بانک آمریکا به دلیل تبعیض علیه ایرانیان مورد شکایت قرار گرفته است

جلسه استماع دادگاه فدرال آمریکا برای بررسی پرونده تبعیض «بَنک آو اَمَریکا» علیه ایرانیان

سَن دیـِگو، کالیفرنیا – هفته گذشته دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا مستقر در شهر سن دیگو برای بررسی شکایت دسته جمعی ایرانیان علیه «بَنک آو اَمَریکا» و شنیدن استدلال‌های وکلا یک جلسه استماع برگزار کرد. در خلال جلسه دادگاه مشخص شد که این بانک حساب‌های حداقل ۱۵۰۰۰ فرد ایرانی در آمریکا را بسته یا محدود کرده است.

بررسی پرونده «عبدالله نیا علیه بَنک آو اَمَریکا» می‌تواند تاثیر مهمی بر تلاش‌ها برای حفاظت از حقوق مدنی و دسترسی عادلانه به خدمات بانکی و مالی برای جامعه ایرانی در آمریکا داشته باشد. سازمان نایاک که خود سال‌ها بر روی موضوع بستن حساب‌های ایرانیان آمریکایی توسط بانک‌ها از جمله «بنک آف آمریکا» کارکرده به  تیم حقوقی شاکی این پرونده مشورت داده و جلسه استماع این پرونده را در سن دیگو از نزدیک بررسی کرده است.

پیشینه این پرونده

این شکایت از طرف محمد فرشاد عبدالله نیا، دارنده کارت اقامت دائم آمریکا، ساکن شهر سن دیگو و یک تبعه ایرانی که حسابش توسط «بَنک آو اَمَریکا» بدون اطلاع قبلی بسته شده، در دادگاه مطرح شده است.

آقای عبدالله نیا در سال ۲۰۱۱ از طریق ویزای دانشجویی به ایالات متحده سفر کرد و در سال ۲۰۱۹ اقامت دائمی آمریکا را دریافت کرد. او نیز مانند بسیاری از شهروندان آمریکایی‌، برای انجام امور مالی روزانه خود یک حساب کارت اعتباری نزد «بَنک آو اَمَریکا» باز کرد. «بَنک آو اَمَریکا» به طور متناوب برای تایید اقامت افراد مهاجر در آمریکا از آقای عبدالله نیا درخواست ارائه مدارک می‌کرد و آقای عبدالله نیا نیز همواره مدارک مربوطه را ارائه می‌کرد. در سال ۲۰۱۹، آقای عبدالله نیا به درخواست بانک هم گواهینامه رانندگی و هم فرم I-797c – نامه اداره مهاجرت مبنی تایید درخواست اقامت دائم وی در آمریکا – را ارائه کرد ولی «بانک آف آمریکا» هر دو مدرک را رد کرد. حتی پس از تلاش‌های متعدد آقای عبدالله نیا برای نشان دادن مدارک فوق که اقامت قانونی او در آمریکا ثابت می‌کرد، در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹، بانک حساب او را ابتدا محدود کرد و در نهایت چند هفته بعد آن حساب را برای همیشه بست. آقای عبدالله نیا هر اقدامی که از سوی بانک به منظور اثبات عدم نقض تحریم‌ها خواسته شده بود را انجام داد. متاسفانه «بَنک او اَمَریکا» با انجام تبعیض فاحش، اقدام به مجازات ناعادلانه او کرد.

نه تنها «بَنک او اَمَریکا» حساب آقای عبدالله نیا را بست، بلکه این بانک از اینکه وی را راجع به بسته شدن حسابش به طور شفاهی یا کتبی مطلع کند اطمینان حاصل نکرد و حتی وقتی آقای عبدالله نیا با نمایندگان بخش خدمات مشتری بانک تماس گرفت هیچ اطلاعات شفافی به او داده نشد. در نتیجه بسته شدن حساب اعتباری آقای عبدالله نیا، وی امتیازهای کارت اعتباری خود را از دست داد و رتبه اعتباری او کاهش پیدا کرد. قابل ذکر است که رتبه اعتباری یک شاخص مهم سلامت مالی افراد در آمریکاست که می‌تواند به مشتریان بانک‌ها کمک کند تا مبادلات مالی انجام دهند اما این فرصت از آقای عبدالله نیا گرفته شد.

نایاک قبل از طرح این شکایت دسته جمعی، اطلاعات کلیدی در مورد این موضوع را به تیم حقوقی آقای عبدالله نیا ارائه کرد، که در سراسر دادخواست ذکر شده است. تلاش‌های اولیه «بَنک او اَمَریکا» برای بستن این پرونده در حکم دادگاه اولیه رد شد و طرفین شکایت هم اکنون درگیر فرآیند تحقیق هستند که شامل بررسی سیاست‌های «بانک آف آمریکا» برای مطابقت با قوانین بانکی از جمله تحریم‌هاست. بخشی از این تحقیقات افشا کرده که «بَنک او اَمَریکا» حساب های ۱۵۰۰۰ نفر از ایرانیان را محدود کرده یا بسته است که عدد خیره‌کننده‌ای است.

