محیط زیستی ها و یک پرونده ناتمام
هفته گذشته و در ابتدای سال ۱۴۰۲ و همزمان با آغاز تعطیلات نوروز، فعالان محیط زیستی سرشناس زندانی در ایران برای سپری کردن ایام نوروز به مرخصی رفتند. بر اساس این خبر نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی برای نخستین بار پس از پنج سال همه با هم بیرون از زندان هستند و سال تحویل را در کنار خانواده‌هایشان تحویل می‌کنند.
البته در این میان و در بین اسامی افرادی که اجازه مرخصی یافته‌اند اما نامی از مراد طاهباز دیده نمی‌شود. مراد طاهباز، زندانی چند تابعیتی ایرانی-بریتانیایی و آمریکایی و یکی از متهمان پرونده جنجالی است که نهادهای امنیتی برای فعالان محیط زیست گشودند. طاهباز به همراه دیگران سال ۹۶ بازداشت شد و از جمله متهم شده که به بهانه پروژه‌های زیست محیطی به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه از مناطق استراتژیک پرداخته است.
البته وکیل مراد طاهباز، روز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱اعلام کرده بود که وی با پابند الکترونیکی به مدت یک ماه به مرخصی فرستاده شد.
طاهباز از بنیانگذاران و عضو هیئت مدیره موسسه حیات وحش میراث پارسیان است. این موسسه یکی از پروژه‌های خود را جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض نظیر یوزپلنگ ایرانی عنوان کرده است.
باید توجه داشت که فعالان محیط زیستی که سال ۹۶ بازداشت شدند از جمله متهم شده‌اند که به بهانه پروژه‌های زیست محیطی به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه از مناطق استراتژیک پرداخته‌اند. اما در مقابل این اتهامات نیز سازمان‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی را به “گروگان‌گیری شهروندان خارجی و دو تابعیتی‌ها” برای “باج‌گیری” و پیشبرد اهداف سیاسی، از جمله برای مبادله با همکاران زندانی خود در کشورهای غربی متهم می‌کنند.
اما ماجرای بازداشت فعالان محیط زیست کشور که برای ۵ سال اخیر به یکی از جنجالی ترین پرونده ها تبدیل شد از چه زمانی شروع شد و آغاز این ماجرا از کجا بود؟
آغاز پرونده بازداشتی های محیط زیست در ایران
در سال‌های اخیر حکومت جمهوری اسلامی، فعالان محیط زیستی بسیاری به شکل دسته‌جمعی بازداشت و زندانی شدند. مراجع قضائی حکومت، اتهام بیشتر آنها را جاسوسی برای دولت بیگانه اعلام کردند.
بیش از یک دهه پیش و با شدت گرفتن روند خشک شدن دریاچه ارومیه اعتراضات علیه «واکنش ضعیف حکومت» در قبال این مشکل شکل گرفت و فعالیت شهروندان و دغدغه مندان محیط زیست ایران نیز افزایش یافت.
در نتیجه افزایش این دغدغه ها بود که فقط در سال ۱۳۹۰ صدها تن به‌خاطر اعتراض به این موضوع توسط نهادهای امنیتی حکومت بازداشت شدند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به این بازداشت‌ها گفته بود که در شهریور این سال، حکومت ایران به بازداشت و ارعاب فعالان و اعضای سازمان‌های حمایت از محیط زیست ادامه داده‌است. این فعالان اعتقاد داشتند که طرح‌های سدسازی و ساخت‌وسازهای اطراف دریاچه ارومیه باعث کاهش ورود آب به این دریاچه شده و در نتیجه، روند خشک شدن آن را شدت بخشیده‌است. به گفته این فعالان محیط زیست، کاهش سطح آب و افزایش غلظت نمک دریاچه ارومیه، که بزرگ‌ترین دریاچه درون سرزمینی ایران و سومین دریاچه بزرگ آب شور جهان است، به حیات گیاهی و جانوری منطقه نیز صدمه زده و می‌تواند آسیب‌های دیگری از جمله بروز توفان‌های نمک را در پی داشته‌باشد. جو استورک، مدیر وقت بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، در خصوص این بازداشت‌ها گفته بود : «دور جدید بازداشت‌ها در ایران نشان دهنده تحمل ناپذیری مقامات ایران در برابر هر نوع انتقادی است.»
روند برخورد با فعالین محیط زیست ایران در حقیقت از سال ۱۳۹۰ و همزمان با افزایش دغدغه های محیط زیستی افزایش یافت و در نهایت در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به اوج رسید.
