مهدی محمودیان، مدافع پایدار حقوق بشر

«حقوق بشر خواهی» و مبارزه با مصادیق نقض مفاد مندرج در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و میثاقین،  در جغرافیای خاورمیانه یکی از سخت ترین و خطرناک ترین کارها جهان است.

او یکی از مدافعان حقوق بشر در ایران است. فردی که می توان صفت «افشاگری» را هم به اغلب فعالیت های رسانه ای و کوشش های حقوق بشر خواهانه اش افزود.

 او فعال سیاسی،کنشگر مدنی، روزنامه نگار، مدافع حقوق بشر و شهروندی کوشا در دفاع و پاسداری از حقوق هموطنانش است. 

نگاهی به کارنامه اش در طول دو دهه اخیر گویای این ادعاست که وفاداری به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبارزه سرسختانه با موارد نقض آن، عنصر مشترک همه فعالیت های اوست. زیرا از یک طرف اقدامات و تلاش های سیاسی و مدنی وی که گاهی به شکل گروهی و سازمانی و اجرایی و گاهی به صورت فردی و رسانه ای انجام می شود و از طرف دیگر خطرات فراوان مستتر در فعالیت هایش، بسیار بیشتر از آن است که بتوان او را تنها یک «روزنامه نگار» یا «فعال سیاسی» نامید و یا تنها لقب «افشاگر» را درکنار اسمش قرار داد.

 به تجربه ثابت شده است که برای مبارزه خشونت پرهیز با نقض حقوق بشر و مقابله با استبداد و تزویر حاکمان، بهترین سپر و سلاح روزنامه نگاران،کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر، افشاگری است.  

متولد خیابان شاهپور تهران 

«مهدی محمودیان» متولد خیابان شاهپور تهران است. سومین فرزند یک خانواده مذهبی و سنتی که در بیستمین روز شهریورماه سال 1356 به دنیا آمد. او دوران کودکی و نوجوانی اش را در خیابان شاهپور (فداییان اسلام) سپری کرد، محله ای قدیمی از بافت مرکزی شهر تهران که ساکنانش اغلب خانواده هایی اصیل و شاغل در بازار هستند.

او پس از پایان تحصیلات متوسطه راهی دانشگاه شد تا در رشته نرم افزارکامپیوتر تحصیل کند. وقایع هجدهم تیرماه سال 1378 و حمله به کوی دانشجویان دانشگاه تهران نخستین مواجه اش با ماشین سرکوب و زندان بود. دستگیری و انتقال به «بازداشتگاه توحید» و تجربه بیست روز زندان و پس از آن ممانعت از ادامه تحصیل در دانشگاه، موجب شد تا دغدغه های بیشتری برای پیگیری مطالبات حقوق بشر خواهانه در وی شکل بگیرد و تقویت شود.

 او در سال 1379  ابتدا یک دفتر تبلیغاتی راه اندازی کرد و سپس ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد. خانواده ای که در سال 1381 با تولد دخترش سه نفره شد. 

بخش بزرگ فعالیت های حقوق بشری او در «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» که خود یکی از اعضای فعال آن بود، شکل گرفت. دوستی و ارتباط دایی اش با «عماد الدین باقی» پژوهشگر و فعال حقوق بشر که در سال های اوج جنبش اصلاحات، روزنامه نگاری شجاع و شهیر بود، زمینه را برای آشنایی و همکاری گسترده «مهدی محمودیان» با مدافعان سرشناس حقوق بشر و کوشش های سازمانی و انفرادی آنان فراهم کرد. همراهی با «باقی» راه او را به سمت شهر قم و ارتباط با «آیت الله منتظری» و دفتر ایشان که همواره مقصد تظلم نامه های زندانیان سیاسی و دادخواهان بود ، باز کرد.

 نوزدهم آذرماه سال 1382  که با روز جهانی حقوق بشر مقارن بود عمادالدین باقی یکی از مدافعان سرشناس حقوق بشر در ایران اعلام کرد به همراه چهل نفر که تعدادی از آنان از وکلای مدافع حقوق بشر هستند «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» را به عنوان یک انجمن غیردولتی وغیرسیاسی تاسیس کرده اند تنظیم گزارشات سالیانه درباره وضعيت زندان‌هاي كشور و بررسی رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي و ارائه خدماتي چون حمايت از خانواده زندانيان، تعيين وكلاي معاضدتي، مشاوره‌هاي رايگان حقوقي، برگزاري همايش‌هاي مختلف در خصوص طرح حقوق زندانيان و آشنا نمودن جامعه با اين حقوق، انتشار كتاب‌ها، برگزاري كلاس‌هاي آموزشي، انتشار خبرنامه، اطلاع‌رساني مسايل زندانيان، انتشار بيانيه‌ها و موضعگيري‌ها در هنگام ضرورت و … بخشی از فعالیت هایی بودند که انجمن در طول عمر شش ساله خود انجام داد و او به اندازه سهم خود در آنها فعال بود.