جلسه استماع – دفاعیات متهم

قاضی پرونده، خانم سینتیا باشانت، جلسه استماع دادگاه را با بیاناتی درباره پیچیدگی پرونده، از جمله رابطه بین تحریم‌های فدرال و محدودیت‌های قانونی برای تبعیض علیه شهروندان، و همچنین توضیح استاندارد فرایند قانونی برای این که مشخص شود که آیا «بانک اف آمریکا» در رفتار خود با مشتریانش با حسن نیت یا سوء نیت عمل کرده، آغاز کرد. 

تیم حقوقی «بَنک او اَمَریکا» در توجیه محدودیت‌هایی که این بانک بر آقای عبدالله نیا و هزاران مشتری ایرانی روا داشته٬ به لزوم مطابقت با تحریم‌های فدرال اشاره کرد. این تیم در آغاز استدلال شفاهی اظهار کرد که در ابتدا این خود شاکی پرونده بوده که مقررات بانک را رعایت نکرده است. مهم است که بدانیم که اتفاقا آقای عبدالله نیا مانند بسیاری از ایرانیان دیگر مقیم در آمریکا مدارک اقامت خود را به بانک ارائه کرده است اما همچنان بانک حساب این افراد را بسته است.

در ادامه دفاعیات و استدلال شفاهی تیم حقوقی «بَنک او اَمَریکا» تاکید کرد که این بانک، مانند سایر موسسات مالی، الزامات بیشتری را برای مشتریانی که با کشورهای تحریم شده از جمله ایران ارتباط دارند، تحمیل می‌کند. آنها تاکید کردند که اگر ادعای تبعیض در این پرونده پذیرفته شود، می‌تواند پیامدهای مهم امنیت ملی برای ایالات متحده آمریکا داشته باشد و توانایی موسسات مالی را برای رعایت مقررات تحریمی موجود محدود کند. تیم حقوقی «بَنک او اَمَریکا» همچنین تاکید کرد که پس از جریمه شدن بیش از ۱۶ میلیون دلار به دلیل نقض تحریم‌ها در سال ۲۰۱۴، با حسن نیت در تدوین پروتکل‌های انطباقی خود عمل کرده است. این تیم حقوقی به مجموعه‌ای از قوانین فدرال از جمله ماتریس ریسک اداره OFAC (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی) اشاره کرد که به ادعای آنها بانک‌ها را از خدمات دهی به مشتریانی که بیش از حد ریسک دارند، منصرف می‌کند – و این مشتریان شامل اتباع خارجی نیز می‌شود.

تیم متهم در سخنان پایانی خود به صراحت تاکید کردند که «بَنک او اَمَریکا» دقیقاً همان کاری را که قرار بوده با آقای عبدالله نیا انجام داده است، خصوصا به خاطر احتمال تئوریکی که وی می‌تواند در مقطعی در آینده ساکن ایران شود و «بَنک او اَمَریکا» برای پیشگیری از چنین احتمالی حساب بانکی شاکی را بسته است. استدلال این تیم حقوقی این بود که به دلیل این فرضیه عملکرد بانک کاملا منطقی بوده است.

در مورد استدلال‌های «بَنک او اَمَریکا»، نایاک واقف است که همه مؤسسات مالی در آمریکا موظف به رعایت مقررات تحریم‌ها علیه کشورهای تحت تحریم هستند، از جمله این شرط که نمی‌توانند به افراد عادی که در ایران مستقر هستند خدمات ارائه دهند. با این حال، «بَنک او اَمَریکا» موظف به بستن حساب افراد عادی ساکن در آمریکا نیست و نمی‌بایست حساب آقای عبدالله نیا و بسیاری از ایرانیان دیگر در آمریکا را ببندد. علاوه بر این، مقررات موجود – تحت هیچ شرایطی – قوانین در مورد اقدامات آینده و فرضیه‌ها اعمال نمی‌شود، بلکه فقط زمان حاضر را دربرمی‌گیرد. آقای عبدالله نیا به صورت کلی در ایالات متحده مقیم بود، اما با این وجود هدف تبعیض قرار گرفت و بدون این‌که خطایی مرتکب شود یک تهدید تلقی شد.