از جمله بازداشت بیش از ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست، کلید خورد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشت‌شدگان بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ به‌شمار می‌روند.
هم چنین شماری از بازداشت‌شدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آنها با موسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند.
عیسی کلانتری ریاست وقت سازمان محیط زیست ایران در خرداد ۱۳۹۷ ضمن این که اعلام کرد شواهدی علیه این افراد وجود نداشته، خواستار آزادی فوری آنها شد.
از جمله مشهورترین فعالان محیط زیست در این روند بازداشت ها می‌توان از کاوه مدنی، کاووس سیدامامی و فرشید هکی و همچنین برخی کارشناسان محیط زیستی مانند محسن اسلامی نام برد.
اما ماجرا از زمستان ۹۶ آغاز شد. زمانی که نیروهای امنیتی به سراغ تعدادی از فعالان محیط زیستی رفته و افرادی چون هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی را بازداشت کردند. پس از آن هم عبدالرضا کوهپایه و علی فرهادزاده به همراه چند نفر از افراد محلی در هرمزگان دستگیر شدند که البته کوهپایه در پی ابتلا به کرونا و در شرایطی که با حکم کمتر از ۵ سال در حبس بود، مشمول عفو عمومی قرار گرفت و چندی بعد آزاد شد. بجز این اما باقی بازداشت‌شدگان که شماری از آنها از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بوده و بعضی با موسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند و این در شرایطی بود که بجز دو نفر آخر این فهرست – که اولی جان باخته و دومی چندی بعد آزاد شد – بقیه همچنان دور از محل زندگی و حوزه کاریشان، پشت میله‌های زندان روزگار می‌گذرانند.
مرگ مشکوک کاووس سید امامی در اوین و روند تازه پرونده بازداشتی ها
در این میان باید توجه کرد که کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و محسن اسلامی استادیار دانشگاه و کارشناس آلودگی‌های زیست محیطی از سمتشان استعفا داده و به تبعید خودخواسته رفتند.
هم چنین کاووس سیدامامی به طرز مشکوکی فوت کرد. قوه قضائیه مرگ سید امامی را «خودکشی در زندان» اعلام کرد ولی خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کرده‌اندو سازمان عفو بین‌الملل مرگ کاووس سیدامامی را «مشکوک» خواند و رسماً از مسئولان حکومت ایران خواستار کالبدشکافی پیکر این استاد پیشین دانشگاه شد.
پرونده مرگ کاووس سید امامی اما به یکی از پیچیده ترین گره های این پرونده بزرگ محیط زیستی در کشور تبدیل شد. خبر درگذشت دکتر کاووس سید امامی در زندان و درست در بیست‌ویکم بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در حالی منتشر شد که تا آن زمان از بازداشت فعالان محیط زیست هیچ خبری منتشر نشده بود و به نظر می‌رسد با این اعلان و فوت دکتر سید امامی، پرونده ای که در ابتدا با اتهام «جاسوسی» باز شده بود ابعاد جدیدی یافت و عده‌ای دیگر از فعالان محیط زیست مرتبط با موسسه میراث پارسیان نیز بازداشت شدند.
بعدها اما پیام درفشان، وکیل خانواده سید امامی که در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ برای پیگیری پرونده کاووس سیدامامی به دادسرا مراجعه کرده بود اعلام کرده بود که در گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده‌است» مشهود بوده‌است. وکیل سید امامی گفت علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده‌است اما در گزارش به این شکل عنوان شده که «دور گردن، آثار کبودی ناشی از فشار جسم دیده می‌شود.»
اما پس از اعلام خبر مرگ مشکوک کاووس سید امامی بود که اسامی برخی دیگر از بازداشتی ها نیز منتشر شد که نام و سمت و تحصیلات برخی از این بازداشتی ها به شرح زیر است؛
طاهر قدیریان دانشمند جوان برگزیده سال ۲۰۰۸ یونسکو
نیلوفر بیانی کارشناس دفتر سازمان ملل
هومن جوکار رئیس پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز ایرانی
سپیده کاشانی کارشناس نخبه دانشکده محیط‌زیست
امیرحسین خالقی فعال برجسته محیط زیست که توانست دامداران مناطق حفاظت شده را راضی کند دام‌های خود را از این مناطق بیرون ببرند
مراد طاهباز تاجری ایرانی دو تابعیتی که سرمایه خود را صرف حفاظت از حیات وحش ایران کرده‌است
محسن اسلامی (تحت تعقیب، وضعیت اکنون اقامت در سوئیس) کارشناس نخبه شیمی محیط زیست و آلودگی‌های منابع آبی و استادیار دانشگاه که گزارش‌ها کارشناسی مربوط به آثار سوء احداث سد گتوند از جانب اوست
کاوه مدنی دکترای محیط زیست و معاونت کل ریاست محیط زیست ایران( وضعیت فعلی اقامت در انگلستان)
طرح ادعای جاسوسی و واکنش های جهانی
برخی از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق‌بشر طرح ادعای جاسوسی توسط فعالین حقوق بشر را بهانه‌ای برای سرکوب دانسته و نادرست خواندند. در ۱۳ فوریه ۲۰۱۸، اما عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران، به خبرنگاران گفت که فعالان بازداشت‌شده در فاصله ژانویه و فوریهٔ ۲۰۱۸ به «استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده» متهم هستند.