آشنایی بی واسطه با زندانیان و اطلاع از وضعیت زندان و پرونده قضایی آنان در کنار همکاری و ارتباط وسیع و عمیق با حقوقدانان و وکلا و ارتباط با انواع رسانه ها به خصوص آن دسته از نشریات و رسانه هایی که دغدغه های حقوق بشری داشتند، ارمغان ارزشمند انجمن برای وی بود.

  تاسیس «انجمن حق حیات» که در ادامه کار انجمن دفاع از حقوق زندانیان موجب شد تا او بتواند در کنار عمادالدین باقی  شاخه دیگری به فعالیت های حقوق بشری در راستای جلوگیری از اجرای حکم  اضافه کند. انجمن حق حیات هم یک سمن ( سازمان غیردولتی مردم نهاد) بود که به همت عمادالدین باقی برای کاهش و جلوگیری از اجرای حکم اعدام در ایران راه اندازی شد. 

دو سال بعد از تشکیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان او به عضویت حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی درآمد. فعالیت در کمیته اطلاع رسانی که یکی از کمیته های مهم و کلیدی تشکل های سیاسی محسوب می شود باعث شد تا کارآمدی وی در راستای مبارزه با نقض حقوق بشر و پیگیری مطالبات شهروندی دو چندان شود. سال 1388 نقطه عطف دیگری در زندگی اش بود. 

نخستین افشاگر کهریزک در سال 1386

او که نامش در فهرست پرشمار زندانیان سیاسی و عقیدتی جنبش سبز ثبت شده و یکی از چهره های  سرشناس این جنبش به شمار می رود، نخستین کسی بود که دو سال پیش از فجایع و رخدادهای تلخ «بازداشتگاه کهریزک» که در اوج اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 علنی شد؛ از راه اندازی بازداشتگاهی در کهریزک خبر داد و نسبت به رفتار خشن و غیرقانونی ماموران در آنجا هشدار داد.

این هشدار به دنبال عملیات بسیار خشن پلیس تهران در جریان دستگیری مردان جوانی اعلام شد که از سوی نیروی انتظامی اراذل و اوباش محلات نامیده می شدند. انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک که علاوه بر کمبود فضا و امکانات  فاقد هرگونه استاندارد برای نگهداری بازداشت شدگان بود و  نحوه برخورد زندانبانان و رفتار های خشن و غیرقانونی آنان با کسانی به فرض اثبات مجرمیت باید در چارچوب قوانین مجازات شوند و در محلی مطابق آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور محبوس شوند؛ مضمون اصلی این هشدار بود.

سال 1388 و بازگشت به هشدار دیروز

هشداری که شنیده نشد و دو سال بعد یعنی در تابستان سال 1388 و در پی اعزام حداقل 145 نفر از معترضان جوان به بازداشتگاه کهریزک و تهدید جانی دستگیرشدگان، ناچار به افشاگری شد. جان باختن چندین تن از بازداشت شدگان اعزامی به کهریزک و دریافت اخبار مختلف مبنی بر شکنجه دستگیرشدگان که معترضان سیاسی بودند نگاه رسانه ها، چهره های سیاسی و مدنی و رهبران جنبش سبز را به سوی بازداشتگاه کهریزک و افشاگری های او چرخاند.

یک دهه بعد و در سال های پایانی دهه نود بار دیگر او افشاگری بسیار مهمی انجام داد که سندی معتبر در اثبات نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به شمار می رود.

طی سه دهه اخیر و همزمان با گسترش فضای اطلاع رسانی و فراگیری شبکه های اجتماعی و امکان خبررسانی مستقل، برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از تماس های غیرعلنی، غیررسمی و غیرقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با ایشان و یا اعضای خانواده و بستگان، خبر می دادند. 

به گفته این زندانیان یا بر اساس اظهارات برخی از فعالان سیاسی و مدنی منتقد؛ در این تماس ها که اغلب از شماره های پنهانی با فرد یا نزدیکانش گرفته می شد؛  بازجو یا شخصی که مدعی بود نماینده دستگاه اطلاعاتی و امنیتی است با لحنی آمرانه و تهدیدآمیز آنان را احضار کرده یا سوالاتی می پرسید و یا حتی اوامری  صادر می کرد. تماس گیرنده اصرار داشت مخاطبش بر خلاف میل، ملزم به انجام دستور یا پاسخگو به سوالات باشد. مطابق اخبار منتشر شده در طول سال های متمادی، چندین تن از زندانیان سیاسی این گونه رفتار غیرقانونی و بی ضابطه ماموران «وزارت اطلاعات» یا «سازمان اطلاعات سپاه» را افشاگر کرده و معترض بودند. ولی در نهایت و به هنگام مواجهه با افکار عمومی، ماموران دستگاه های مربوطه و یا مقامات دستگاه قضایی اغلب با سکوت و بی تفاوتی و گاهی هم با تکذیب چنین تماس هایی، افشاگر را به دروغگویی متهم کرده و منکر وجود چنین رویه هایی می شدند.

