تبعید سعید مدنی به زندان دماوند و آن هم در حالی که هیچ حکمی درباره چنین تبعیدی وجود نداشت را شاید بتوان یکی دیگر از رفتارهای بی قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی دانست اما حقیقت این است که این رفتار و مشابه آن که به معنای مجازات کل خانواده به جای تنها فقط یک شخص زندانی است ابدا در کارنامه جمهوری اسلامی نادر و یا حتی کم نبوده است و مشابه این رفتار بارها از سوی جمهوری اسلامی رخ داده است.
زندان در تبعید یا زندانی در زندان
تبعید زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی و روزنامه‌نگاران، به زندان‌های دور از محل زندگی زندانی، یکی از احکامی است که باعث رنج فراوان برای زندانی و خانواده او شده و بنا به گفته برخی حقوقدانان، اصل شخصی بودن مجازات را زیر سوال می‌برد.
زندان در تبعيد يعني گذراندن دوران حبس در محلي غير از محل وقوع جرم، محل دستگيري و محل رسيدگي به اتهام ، كه اين حكم يكى از بدعتهايى است كه مخصوصاً در سالهاى اخير در ايران عليه متهمان سياسى و امنيتى مورد حکم قرار مى‌گيرد. این در حالي است كه با نگاه اجمالى و مختصر به قانون مجازات اسلامى ايران مى توان به اين نكته پى برد كه اين حكم براى هيچ جرمى در نظر گرفته نشده است. سوالي كه در اين باره مطرح است اين است كه: كجاى قانون آمده كه زنداني سياسى – امنيتى بايد محكوم به تحمل زندان‌هاى طولانى مدت در محل تبعيدى باشد؟! اين حكم حبس در تبعيد از كجا آمده و به عبارتى ديگر از كجا نشأت مى‌گيرد؟!
کما اینکه باید توجه داشت که قوه قضاییه ایران “قانونمندی” را مراعات نمی‌کند و در دستور کار ندارد. چند سال پیش بر اثر شکستن این قانون که «زندان باید نزدیک محل اقامت زندانی باشد تا خانواده‌ی زندانی برای دیدار با او گرفتار مشقت نشوند»، یکی از تلخ ترین و دردناک ترین وقایع برای یک زندانی سیاسی رخ داد.
پیمان عارفی در حالی به عنوان ساکن تهران به زندان شهرستان مسجد جامع تبعید شده بود که مادر و همسر او پس از آن که سه سال پیاپی راه تهران تا مسجد سلیمان را برای ملاقات با زندانی خود پیموده بودند تا او را در زندان مسجدسلیمان ملاقات کنند، در پی تصادف رانندگی، هر دو کشته شدند. پرونده ایی دردناک که هر چند در نهایت با عفو و آزادی پیمان عارفی همراه شد اما داغی ابدی برای این زندانی باقی گذاشت.
از سوی دیگر در حالی حکم این زندانی “حبس در تبعید بود” که اساسا موضوعیت قانونی ندارد. بنابراین با دو فقره قانون‌شکنی فاحش، شخص زندانی فنا شده و مادر و همسرش را نیز از دست داده است.
سابقه تبعید زندانی و ده ها زندانی سیاسی که در دو دهه گذشته تبعید شدند
تبعید غیرقانونی زندانیان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را باید از همین جمله ارزیابی کرد. کما این که تبعید زندانیان سیاسی در دهه ۷۰ نیز بارها توسط جمهوری اسلامی رخ داده است.
اما یکی از معروف ترین احکام مربوط به تبعید یک زندانی را شاید بتوان مربوط به احمد قابل، پژوهشگر دینی و از منتقدان دولت ایران دانست.
سه سال زندان و سه سال تبعید و سه سال ممنوعیت از سخنرانی در جمعی بیش از سه نفر محکوم شده بود. محکومیتی که البته با واکنش های جدی رو به رو شد.
اما مساله این است که مواردی هیچ حکمی برای تبعید وجود نداشته است اما زندانی به صورت کاملا غیرقانونی به زندانی دیگر تبعید شده است.