در این حال گزارش‌ها مربوط به چگونگی تصمیم‌گیری احداث سد گتوند، آثار زیست محیطی و شوری بیش از حد آن در گزارشی محرمانه از طرف موسسه حیات وحش میراث پارسیان توسط کارشناسان آن مؤسسه از جمله محسن اسلامی، امیر حسین خالقی و سام رجبی به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال گردید.
در خرداد ۱۳۹۷ عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران در واکنش به بازداشت گسترده فعالان که از زمستان ۱۳۹۶ به بعد دستگیر شدند و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که «یک کمیته چهار نفره» از دولت به این نتیجه رسیده‌است که شواهدی علیه این فعالان حیات وحش که به «اتهام جاسوسی» بازداشت شده‌اند، وجود ندارد. عیسی کلانتری افزود که به نظر او آنها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شدند. کلانتری از وجود یک طیف قدرتمند به گفته او «گروه فشار» در حکومت ایران سخن گفت که به ادعای او «قدرت بسیاری دارند» ولی اساساً «اهل گفتگو» نیستند.
اظهار نظر کلانتری اما پیرو دستور رئیس‌جمهوری وقت به کلانتری و ۳ نفر از دیگر اعضای کابینه در حالی مطرح شد که پیش از آن، کمیته‌ای متشکل از ۴ عضو کابینه به‌منظور رسیدگی به پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی تشکیل شده‌بود و کلانتری نیز در آن اظهارنظر مطبوعاتی که در جریان گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی مطرح شد، تاکید داشت که آنچه به زبان آورده، خروجی بررسی‌های همان «کمیته چهار نفره» در دولت بوده است. چنان‌که به‌گفته رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست این کمیته دولتی متشکل از وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رييس‌جمهوری به این نتیجه رسیده که شواهدی علیه این فعالان محیط‌زیستی وجود ندارد و آنها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شدند.
از سوی دیگر نیز در سال ۲۰۱۹ وزارت اطلاعات اعلام کرد که، این افراد جاسوس نیستند و مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند؛ وزیر اطلاعات ایران نیز در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرده این وزارتخانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشت شده نیافته‌است.
انتقاد دو نماینده مجلس از بلاتکلیفی فعالان زندانی محیط زیست
همچنین در همان سال ۲۰۱۹، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس فعالان زندانی این حوزه را بی‌گناه خواند و از ادامه بازداشت ۵۰۰ روزه آنها ابراز نگرانی کرد. یکی دیگر از نمایندگان مجلس “طولانی شدن نامتعارف بازداشت موقت” این فعالان را غیرقابل توجیه خواند. محمدرضا تابش با اشاره به گذشت بیش از ۵۰۰ روز از “بازداشت موقت” شماری از فعالان محیط زیست ابراز امیدواری کرد رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی به وعده‌هایی که در مورد اجرای عدالت داده عمل کند.
همچنین رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی یک‌شنبه بیستم مرداد گفت: «معتقدیم این پرونده باید در محکمه‌ای عادلانه و با حضور وکلای مدنظر خانواده‌ها و البته به صورت علنی برگزار شود تا افکار عمومی در جریان آن قرار گیرد.»
دیده‌بان حقوق بشر و اعلام اعتصاب غذا فعالین
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در تاریخ ۱۴ مرداد (۵ اوت ۲۰۱۹) خبر داده که احتمالا دو فعال زندانی محیط زیست دست به اعتصاب غذا زده‌اند. دفتر این سازمان در بیروت از قول منبعی که نخواست نامش فاش شود اعلام کرده که نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی قصد داشته‌اند در ۳ اوت (۱۲ مرداد) دست به اعتصاب غذا بزنند. این منبع گفته دو فعال دیگر محیط زیست نیز احتمالا همراه با این دو نفر اعتصاب غذا کرده‌اند. سایت بیدارزنی در اعلام خبر اعتصاب غذا، در کنار نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی از هومن جوکار نیز نام برده است.