او بلافاصله پس از شروع اعتراضات عمومی نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 به عضویت «کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات» درآمد. او همکار بسیار نزدیک و معاون «محمدرضا مقیسه» بود که از سوی مهندس «میرحسین موسوی» به ریاست این کمیته منصوب شده بود. نقش آفرینی«مهدی محمودیان» در فعالیت های این کمیته، جهت شناسایی جانباختگان ، آسیب دیدگان و دستگیر شدگان اعتراضات پس از انتخابات دستاورد های مهمی را به بار آورد.

زیرا با توجه به اعمال انواع محدودیت های ارتباطی و امنیتی که از سوی حاکمیت نسبت به فعالان سیاسی و مدنی در طول هفته های اعتراض و ماه های بعد، جریان داشت،  شناسایی جانباختگان معترض و نحوه کشته شدن آنان که اغلب مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند و راستی آزمایی اطلاعات به دست آمده از سراسر کشور، شناسایی بازداشت شدگان و خبرگیری از سرنوشت ایشان و اطلاع رسانی درباره موارد متعدد نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر شهروندان معترض کار آسانی نبود.

انتقال تعدادی از دستگیر شدگان روز هجدهم تیرماه سال 1388 به بازداشتگاه کهریزک و انتشار خبر جان باختن دست کم سه نفر از آنان در رسانه های رسمی و حکومتی ایران باعث شد تا گزارش ها و افشاگری های او که از دو سال پیش به هنگام اجرای طرحی موسوم به «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» که برای دستگیری افرادی که از سوی پلیس اراذل و اوباش نامیده می شدند، درباره این بازداشتگاه و رفتار خشن ماموران و شکنجه بازداشت شدگان مورد توجه قرار بگیرد.همچنین یکی دیگر از افشاگری ها او در این دوران مربوط به قطعه شهدای گمنام «جنبش سبز» در بهشت زهرای تهران بود.

اگرچه پنجم مردادماه سال 1388، به دستور رهبر ایران بازداشتگاه کهریزک به دلیل غیراستاندارد بودن تعطیل شد و کمیته حقیقت یابی از سوی نمایندگان مجلس وقت موظف به بررسی وقایع شد ولی «محمد داوری» سردبیر «سحام نیوز» و عضو ستاد انتخاباتی کروبی و مهدی محمودیان که پیشتر درباره کهریزک و فجایع آن گزارش داده بودند بازداشت شدند.

سر انجام روز بیست و پنجم شهریورماه سال 1388 مهدی محمودیان در خانه‌اش بازداشت شد و قریب به ۹۰ روز را در سلول های انفرادی و جمعی بند ۲۰۹ «وزارت اطلاعات» گذراند. او در طول روزهای بازداشت و بازجویی به عفونت شدید ریوی دچار شد در اثر عدم رسیدگی پزشکی و اعمال فشارهای مضاعف بخشی از ریه هایش را از دست داد. همچنین بر اساس برخی گزارشها او در طی دوران بازجویی به بیماری صرع هم مبتلا شد. «فاطمه الوندی» مادر مهدی محمودیان در گفتگویی در مورد پگونگی ابتلای فرزندش به صرع دلیل آن را تزریق همزمان دو آمپول پنی سیلین جهت درمان آنفولانزا ذکر کرد و گفت : پسرم پس از تزریق دچار تشنج کرده و بیهوش شده است. پس از آن وقتی من به ملاقاتش رفتم دوستانش گفتند مهدی را مانند شیشه نوشابه چندین بار تکان دادیم تا بهوش آمد، چون می‌خواستیم پنی سیلینی که به او تزریق کرده بودند از این طریق حل شود، از‌‌ همان زمان به بعد هم به طور مرتب بیهوش می‌شود، حالا چه آمپولی بوده با چه محتویاتی من نمی‌دانم؟!»

او در زمستان همان سال از بند 209 به بند عمومی 350 زندان اوین منتقل شد. اغلب زندانیان ساکن بند 350 بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بودند. این بار نیز روحیه کمک رسانی و تجربیات فعالیت در انجمن دفاع از حقوق زندانیان موجب شد تا وی به عنوان نماینده زندانیان بند برخی از کارهای جاری و امور صنفی را بر دوش بگیرد. 

اردیبهشت ماه سال بعد و در پی اعدام ناگهانی پنج زندانی سیاسی کُرد در زندان اوین و انتقال «فرهاد وکیلی» یکی از این پنج تن که روز قبل از اجرای حکم از بند 350 زندان اوین به انفرادی منتقل شده بود فضای حاکم بر بند 350 به شدت امنیتی شد. صبح روز هجدهم اردیبهشت سال 1389  زندانیان بند از این خبر مطلع شدند و در واکنش به آن تصمیم به برگزاری مراسم یادبود گرفتند. بر اساس گزارش «وبسایت کلمه» پس از این مراسم بود که تعدادی از زندانیان به سلول انفرادی فرستاده شده و تعدادی نیز به زندان رجایی شهر» منتقل شدند.

مهدی محمودیان پس از چند روز انفرادی به «ندامتگاه کچویی» منتقل شد و بعد از چند هفته او را به «زندان رجایی شهر» تبعید کردند. بیست و ششم اردیبهشت ماه سال 1389 «شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران»که به ریاست «قاضی مقیسه» اداره می شد او را از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم کرد. حکمی که چهار ماه بعد از سوی «دادگاه تجدیدنظر» عینا تایید شد. 