یکی از این موارد مربوط به مسعود باستانی روزنامه نگاری است که پس از کودتای انتخاباتی به زندان محکوم شد.
مسعود باستانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری از موسوی حمایت کرده و در روز ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۸۸ دستگیر شده بود، شامگاه دوشنبه ۵ بهمن، به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد. محمد شریف وکیل مسعود باستانی در همان زمان با اعلام این مطلب گفته بود که: علی‌القاعده همواره زندانیان باید در محل ارتکاب جرم، محکومیت را تحمل كنند.وی با بیان این كه اتهام موكلانم به‌گونه‌ای نیست كه آنها به حبس در تبعید محکوم شوند، گفته بود: حبس در تبعید چه بر اساس قانون باشد و چه بر اساس فتوا، تنها درباره اتهام محاربه صادق است.
اما مسعود باستانی تنها زندانی تبعیدی در آن زمان نبود ، بلافاصله پس از تبعید مسعود باستانی به زندان رجایی شهر بود که احمد زیدآبادی ، روزنامه نگار و تحلیل گر نیز به زندان رجایی شهر تبعید شد و این در حالی بود که چنین مساله ایی در حکم صادر شده برای او وجود نداشت. به فاصله چند ماه پس از تبعید این دو نفر بود که بهمن احمدی امویی و مجید توکلی از دیگر بازداشت شدگان و محکومان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند.
کما این که این تبعیدها تنها به همین تعداد ختم نشد و پیمان عارفی چنان که پیشتر گفته شد به زندان مسجد سلیمان تبعید شد و مجید دری و ضیا نبوی ، دو فعال دانشجویی نیز در همان سال ۱۳۸۸ به زندان کارون اهواز منتقل شدند.
یکی دیگر از زندانیانی که در دوره های مختلف تبعیدهای دوره ایی به زندان های ایران را از سر گذرانده است نیز مهندس کیوان صمیمی است.تبعید به زندان های سمنان و قزل حصار تنها تعدادی از تبعید در حبس بوده است که کیوان صمیمی ، کنشگر و فعال سیاسی ۷۶ ساله در دوره های مختلف حبس و زندان خود به عنوان یک زندانی سیاسی از سر گذرانده است.
نرگس محمدی ، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح نیز از جمله دیگر زندانیانی است که در شرایطی که ابدا مساله تبعید در احکام وی وجود نداشته است بارها به زندان های مختلف از جمله زندان قرچک و زندان زنجان تبعید شده است.
این زندانی سیاسی در این انتقال ها بیماری های وی تشدید شد اما به نظر می رسد یکی از دلایل تبعید نرگس محمدی ، گزارش های حقوق بشری بوده که وی از زندان هایی که در آنان دوران حبس را می گذرانده، منتشر کرده بود.
در سال ۱۳۹۱ ابوالفضل قدیانی که در آن زمان ۶۷ سال سن داشت و مسن‌ترین زندانی سیاسی ایران محسوب می شد در حکمی غیرقانونی به زندان قزل حصار تبعید شد که ابدا هیچ زندانی سیاسی نداشت و سابقه چندانی نیز درباره نگهداری زندانی سیاسی را نداشت . قدیانی که یکی از اعضای برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده نیز در پی انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دستگیر و به اتهام توهین به آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد به سه سال زندان محکوم شده بود اما در حکم وی هیچ اشاره ایی به تبعید نشده بود.
البته این زندانی پیشتر در نامه‌ای از بند ۳۵۰ زندان اوین خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه درباره خبر احتمال تبعید خود نوشت: «اگر هدف شما این است که با این تهدیدات مرا از بیان دیدگاه‌هایم باز دارید، بدانید که من قبل از انقلاب در رژیم شاه زندانی سیاسی بوده‌ام و شکنجه‌های آن رژیم را تجربه کرده‌ام و به حبس ابد محکوم شده‌ام و پس از سال‌ها تحمل زندان به لطف مجاهدت‌ها و مبارزات مردم و سقوط آن رژیم استبدادی آزادی خود را باز یافتم».