همانطور که برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، اخیرا درباره تأثیر بسته شدن حساب‌های بانکی بر ایرانیان آمریکایی‌ گفته: «شما نمی توانید علیه جامعه مهاجر خاصی که قوانین را نقض نکرده فقط به دلیل این‌که شما آن‌ها را خطرناک می‌بینید تبعیض قائل شوید.» پرونده آقای عبدالله نیا علیه «بَنک او اَمَریکا» به بحث «او چنین گفت، وی چنان گفت» بین دولت فدرال و بانک‌ها ختم می‌شود که دولت ایالات متحده ادعا می‌کند اجرای تحریم‌ها نیاز به تبعیض ندارد اما بانک‌ها که این ضوابط را اجرا می‌کنند ادعاهای متفاوتی دارند. نکته مهم دیگر در دفاعیات تیم حقوقی «بَنک او اَمَریکا» این بود که این تیم اظهار داشت که سیاست‌های تبعیض‌آمیز لزوما غیرقانونی نیستند. در حالی که بانک مراقب بود که روشن کند تبعیض روا نداشته٬ اظهارات بانک در مورد غیرقانونی نبودن تبعیض خلاء مهم دیگری را آشکار کرد. این خلاء نشان می‌دهد که قانونگذاران فدرال باید در نگارش قانون تلاش بیشتری کنند تا چنین رفتار تبعیض‌آمیزی را در مقیاس انبوه تشویق نکنند. این البته مسوولیت را از دوش بانک‌ها برای این‌که بین رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی مشتریان خود بر نمی‌دارد.

جلسه استماع – بیانات شاکی

جیسون راتود، وکیل شاکی پرونده آقای عبدالله نیا، اظهارات خود را با استناد به شهادت کارشناسان با این مساله شروع کرد که «بَنک او اَمَریکا» باید هم از قوانین تحریم‌ها پیروی کند و هم باید اطمینان حاصل کند که افرادی مانند آقای عبدالله نیا مورد تبعیض قرار نمی‌گیرند. آقای راتود خاطرنشان کرد که تحریم‌ها بانک را ملزم می‌کند که از ارائه خدمات به افراد معمولی که در ایران مستقر هستند خودداری کند و مستقر بودن یک فرد از روی جایگاه فیزیکی او در نقشه مشخص می‌شود. راتود در ادامه گفت: با این وجود «بَنک او اَمَریکا»  با بستن حساب یک فرد مقیم ایالات متحده بسیار فراتر از آنچه که بر اساس قانون فدرال لازم بوده است عمل کرده و شاکی پرونده را مورد تبعیض قرار داده است.

آقای راتود تصریح کرد که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، قرار نبوده افراد را بر اساس ملیت یا تابعیت مادری آن‌ها هدف قرار دهد٬ بلکه افرادی که به طور معمول در ایران ساکنند هدف این تحریم‌ها هستند. با این حال، «بَنک او اَمَریکا» مشتریانش را فقط بر مبنای ملیت آن‌ها مورد تبعیض قرار داده و حساب‌های بانکی آن‌ها را بسته است.

آقای راتود خاطرنشان کرد که بانک تا حدی اقدامات خود را بر اساس اقدامات آتی مشتریان ایرانی توجیه می‌کند، اما بانك هیچ داده‌ای ندارد که نشان دهد احتمال بازگشت مشتریان ایرانی‌ به ایران بیشتر است و در واقع این احتمال ممکن است برای ایرانیان مقیم در آمریکا به دلیل شرایط سیاسی ایران حتی کمتر از حد معمول هم باشد.

آقای راتود به تلاش‌های بسیار دیگری برای هشدار دادن درباره عملکرد «بَنک او اَمَریکا» در بستن حساب‌های بانکی فراتر از الزامات تحریم‌ها اشاره کرد که شامل شکایت رسمی اداره حفاظت از مصرف‌کننده در امور مالی (CFPB) و همچنین شکایات متعدد نمایندگان کنگره از بانك بوده است. راتود همچنین به نامه‌های ارسال شده توسط شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) به «بَنک او اَمَریکا» اشاره کرد که به وضوح نشان می‌دهد که بانک در محدود کردن حساب‌ها به شیوه‌ای تبعیض‌آمیز و فراتر از آنچه تحریم‌ها لازم بوده، عمل کرده است. با این حال، «بَنک او اَمَریکا» به این درخواست‌ها برای تغییر عملکرد خود توجه نکرده است.

واکنش‌ها پس از جلسه استماع

پس از جلسه دادگاه، جیسون راتود وکیل شاکی پرونده آقای عبدالله نیا به نایاک گفت: “جلسه استماع دادگاه یک بحث استدلالی قوی از هر دو طرف این پرونده بود و قاضی هم سوالات بسیار خوبی پرسید. اکنون پس از یک ساعت طرح استدلال‌های شفاهی، منتظر نتیجه دادگاه خواهیم بود.”

آقای راتود خاطرنشان کرد که اگر دادگاه تایید کند که این شکایت می‌تواند به صورت یک شکایت جمعی بررسی شود ممکن است نتیجه آن بتواند بر ۱۵۰۰۰ نفر دیگر تاثیر بگذارد. راتود گفت: “ما فکر می‌کنیم واقعاً مهم است که حقوق ایرانی‌ها حفظ و رعایت شود و معتقدیم شواهد نشان می‌دهد که ایرانیان واقعا ناعادلانه تحت تأثیر عملکرد بانک قرار گرفته‌اند.”

آیا «بَنک او اَمَریکا» یا موسسات مالی دیگر حساب شما را بسته‌اند؟ با ما از طریق [email protected]  تماس بگیرید و یا فرم زیر را پر کنید