اقامت وی در زندان رجایی شهر تا پایان دوران محکومیتش طول کشید و در طول این سال ها او با انتشار نامه های سرگشاده خطاب به مسئولین نظام بر بی گناهی خود وهمبندیانش تاکید می کرد و بر پیگیری مطالبات خویش مبنی بر تضییع حقوق شهروندی شهروندان اصرار داشت. 

او در دی ماه سال 1389 با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به سید محمد خاتمی ،مهندس موسوی و شیخ مهدی کروبی ضمن حمایت از رهبران جنبش سبز از ایشان تقاضا کرد از اهداف و آرمانهای آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم خداجوی ایران پاسداری کنند و به هیچ قیمتی از مواضع به حق و اصولی خود دست برندارید .وی در بخشی از نامه اش نوشت: «همه این دردها، فشارها و شکنجه ها را به همراه میلیونها ایرانی که به خیابانها آمده بودند تحمل کردیم تا در ایران و نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد با اعمال قدرت و هدایت نهادهای آشکار و پنهان به انتصابات تبدیل نگردد.»

اردی بهشت ماه سال بعد او نامه ای سرگشاده و افشاگرانه به آیت الله خامنه ای رهبر ایران نوشت که مهمترین افشاگری وی در این دوران به شمار می رود. او در این نامه به ارایه گزارشی از وضعیت  ناهنجار زندگی و سکونت زندانیان کیفری در زندان رجایی پرداخت و از رواج تجاوز جنسی در بین زندانیان «زندان رجایی شهر» پرده برداشت. او در این نامه افشاگرانه خطاب به رهبر ایران نوشت:

 «حضرت آیت الله با شرمندگی از این که مجبورم این مطالب را بنویسم صرفا از باب تکلیفی است که بر دوش خود احساس می کنم برای اطلاع شما بازگو می کنم. در بندهای مختلف زندان رجایی شهر عمل لواط به صورت امری معمولی و قابل پذیرش در آمده است که ظاهرا مسئولین زندان برای کمتر شدن آلودگی های آن، وسایل بهداشتی مورد لزوم افراد را آزادانه در اختیار زندانیان قرار می دهند. من از صد ها مورد از این رابطه که با رضایت طرفین و به صورت آزادانه و شاید صرفا به خاطر چند نخ سیگار و یا یکبار مصرف مواد صورت می گیرد می گذرم، من از وضعیتی می گویم که در این زندان هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو نداشته باشد و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به دیگران، به زور در سالن های مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می شود و هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی بدست می آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می فروشند، طبق مشاهده یک زندانی سیاسی به یک جوان در طول یک شب هفت مرتبه تجاوز شده است و وقتی صبح به زندانبان شکایت می کند به انفرادی ( یا به گفته مسئولین زندان سوئیت) منتقل می شود بدون اینکه هیچ کدام از متجاوزین حتی مورد سوال واقع شود»

 سه روز پس از انتشار این نامه و توجه افکار عمومی به محتوای افشاگرانه آن، مسئولین زندان او را به سلول انفرادی منتقل کردند و او هم در اعتراض به این اقدام غیرقانونی به اعتصاب غذای خشک دست زد. تحمل ده روز سلول انفرادی و محرومیت سه ماهه از ملاقات مجازاتی بود که به گفته برخی مقامات به دلیل توهین به مقام رهبری از طریق نگارش همین نامه انتقادی؛ در حق او اعمال شد.

بیستم آذر ماه همین سال او در آستانه دهم دسامبر «روز جهانی حقوق بشر» نامه ای سرگشاده خطاب به فعالین حقوق بشر نوشت که در بخشی از آن آمده است: دوستان عزیز، فعالان حقوق بشر، اینجا کسانی هستند که حقوق انسان ها را در بازداشتگاه ها و خیابانها نقص می کنند، کسانی که شهروندان بی گناه و هموطنان را به خاک و خون می کشند و در عین حال از مدیریت جهانی سخن می گویند و برای نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا اشک تمساح می ریزند.  

سرانجام در دی ماه سال 1390 و در پی نامه های افشاگرانه و بی وقفه مهدی محمودیان، ماموران با ضرب و شتم او را به بند «دو الف» زندان اوین که یکی از بازداشتگاه های سازمان اطلاعات سپاه است، منتقل کردند. همان روز «فاطمه الوندی» مادر مهدی محمودیان هم به دفتر اطلاعات احضار شد و چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. خانم «الوندی» که پیوسته در مورد وضعیت فرزندش و شکنجه‌ها و فشارهای وارد شده  بر پسرش اطلاع رسانی می‌کرد و در فروردین ماه 1389 هم طی نامه‌ای خطاب به «دادستان تهران»، نسبت به  نقض حقوق فرزندش اعتراض و شکایت کرده بود، از سوی ماموران تهدید شد که با رسانه‌ها در مورد شرایط فرزندش مصاحبه نکند.