بسیاری در آن زمان دلیل تبعید غیرقانونی ابوالفضل قدیانی را نوشتن نامه های تند و انتقاد آمیز از زندان اوین دانسته بودند.
تبعید زندانیان ادامه دارد
یکی از بزرگ ترین تبعیدهای دسته جمعی را نیز باید مربوط به شهریور سال ۱۴۰۲ دانست. در روز یکشنبه۱۲شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به طور ناگهانی و هیچ اعلام قبلی ،جعفر ابراهیمی، کامیار فکور، لقمان امین‌‌پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی ،حمزه سواری، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده و مسعود رضا ابراهیمی نژاد، سیزده زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر با توسل به خشونت ، به زندان قزل‌حصار تبعید شدند.
تقریبا این مورد از تبعید یک زندانی را باید بزرگ ترین تبعید دسته جمعی زندانیان دانست.
در همان زمان نیز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان تبعید شده به قزل حصار، ضمن اعلام غیر قانونی بودن این انتقال، درباره نحوه این انتقال غیرمنتظره جزییاتی را اعلام کرد: «انتقال این زندانیان از زندان اوین، بدون اطلاع و با فریب و به بهانه‌های مختلف صورت گرفته است. این روند تبعید، با توسل به دست بند و پابند و همچنین با اعمال خشونت، تهدید و توهین انجام شده است. این انتقال در حالی انجام شده است که نام این زندانیان، در آمار زندان قزل‌حصار هم ثبت نشده است. بنا به گفته رئیس این زندان، هیچ‌گونه امکانی برای پذیرش این افراد وجود ندارد.»همچنین در ادامه این گزارش آمده بود: «همگی افراد تبعید شده در بند امن زندان قزل حصار -که مخصوص زندانیان تنبیهی است -نگهداری می‌شوند. همچنین به‌دلیل فقدان امنیت حداقلی در این بند، زندانیان تبعیدی ناچار شده‌اند تا جهت جلوگیری از بسته و مسدود شدن در سلول، به‌صورت شبانه‌روزی، کشیک دهند. همه این اتفاقات در حالی است که این بند، فاقد امکانات اولیه، هم‌چون آب آشامیدنی و یا آب گرم برای استحمام است. همچنین زندانیان تبعید شده از هیچ‌گونه امکان هواخوری برخوردار نبوده و به‌صورت بیست و چهار ساعته در یک محیط بسته و بدون تهویه نگهداری می‌شوند.»
البته باید توجه داشت که هر چند تبعید همزمان ۱۳ زندانی شاید به نوبه خود یک بدعت باشد اما تبعید زندانیان از زندانی به زندان دیگر ابدا در هیچ سالی کم نبوده است.
تنها در سال ۱۴۰۰ ، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ده ها زندانی از جمله اسماعیل عبدی، نسرین ستوده، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، آتنا دائمی، سمانه نوروز مرادی، سپیده فرحان، مریم اکبری منفرد و مریم ابراهیم‌وند را از زندان اوین در تهران به زندان‌های قرچک ورامین، کچویی کرج، ندامتگاه مرکزی کرج، لاکان رشت، سمنان و قوچان تبعید کرده بود.
در همان سال هم چنین سپیده قلیان هم از زندان اوین به زندان بوشهر منتقل شد و البته تبعید و جا به جایی سپیده قلیان بعدها نیز بارها تکرار شد و این زندانی از زندان های مختلف کشور به صورت متناوب جا به جا شده است.
تبعید دکتر سعید مدنی ، جدیدترین مورد از تبعید یک زندانی سیاسی
تبعید سعید مدنی به زندان دماوند را اما اکنون باید یکی از جدیدترین موارد تبعید غیرقانونی یک زندانی دانست.
