و غلاظی است که چندبار در این سال‌ها از قول طالبان در مجازستان در سطح گسترده‌ای منتشر شده و بعد کذب بودن آن معلوم گشته” است. او اما پس از اطمینان از صحت این خبر یادداشتی طولانی درباره اقدامات معاونت زنان ریاست جمهوری در دولت روحانی نوشته که در آن قصد اصلی این بوده که “رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از باید به باور و از تبلیغ به تعمیق و از ظاهر به معنا و از فعالیت محوری به اثربخشی” تغییر کند.
حقوقدانان نیز به صدور این احکام واکنش نشان داده‌اند. از جمله صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشته است: «این نوع احکام هم دور از شأن دادگاه است و باعث تحقیر متهم می‌شود و هم بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند. به نظر می‌رسد، چنین احکامی نه تنها به نفع دستگاه قضایی کشور نیستند، بلکه موجب برانگیختن افکار عمومی نیز شده‌اند.»
صالح نیکبخت این احکام را توهین به کسانی که به شستن میت اشتغال دارند و یا به عنوان نظافتچی کار می‌کنند، دانسته و نوشته است: «دادگاه باید توجه می‌کرد که در آیین‌ها و اعتقادات مردم، شست‌وشوی مردگان نه تنها کار بدی نیست، بلکه حتی به عنوان عبادت هم از آن یاد می‌شود.»درباره حکم “بیماری شخصیت ضداجتماعی” نیز این حقوقدان نوشته است: «قاضی صادر‌کننده حکم بدون اینکه نظر کارشناس پزشکی قانونی را جلب کند، دایر بر اینکه آیا چنین شخصی نیاز به مشاوره روانی دارد یا نه، او را مجبور کرده است که هر دو هفته یک‌بار به روانپزشک مراجعه کرده و گواهی روانپزشک را هم در مورد بیمار نبودن ارایه کند. چنین برخوردهایی برخلاف قوانین کشور و برخلاف رویکردهای شرعی و عرفی است.»
در فضای مجازی نیز حتی کاربران معتقد به حجاب این احکام را مورد اعتراض قرار داده و صدور چنین احکامی را باعث دورتر شدن مردم از حجاب دانسته‌اند.
حکم زندان و ممنوعیت فعالیت در شبکه های اجتماعی برای بازیگر دیگر
در ادامه صدور احکام سنگین برای بازیگرانی که حجاب اجباری را رعایت نکردند، پس از محکومیت آزاده صمدی، حالا منابع خبری از صدور حکم یک سال زندان برای «لیلا بلوکات»، بازیگر سرشناس ایرانی، خبر داده‌اند.
مهدی کوهیان، یکی از اعضای «کمیته پیگیری وضعیت بازیگران و هنرمندان بازداشتی»، در پیامی توییتی نوشت: «پیشرفت شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو، در صدور احکام سنگین و خارج از عرف قضایی به دلیل استفاده از پوشش کلاه، مثال‌زدنی است.»
او اضافه کرد: «در حکم محکومیت لیلا بلوکات با تغییری جزیی، علاوه بر محکومیت‌های احکام مشابه قبلی، تحمل حبس تعزیری در یکی از زندانهای استان سمنان نیز اضافه شده است.»
در حکم سنگین خانم بلوکات «دو سال ممنوعیت از فعالیت در پلتفرم‌های داخلی و خارجی و بازیگری و تبلیغ، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۵ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی، مطالعه و خلاصه نویسی یک کتاب ظرف یک ماه و ۱۰ ماه حبس تعزیری در یکی از زندانهای استان سمنان» در نظر گرفته شده است.
۲۲ خردادماه امسال، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که برای آزاده صمدی و لیلا بلوکات، بازیگران سینما و تلویزیون، «قرار جلب به دادرسی» به دلیل «کشف حجاب» صادر شده است.
این همه البته در حالی است که پس از شروع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ماه گذشته تا کنون، بسیاری از بازیگران زن ایرانی برای نمایش همبستگی خود با معترضان، حجاب از سر برداشتند. این موضوع با واکنش قوه قضائیه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همراه شد. تعدادی نظیر ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی و هنگامه قاضیانی بازداشت شدند و برای تعدادی دیگر احکام سنگین قضایی صادر شد.
در هر حال اکنون به نظر می رسد که بازگشت ون‌های گشت ارشاد و آمران معروف به خیابان‌های ایران با صدور احکام نامتعارف علیه زنان مخالف حجاب اجباری همزمان شده است که در آن زنان ایرانی به مجازات‌های مانند شستن میت در غسال‌خانه‌ها محکوم شده‌اند.کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند حکومت پس از ناکامی در پلمب اماکن، رستوران‌ها، کافه‌ها و محرومیت تحصیلی برای دانشجویان به‌منظور مقابله با نافرمانی مدنی زنان، این بار دست به امتحان راه‌هایی جدید با هدف «تحقیر» مخالفان حجاب اجباری زده است. محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران سال گذشته در بحبوحه اعتراض‌های گسترده با شعار «زن زندگی آزادی» در کشور گفته بود که گشت ارشاد «از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد.» مقام‌های ایران نیز طی ماه‌های گذشته بارها زنانی را که حاضر به رعایت حجاب اجباری نبودند تهدید به برخورد امنیتی، جریمه و تشکیل پرونده قضایی کرده بودند. با این حال همچنان بسیاری از زنان در تهران و دیگر شهرها بدون حجاب اجباری در انظار عمومی حاضر می‌شوند.
نایاک سرکوب آزادی های فردی در ایران به ویژه آزادی‌های زنان را محکوم می کند و از مقامات ایرانی می خواهد که به حقوق اساسی ایرانیان از جمله آزادی پوشش و سبک زندگی احترام بگذارند. آزادی انتخاب لباس به صراحت در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران طرف آن است، ذکر شده است. دولت ایران به سرکوب آشکار حقوق فردی مردم خود، نقض تعهدات بین المللی حقوق بشری خود، از طریق بازگشت گشت ارشاد و سرکوب شدید افراد و نهادها ادامه داده است. ما از مقامات ایرانی میخواهیم که این اقدامات را متوقف کنند، همه زندانیان عقیدتی را آزاد کنند و اتهامات علیه همه کسانی را که از حقوق محافظت شده خود در آزادی بیان و پوشش دفاع می کنند، کنار بگذارند.
Back to top