 نوروز سال 1391 و پس از گذشت دو و نیم سال اقامت پیوسته در زندان مقامات قضایی با اعزام وی به مرخصی استعلاجی موافقت کردند. او پس از پایان این مرخصی چند روزه به زندان بازگشت و در طی سال های دوران محکومیت چند بار از زندان به صورت تحت الحفظ به بیمارستان منتقل شد.

 به رغم آن که در سال های 1392 و 1393 هم به مرخصی وی موافقت شد اما روند نامه نگاری های او قطع نشد. ارسال دو نامه دیگر (همراه با دو نفر از روزنامه نگاران زندانی همبند و همفکر) به «علی اکبر جوانفکر» مشاور مطبوعاتی رییس جمهور وقت و «عزت الله ضرغامی»که آن زمان رییس سازمان صدا و سیما بود، برگه های دیگری از کارنامه اوست.

سرانجام  در 12 شهریور ماه 1393 و پس از پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد تا صفحات تازه و پرتلاطم دیگری را در زندگی اش بیافریند.

سال 1398 و تکرار افشاگری پس از یک دهه 

روز هفدهم  بهمن ماه سال 1398 رسانه های خبری فایل صوتی تماس تهدیدآمیزی از گفتگوی بازجویی سازمان اطلاعات سپاه با وی منتشر کردند. در این فایل مامور امنیتی او را مواخذه و تهدید می کرد. این فایل سندی آشکار بر اثبات وجود چنین تماس ها و تهدیداتی می باشد و می توان آن را مدرکی مستدل برای انکار ادعای تکذیب کنندگان دانست. این افشاگری در غیاب وی  و در روزهایی که او در بازداشتگاه اوین بود، رخ داد. روز شنبه 21 دی ماه 1398  چندی پس از اعلام خبر سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه او و تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی فراخوانی برای روشن کردن شمع جهت همدردی با خانواده های جانباختگان این پرواز منتشر کردند. 

براساس محتویات فایل مذکور ساعاتی پس از انتشار این فراخوان در توییتر مامور سازمان اطلاعات سپاه با وی تماس می گیرد و می کوشد تا غیر قانونی بودن این کار (روشن کردن شمع) را به مخاطبش تلقین کند. او در پاسخ به مامور می گوید : «۱۸۰نفر آدم مُرده‌اند و ما قصد داریم بریم در میدان‌های شهر براشون شمع روشن کنیم، همین؛ هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد!» در ادامه وقتی تماس گیرنده با مخالفت او و تاکیدش بر «حقوق شهروندی» روبرو می شود با لحنی تهدیدآمیز می گوید: خودم می‌برمت اوین و از خجالتت در میام!

انتشار این فایل صوتی در حالی صورت گرفت که دو روز قبل وی بازداشت شده بود. اقدامی که دلیل روشنی برای اثبات صحت محتوای فایل صوتی و عملی شدن تهدیدات بود. پانزدهم بهمن ماه ماموران او را در منزل شخصی اش بازداشت کرده و پس از تفتیش منزل و محل کارش و توقیف گوشی و کامپیوتر و برخی دیگر از اموال شخصی به زندان اوین منتقل کردند. او ده روز بعد به قید وثیقه آزاد شد.

 سرانجام پس از پایان پنج سال او که خود متولد شهریورماه است در شهریورماه سال 1393 از «زندان رجایی شهر» آزاد شد.

مدافعی برای حقوق بشر

«مهدی محمودیان» یک مدافع حقوق بشر در ایران است که هم اکنون نیز به خاطر کوشش هایش در زندان اوین محبوس است. نه سال پیش  زمانی که «مهدی محمودیان» در آستانه 37 سالگی بود پس از اتمام دوران  محکومیت پنج ساله دوباره به بطن فعالیت هایش برای دیده بانی و دفاع از حقوق بشر در ایران بازگشت. این دوره از فعالیت های حقوق بشر خواهانه او همزمان بود با آغاز امواج پی در پی اعتراضات خیابانی و رخدادهایی که با اعتراضات دی ماه سال 1396 شروع شد و اوج گرفت.

«مهدی محمودیان» تنها چند روز پس از رهایی از زندان به دعوت اعضای حزب تازه تاسیس «اتحاد ملت ایران» آری گفت و عضو این حزب شد. این حزب اصلاح طلب ترکیبی تازه از چهره ها و شخصیت هایی بود که در «جبهه مشارکت ایران اسلامی» فعال بودند. این افراد، کسانی بودند که پس از پلمپ ساختمان حزب مشارکت در سال 1388 منع قانونی برای فعالیت سیاسی نداشتند و همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی به دنبال روزنه ای برای ورود به صحنه سیاسی کشور بودند. 

سابقه عضویت «مهدی محمودیان» در جبهه مشارکت ایران اسلامی و حضور فعال در کمیته اطلاع رسانی آن حزب موجب شد تا  در تشکیلات جدید غریبگی نکند. او در آغاز همکاری اش با استقبال گسترده دوستان سابق و اعضای حزب مواجهه شد و در مدت کوتاهی به شورای مرکزی راه یافت.

اردی بهشت ماه سال 1399  بود که او اعلام کرد پس از پانزده سال عضویت در حزب مشارکت و حزب اتحاد ملت، رسما از آنها جدا شده است. 