هم چنین در سال ۲۰۱۹ نیز ۹۰ انجمن خواستار بررسی منصفانه پرونده فعالان محیط زیست شدندانجمن‌های طرفدار محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایران از او خواستند حق دادرسی عادلانه را برای فعالان محیط زیست در نظر گیرد. آنها در این نامه از عدم رعایت قانون در مورد این فعالان انتقاد کردند.همزمان با شروع دور دوم دادگاه هشت نفر از فعالان محیط زیست در ایران ۹۰ انجمن طرفدار محیط زیست از سراسر ایران نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند و در آن از او خواسته‌اند که «دادرسی منصفانه که از مصادیق اولیه آن، حق اختیار دو وکیل برای هر متهم در مرحله دادگاه است، برای این بازداشتی‌ها در نظر گرفته شود».
خبرگزاری ایرنا نیز در همان زمان با انتشار بخش‌هایی از این نامه نوشته است که در این نامه به مواردی از بی‌قانونی در قبال این فعالان اشاره شده است. از جمله این موارد این است که «قبل از پایان تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت آنان، گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که مبین افشای هویت و مشخصات شخصی آنان بود در برخی رسانه‌ها منتشر» شده است.
در نهایت اما رای دادگاه نزدیک به دوسال بعد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که بالاخره صادر شد و غلامحسین اسماعیلی٬ سخنگوی قوه قضائیه٬ از صدور رأی نهایی پرونده متهمان زیست‌محیطی خبر داد. به گفته غلامحسین اسماعیلی، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» هر کدام به ۱۰ سال زندان و رد «وجوه دریافتی» محکوم شده‌اند. هومن جوکار و طاهر قدیریان نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» هر کدام به هشت سال حبس و سام رجبی تبریز و حمیده کاشانی‌پور به همین اتهام به شش سال حبس محکوم شده‌اند. همچنین امیرحسین خالقی حمیدی به اتهام «جاسوسی» به شش سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به اتهام «اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به چهار سال حبس محکوم شده‌اند.
نکته قابل توجه آن که در احکام نهایی، اتهام جاسوسی از این متهمان برداشته شده بود و اتهاماتی همچون تجمع و تبانی و ارتباط با دولت متخاصم و… به این افراد نسبت داده شده بود. اگرچه در همان زمان نیز محکومیت این فعالان محیط زیست با توجه به اتهامات مندرج در پرونده و آنچه از ادله محکومیت در رسانه‌ها منتشر شده بود، محل مناقشه حقوقدانان بود، اما احکام بدوی عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شدند.
از افراد حاضر در این پرونده، یک نفر با محکومیت چهار سال زندان در ابتدای همه‌گیری کرونا مشمول عفو شد و از زندان آزاد شد. اما هفت نفر دیگر کماکان در زندان به سر می‌برند و بعد از گذشت بیش از پنج سال از باز شدن این پرونده، به نظر می‌رسد نه تنها مشمول این عفو گسترده از سوی رهبر جمهوری اسلامی نشده‌اند، بلکه از حقوق عادی خود همچون آزادی مشروط نیز محروم هستند. در حال حاضر تمامی افراد این پرونده نیمی از محکومیت خود را گذرانده‌اند و از طرفی نیز هیچ‌یک دارای سابقه کیفری نیستند. حال آنکه بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال در صورت گذراندن نیمی از مدت زمان حبس و سایر محکومان پس از گذراندن یک‌سوم زمان می‌توانند از زندان آزاد شوند. با این وجود به نظر می‌رسد افراد این پرونده به گونه‌ای از این حق قانونی خود محروم شده‌اند.
بعد تر و در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ بیش از ۲۷۸۰ نفر از شهروندان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار ارزیابی مجدد پرونده فعالان محیط‌زیست در دوره ریاست جدید سازمان اطلاعات سپاه شدند. آنها همچنین خواستار این شدند تا فعالان محیط‌زیست زندانی از امکانات قانونی آزادی مشروط و بخشودگی عید غدیر خم استفاده کنند. امضاکنندگان این نامه با اشاره به موضع‌گیری پیشین وزارت اطلاعات در «رد فعل جاسوسی توسط این اشخاص»، نوشته‌اند: «همین امر لزوم احتیاط و بررسی بیشتر را جهت انتساب این فعل مجرمانه به آنان ایجاب می‌کرد».