«سعید مدنی»، پژوهشگر حوزه جامعه مدنی و جامعه‌شناس آسیب‌های اجتماعی است. کتاب‌های «کودک‌آزاری در ایران»، «خشونت علیه کودکان در ایران»، «جامعه‌شناسی روسپی‌گری»، «ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران» و «اعتیاد در ایران» از جمله آثار او هستند. او که دکترای خود را در رشته «جرم‌شناسی» از دانشگاه «ساوترن پاسیفیک» در آمریکا به سرانجام رسانده، و او چند سالی است حق انتشار آثار خود در ایران را ندارد. مدنی، عضو شورای فعالان ملی-مذهبی و از نزدیکان «عزت‌الله سحابی»، موسس ماهنامه «ایران فردا»، نماینده دوره اول مجلس و رهبر سابق یکی از جریانات سیاسی مهم ایران است.
اما جدا از این، سعید مدنی روزنامه‌نگاری هم کرده است. او از بنیان‌گذران ماهنامه ایران‌فردا در دهه ۷۰ خورشیدی است. در واقع، فعالیت او در همین زمینه، مقدمات حکم ۶ سال زندان، ۱۰ سال تبعید و محرومیت از فعالیت اجتماعی را که در سال ۱۳۹۰ علیه او صادر شد، رقم زده است. او تابه‌حال سه بار بازداشت شده است. بار اول در سال ۱۳۷۳، به‌خاطر سردبیری ماهنامه ایران فردا و بار دوم در سال ۱۳۷۹، به همراه شماری از فعالان ملی-مذهبی بازداشت شد. اما، نهایتا در سال ۱۳۹۰ و دو سال بعد از اعتراضات گسترده به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، به اتهام حمایت از این اعتراضات بازداشت و ۴ سال حبس کشید. بعد از آن هم، مدت ۲ سال را در بندرعباس، در تبعید به سر برد و سرانجام در روز ۹آذر۱۳۹۶، به تهران بازگشت.
در نهایت حکم بازداشت وی در بهمن سال ۱۴۰۰ بار دیگر صادر و این بار وی به ۸ سال زندان محکوم شد، ۸سالی که باید طبق قانون در زندان اوین سپری می شد اما در فروردین سال ۱۴۰۳ او به صورت غیرقانونی به زندان دماوند منتقل شده است.
او در نامه ایی سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ، اعتراض خود به این روند را بیان کرد و در بخشی از نامه سعید مدنی نوشته شده است که :« البته به خوبی می‌دانید این بار اولی نیست که زندانیان سیاسی به دلیل بیان مطالبات و خواست مردم و اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تنگناهای شدید معیشتی جامعه که حاصل بحران‌های ساختاری و دامنه‌دار است، ناچار به تحمّل مجازات‌های ظالمانه، غیرقانونی و غیرمتعارف شده‌اند. پیش از این نیز بسیاری از هم‌بندان این‌جانب و خانواده‌هایشان طعم تلخ احکام غیرقانونی مسئولان قضایی بویژه تبعید از زندانِ واقع در محل زندگی خانواده‌شان به محل دیگر را چشیده‌اند.»