امضای بیانیه و باز هم زندان

حدود شش ماه قبل از این جدایی او در کنار 76 نفر از اعضای حزب اتحاد و افراد همفکر طی بیانیه ای به سرکوب خونین و خشونت بار اعتراضات آبان ماه 98 اعتراض کرد.

این 77 نفر با اشاره بر حق بودن اعتراضات مردم از مسئولین خواسته بودند عوامل تیراندازی به سوی مردم را به سرعت به پای میز محاکمه بیاورند. اعتراضی که موجب شد تا در نوزدهم آذرماه ۱۳۹۸ به «دادسرای فرهنگ و رسانه» احضار شده و از آنجا به بند «دو الف» زندان اوین منتقل شود.

 این بازداشت چندان طولانی نشد زیرا که در پایان جلسه قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی به وی ابلاغ شد ولی به دلیل اینکه اطرافیانش نتوانستند تا پایان وقت اداری، وثیقه را تامین کنند، او را به زندان اوین منتقل کردند. بیست روز بعد او با قرار کفالت به طور موقت آزاد شد. 

سال 1398 برای ایرانیان پر از التهاب بود. اعتراضات گسترده در پی افزایش قیمت بنزین سرکوب خشن معترضان، کشته شدن تعدادی از شهروندان معترض در پی شلیک گلوله از سوی نیروهای سرکوبگر، ترور سردار قاسم سلیمانی و سرنگونی هواپیمای اوکراینی حوادثی بودند که هر کدام واکنش های گوناگونی از سوی مردم و مدافعان حقوق بشر ایرانی را به دنبال داشتند.

 دومین دستگیری او در زمستان سال1398روز پانزدهم بهمن ماه رخ داد. ماموران «سازمان اطلاعات سپاه» این بار او را به دلیل انتشار فراخوان برای روشن کردن شمع جهت همدردی با خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی دستگیرکردند.

بازجویان «مهدی محمودیان» که بار نخست شاهد اعتصاب غذا اعتراضی او بودند، این بار نیز غافلگیر شدند زیرا تنها دو روز پس از دستگیری مجدد او  فایل تماس تهدید آمیز با او در رسانه ها منتشر شده بود.  این بازداشت  که دوازده روز طول کشید و روز 27 بهمن ماه پس از  تودیع قرار پانصد میلیون تومانی وی  از زندان اوین آزاد شد. 

سر انجام شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۴ سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، دو سال ممنوعیت در خروج از کشور و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

 او یکم شهریورماه سال ۱۳۹۹ در واکنش به این حکم دادگاه در صفحه تویترش نوشت:

 «۴ سال از این حکم به خاطر فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران در دی ماه ۱۳۹۸ و یک سال نیز به خاطر گفتن آدم نکشید به نهادهای امنیتی و نظامی در آبان ماه ۱۳۹۸صادر شده است.»

روزهای آخر مهرماه سال 1399 «حجت کرمانی» وکیل او در این پرونده اعلام کرد که این حکم  از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است.

تلاش برای کمک به بازداشت شدگان از سال 1386

گرچه بازداشت پی در پی در زمستان سال 1398 عواقب فعالیت های حقوق بشر خواهانه وی بود و بار دیگر نگاه رسانه ها و فعالان مدنی را به سمت او چرخاند. اما این تلاش ها،  نخستین کوشش های وی طی سال های اخیر نبود. دو سال قبل از این بازداشت ها، او با راه اندازی «کمیته پیگیری بازداشت های 96»  کوشید تا به سهم خویش به بازداشت شدگان اعتراضات  دی ماه سال 1396 و خانواده هایشان کمک کند.

تماس با خانواده دستگیرشدگان  و پیگیری وضعیت آنان، معرفی خانواده های بازداشت شدگان به وکلای مدافع حقوق بشر، دیده بانی و خبررسانی درباره کسانی که در پی این حوادث جان باخته، آسیب دیده و یا دستگیر شده بودند، بخشی از تلاش های او در این کمیته بود.

توییت مهم او به نقل از کمیته درباره پیکر «سارو قهرمانی» جوان معترض اهل «سنندج» که در دل این اعتراضات ناپدید شده  و پس از یازده روز بی خبری به پدر و مادرش تحویل داده شد، نمونه ای از این فعالیت هاست. این توییت طی چند هفته پیاپی در گزارش های متعدد رسانه ای مورد استفاده قرار گرفت.

تلاش برای دسترسی زندانیان به وکیل ، مشاوره و حمایت از خانواده دستگیر شدگان و مذاکره با تعدادی از وکلای مدافع حقوق بشر که حاضرند به صورت داوطلبانه وکالت دستگیرشدگان را بپذیرند محور اصلی تلاش های حقوق بشری  او بود که مشابه دی ماه 1396 پس از رخدادهای آبان 98 ادامه یافت.

