شورای ملی ایرانیان آمریکا از سنا می خواهد که به «متمم راندز» با شماره 813 ضمیمه لایحه S.2226 (قانون مجوز دفاع ملی سال مالی 24 (NDAA)، که قرار است امروز بعدازظهر رای گیری شود، رای منفی دهد. این متمم محدودیت‌های تبعیض آمیزی را در خرید املاک کشاورزی علیه برخی از مهاجران صرفا به خاطر تابعیت مادری آنها اعمال می کند.
موسسه آسیایی آمریکایی‌ها برای عدالت (AAJC) و اتحادیه آزادی‌های مدنی (ACLU) به این اعتراض علیه «متمم راندز» پیوسته‌اند.
وزارت دادگستری دولت فدرال آمریکا اخیرا متن حقوقی را منتشر کرده و در آن محدودیت‌های تبعیض‌آمیز مشابه که توسط فرماندارآن ایالت ران دیسانتیس در ایالت فلوریدا به عنوان قانون امضا شده است، را به چالش کشیده است. لازم به ذکر است که گروه‌های محلی و ACLU این قوانین را قرار است در دادگاه به چالش حقوقی بکشند. وزارت دادگستری در متن خود درباره این قانون نوشته است:
“این مصوبات غیرقانونی٬ گروهی از مردم را صرفا به دلیل تابعیت مادری آنها هدف آسیب جدی قرار داده٬ قوانین دولت فدرال که حافظ حقوق مدنی هستند را نقض کرده و حقوق ذکر شده در قانون اساسی آمریکا را تضعیف می‌کند و ادعای اینکه چنین قانونی برای حفظ امنیت کشور ضروری است را تامین نمی‌کند.”
همین استدلال‌ها در مورد متمم شماره 813 «راندز» نیز صدق می کند. هدف این متمم برخی از کسب‌وکارهای خارجی که در آمریکا کار می‌کنند است و همچنین باعث می‌شود تا شهروندان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که (با ویزاهای متفاوت) و به طور قانونی در آمریکا هستند نتوانند برخی از املاک کشاورزی را بخرند. این محدودیت‌ها٬ نقض آشکار حقوق مدنی افراد بر اساس تابعیت مادری آنها است.
البته دامنه قانونی «متمم راندز» محدودتر از برخی از قوانینی است که در سطح ایالتی برای ممنوعیت گسترده اتباع ایرانی و سایر اتباع از خرید ملک ارائه شده است. اما تصویب این متمم٬ در را برای اعمال تبعیض بیشتر در امور مسکن در آمریکا باز می‌کند. همانطور که دیده‌ایم که چطور فرمانداران راست افراطی و رادیکال در ماه های اخیر از همین جنس مصوبات پیشنهاد کرده‌اند. این یک پرتگاه برای دولت‌های آینده و برای افرادی است که می‌خواهند قانون را در دستان خود بگیرند و علیه افراد به اصطلاح «مظنون» بر اساس تابعیت مادری‌شان تبعیض قائل شوند.
متاسفانه، جامعه ایرانی-آمریکایی به طور مستقیم تجربه کرده که چگونه می توان از یک تبصره تبعیض‌آمیز به ظاهر محدود برای گسترش و توجیه تبعیض های گسترده‌تر استفاده کرد. در زمان دولت اوباما NIAC Action زنگ خطر را در مورد محدودیت‌های تبعیض‌آمیز لغو روادید که مبتنی برتابعیت مادری بود به صدا درآورد. این محدودیت‌ها (که در زمان اوباما اجرا نمی‌شدند) در زمان دولت ترامپ مورد استفاده قرار گرفتند و راهی را باز کردند تا ممنوعیت‌های مسافرتی علیه مسلمانان و پاره پاره کردن خانواده‌ها از هم با توجیه قانونی اجرا شوند. تصویب «متمم راندز» یک زنگ خطر دیگر است، برای ما که بدانیم که طرفداران قوانین alien land law از این متمم به عنوان وسیله‌ای برای تحمیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز بیشتر استفاده خواهند کرد.
Back to top