در بخش دیگری از نامه سعید مدنی آمده است که:«آقای محسنی اژه‌ای!کدام منطق حقوقی و قضایی، مدعی‌العموم تهران را واداشته تا پس از صدور رای قطعی قضات –اگرچه ناعادلانه- حکم صادره را تغییر و تبعید را بر محکومیت دوران حبس اضافه کند تا به این وسیله خانواده مرا برای چند دقیقه ملاقات هفتگی ناچار به سفری چند ساعته کند؟ در کدام مرجع قضاییِ صلاحیت‌دار حکم بر تبعید این‌جانب از زندان اوین به زندان دماوند داده شده است که از آن بی اطلاع هستم؟ چرا مدعی‌العموم تهران بدون نگرانی از عواقب نقض ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری چنین کرده است؟ چرا حتی بدون ابلاغ رسمی قضایی، حکم غیرقانونی اجرا شده‌است؟»
هم چنین پس از این نامه بود که خانواده سعید مدنی نیز در نامه ایی دیگر اعتراض خود را بیان کردند. در بخشی از این نامه آمده است:« ما خانواده سعید مدنی قهفرخی، جامعه‌شناس و زندانی سیاسی از روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ که از انتقال او به زندان دماوند مطلع شدیم، مکرر پیگیر وضعیت او بوده‌ایم و با مراجعه به دادستانی کل و دادستانی استان تهران در تلاش بودیم از علت جابهجایی اطلاع پیدا کنیم و نیز درخواستمان برای بازگرداندن او به زندان اوین را به گوش مسئولان قوه‌قضاییه برسانیم.به رغم ثبت چند درخواست و تعیین وقت قبلی ملاقات برای ملاقات با دادستان تهران، تا به امروز آقای صالحی با ما ملاقات نکرده‌است، حتی در روز‌های ملاقات مردمی. در نتیجه، صرفا توانسته‌ایم در گفت‌وگو با تعدادی از معاونان اعتراضمان به طی نشدن روند قضایی برای این جابهجایی و نیز مشکلات حاصل از دوری زندان دماوند از محل سکونت خانواده و همچنین عدم ابلاغ رسمی این دستور چه به سعید مدنی و چه به وکلای او را اعلام کردیم. پاسخ‌های معاونان شامل این قبیل بوده است: «در حکم محل گذراندن زندان قید نمی‌شود و بنا به تصمیم و صلاح دید ما، ادامه حکم باید در زندان دماوند گذرانده شود؛ این محکومیت تا انتهای زمان حکم ایشان در زندان دماوند باید باشد.»
اما تا زمان تنظیم این گزارش هم چنان دکتر سعید مدنی به عنوان یکی از دلسوزان نظام در زندان دماوند تبعید است.
تبعید زندانی در زندان ، ابزاری برای آزار مخالفان و منتقدان
به نظر می‌رسد مقامات قضایی جمهوری اسلامی با تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندان‌های شهرهای دورافتاده و محروم، قصد دارند برای جلوگیری از فعالیت‌های مدنی، منتقدان و معترضان حکومت را از محل زندگی و خانواده‌شان دور کنند.
به باور بسیاری از ناظران سیاسی، استفاده از شرایط نامساعد زندان برای فشار بر زندانیان سیاسی و نیز فشار بر خانواده‌های آنها برای تسلیم و پذیرش خواسته‌ها و باورهای جناح حاکم، پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری شدت گرفت. خانواده همه این زندانیان تبعید شده نیز امکان دیدار منظم و هفتگی با اعضای خانواده خود را از دست دادند و در یک مورد حتی به تصادف مرگبار خانواده پیمان عارفی نیز منجر شد.
اما روند آزار زندانیان به مدد تبعیدهای غیرقانونی لیست پرباری است که به نظر می رسد به راحتی نتوان به همه آمارها و تعداد دقیق آن دست یافت.
نکته این است که در قانون مجازات اسلامی همین جمهوری اسلامی نیز چیزی به نام، مجازات تبعید وجود دارد اما «حبس در تبعید» وجود ندارد. مساله این است که تبعیدی می‌تواند در تبعید با خانواده‌اش زندگی کند، نه این که زندانی باشد. این دو نوع مجازات جداگانه هستند.
دوم اینکه وقتی زندانی را به جای دیگری، سوای محل زندگی‌اش، برای زندان تبعید کنند، نظر به این که خانواده برای دیدارش گرفتار مشقت می‌شود، نقض آشکار قانون است. قانون اجرای احکام کیفری، دستور می‌دهد محکوم در جایی زندانی بشود که نزدیک‌ترین زندان به محل اقامتش است تا خانواده برای دیدار او در فشار قرار نگیرند.
بنابراین روشن است که اجرای صحیح قانون، مورد نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیست. اصل شخصی بودن مجازات، مانند بسیاری اصول دیگر جزائی زیر پا گذاشته می‌شود. هدف در مشقت قرار دادن زندانی و تمام افراد خانواده‌ی زندانی است. اصل قبیله‌ای “انتقام‌جویی جمعی” در عمل مورد اجرا قرار می‌گیرد، نه “اصل مسئولیت شخصی”.
Back to top