همچنین در آبان ماه سال 1398 و به دنبال آغاز و اوج گیری اعتراضات شهروندان در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و تداوم رویه سرکوب معترضین از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی او کار دیده بانی و اطلاع رسانی پیرامون موارد نقض حقوق بشر را گسترش داد. به عنوان مثال در حالی که رسانه های حکومتی می کوشیدند تا معترضان را شهروندانی شورشی که تخریب گر اموال عمومی هستند، معرفی کنند. او به نقل از یک شاهد عینی روایتی افشاگرانه از شهرک قدس تهران را در صفحه توئیترش منتشر کرد که ناقض ادعای رسانه های حکومتی بود. او چنین نوشت : یک نفر با صورت پوشیده جسمی آتش زا را به داخل داروخانه‌ای واقع در شهر قدس می‌اندازد، مردم او را گرفته و داخل یک بنگاه املاک می‌برند. او یکی از اعضای ارشد یکی از نهادهای شبه نظامی محله بوده است. امروز او آزاد است و تقریبا همه کسانی که در آن بنگاه او را دیده و شناخته‌اند از دسترس خارج‌اند.

این توییت هم  به منبع اخبار و تحلیل های منتشر شده درباره سرکوب اعتراضات مبدل شد و واکنش های زیادی را برانگیخت.

21 تیرماه سال 1399 او از احضار و تشکیل پرونده برای پنج نفر از مدیران و خبرنگاران «خبرگزاری ایرنا» به خاطر انتشار یک گفتگو خبرداد. اشاره وی به گفتگویی بود که خبرگزاری دولتی ایران «ایرنا» با دریادار «حبیب‌الله سیاری» معاون هماهنگ‌کننده ارتش ایران در تاریخ یازدهم خرداد ماه  منتشر و دقایقی بعد آن را حذف کرده بود.  به نوشته او دلیل شکایت «سپاه» و «وزارت اطلاعات» مصاحبه ای است که در آن از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی سپاه انتقاد شده است. مهدی محمودیان در ادامه این مطلب افزود: این مصاحبه به درخواست ارتش و در استودیوی آنها و با حضور مدیران روابط عمومی ارتش ضبط شده و بعد پایان گفتگو هم ارتش آن را دیده و اجازه انتشارش داده است. 

سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به این افشاگری موضوع شکایت سپاه از ایرنا را تکذیب کرد ولی تاکید کرد سپاه اخبار کذب منتشره را مورد پیگرد قرار خواهد داد.

سال بعد «مصطفی نیلی» حقوقدان و وکیل مدافع مهدی محمودیان، از محکومیت موکل خود به چهار ماه زندان و دو میلیون تومان جریمه نقدی به دلیل انتشار یک توئیت خبر داد. به گفته مصطفی نیلی موکلش در تاریخ 21 تیرماه سال 1399 به اتهام «نشر اکاذیب» مجرم شناخته شده است و این حکم در پی شکایت «معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران» صادر شده است. 

پرونده سازی به خاطر تلاش برای کمک به نوید افکاری 

یکی دیگر از فعالیت های او در سال 1399 مربوط به پرونده «نوید افکاری» است. او به همراه «حسن یونسی» یکی از زندانیان جنبش سبز و فرزند وزیر سابق اطلاعات که وکالت نوید افکاری را بر عهده داشت تلاش های فراوانی برای نجات جان این کشتی گیر ایرانی که در پی اعتراضات مرداد ماه 1397 در شیراز دستگیر و به اعدام محکوم شده بود، انجام داد.

روز دهم شهریور ماه 1399  او در واکنش به ادعای «خبرگزاری میزان» (وابسته به قوه قضاییه) مبنی اینکه دوربین های مدار بسته تصویرصحنه قتل کارمند سازمان آب منطقه ای شیراز به دست نوید افکاری را ثبت کرده اند، نوشت: به عنوان کسی که بیش هزار صفحه از این پرونده را خوانده ام اعلام می کنم که این ادعای خبرگزاری میزان کذب محض است و تاکید می کنم هیچ فیلمی که نشان دهد نوید افکاری یا برادرانش در این قتل دست داشته اند، وجود ندارد. حتی یک فریم!

بر اساس توییت های منتشر شده در اکانت مهدی محمودیان، می توان فهمید که در روز اعدام ناگهانی نوید افکاری  وی به همراه برادر نوید افکاری قصد داشته اند برای مذاکره و کسب رضایت از خانواده مقتول از تهران عازم شیراز شوند که لحظاتی قبل از پرواز طی تماسی به ایشان اطلاع داده می شود که نوید افکاری اعدام شده است.آخرین اقدام او انتشار فایل صوتیآخرین تماس تلفنی نوید افکاری، است که در آن از احتمال انتقال خود و دو برادرش به تهران خبر می دهد، او در این فایل به کتک خوردن در زندان اشاره می‌کند. 

سرانجام بهمن ماه سال 1400 «کانال خبری امتداد» اعلام کرد که او بابت فعالیت ها و انتشار اخبار مربوطه پرونده نوید افکاری به  هفت ماه و ۱۵ روز حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده است.

 پس از دستگیری و  اعدام «روح الله زم» موسس «آمدنیوز» او درباره فیلم مستندی که شب اجرای حکم از نحوه فریب دادن زم توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در تلویزیون ایران پخش شده بود افشاگری دیگری کرد. بیست و دوم آذرماه سال 1399 او در گفتگو با شبکه «بی بی سی فارسی» در این باره گفت: «فردی که تلاش داشته روح‌الله را فریب دهد، خود متهم امنیتی است». وی در ادامه سخنانش  اعلام کرد مدتی که خودش در زندان بوده این فرد را دیده است و او به وی گفته ۱۵ سال حبس دارد.

شکایت از رهبر پس از شیوع ویروس کرونا

همزمان با فراگیری ویروس کرونا او بخش تازه ای از فعالیت های حقوق بشری را شروع کرد. جمع آوری کمک های مردمی و تهیه و ارسال ماسک و مایع ضدعفونی کننده و لوازم بهداشتی به زندان های سراسر کشور بخش نخست این اقدامات بودند.

چندی بعد و در پی کشف واکسن کرونا و اعلام ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر ایران، او به همراه چهار تن از وکلای عضو انجمن حقوق شهروندی بودند در جریان جلسه ای که در تاریخ  23 مرداد سال ۱۴۰۰  تشکیل شد و شرکت کنندگان آن  قصد داشتند درباره به جریان انداختن شکوائیه‌ای پیرامون  قصور در جلوگیری از کرونا در ایران مشورت کنند،‌ بازداشت شدند. در این پرونده که از سوی رسانه ها پرونده «دادخواهان سلامت» نامیده شد او به همراه دو نفر دیگر از بازداشت شدگان پس از تحمل یک ماه اقامت در سلول انفرادی در روزهای پایانی شهریور ماه سال 1400 به اندرزگاه چهار زندان اوین منتقل شد.

حبس و بند این بار به بهانه شمعی برای جان باختگان هواپیمای اوکراینی 

سومین روز از مهرماه همین سال «بابک پاک نیا» وکیل مهدی محمودیان اعلام کرد حکم چهار سال حبس موکلش که به دلیل اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی صادر شده بود به اجرا گذاشته شده است. یک هفته بعد هم اعلام شد که جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دادخواهان سلامت 21 تیرماه سال 1400 در شعبه 29 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلومی برگزار خواهد شد. 

فردای آن روز یعنی یازدهم مهرماه سال 1400 وب سایت انصاف نیوز گزارش کرد که متهمان پرونده دادخواهان سلامت نامه‌ای را تحت عنوان «گزارش نقض قانون» به هیات نظارت مرکزی حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی آماده کردند. آنها قصد داشته‌اند از طریق مسئولین زندان این نامه را به ارگان‌های قضایی ارسال کنند اما به آنها اعلام شده می‌بایست درباره‌ تحویل این نامه از مقامات ذی‌ربط کسب تکلیف کنند. بیستم مهرماه و در آستانه برگزاری جلسه دادگاه او و «مصطفی نیلی» و«آرش کیخسروی» که به عنوان  بازداشت شدگان پرونده دادخواهان سلامت  شناخته می شدند، تقاضا کردند علاوه بر کیفرخواست صادر شده، تمام اوراق پرونده نیز برای دفاع در اختیارشان قرار بگیرد. همین درخواست موجب شد تا جلسه دادگاه به تاریخ دیگری موکول شود.

حدود یک ماه بعد نخستین جلسه دادگاه در تاریخ پنجم آبان ماه تشکیل شد اما او و مصطفی نیلی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان  در جلسه حاضر نشدند. براساس گزارش «وبسایت هرانا»  در این جلسه مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به تشکیل گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده‌اند و اتهام «محمدرضا فقیهی» و «مریم افرافراز» نیز عضویت در گروه‌های معاند نظام عنوان شده است. این اتهامات در دومین جلسه دادگاه که حدود پنج ماه  بعد تشکیل شد به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ ق.م.ا تغییر یافت.

یک ماه بعد در تاریخ  24 اردیبهشت ماه سال 1401 یکی از نزدیکان او  در توییتر اعلام کرد که برخی از دفاعیاتش در جلسه پنجم دادگاه، توهین به قضات تلقی شده و به همین دلیل به دادسرای امنیت احضار شده است. بر اساس نوشته این منبع، آقای محمودیان در دفاع از خود در برابر اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در جلسه دادگاه گفته است :

اگر اقدام به دادخواهی برای جان هزاران شهروند ایرانی اقدام علیه امنیت ملی است، تسهیل در مرگ حداقل چهل هزار هم‌وطن به خاطر بی‌کفایتی در واردات به موقع واکسن کرونا اقدام علیه چیست؟

آخرین روز خرداد ماه همین سال دادگاه حکم متهمان پرونده دادخواهان سلامت را صادر کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد بر اساس رای دادگاه مهدی محمودیان به چهار سال حبس و  دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای؛ محکوم شد. همین حکم در تاریخ 23 مردادماه 1401 از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد.

بر اساس تجمیع احکام صادره او به 7 زندان محکوم شده است و در حال حاضر در زندان اوین محبوس است.

هم چنین گفتنی است در پی اهدای جایزه صلح نوبل به «نرگس محمدی» او به همراه جمعی دیگر از زندانیان سیاسی به خانم محمدی تبریک گفتند.