حادثه معدن طبس نمادی از حقوق گمشده کارگران ایرانی

آخرین روز تابستان امسال شنبه بود. آن روز حوالی ساعت نه شبِ سی و یکم شهریورماه سال 1403 بار دیگر شهر «طبس»که بزرگترین شهرستان ایران است و لقب عروس کویر را داراست، سوگوار شد.

 اگرچه حادثه انفجار معدن زغال سنگ در معدن شرکت «معدنجو»ی این شهر، یازدهمین حادثه مرگبار در شش ماه نخست سال جاری بود اما کشته شدن قریب پنجاه نفر ازکارگران که ده ها نفر ایشان پس از انفجار، ابتدا در تونل محبوس شده و بعد مدتی دچار خفگی شده و جان باختند، دلخراش بود. 

فاجعه در معدن 

بر اساس گزارش رسانه ها عملیات امدادی و آوار برداری سه روز متوالی طول کشید تا در نهایت امدادگران اجساد را از عمق دویست متری زمین بیرون کشیدند. انعکاس تصاویر و اخبار مربوط به عملیات جستجو و آواربرداری که توسط هشت تیم پنج نفره انجام شد و تماشای صحنه های دردناک خروج اجساد و مجروحان و خانواده های سوگوارشان توسط شهروندان تقریبا تکان دهنده بود.

انفجار دو معدن شرکت معدنجو و تصاعد آنی گاز متان در بلوک هایB و Cکه شصت و پنج کارگر درآن ها مشغول کار بودند طبس را که 76 درصد از معادن زغال سنگ ایران درآن قرار دارد، داغدار کرد.

به نوشته وبسایت «تابناک» معادن زیرزمینی زغال سنگ در ایران با استفاده از تکنولوژی پنجاه سال قبل مورد بهره برداری قرار می گیرند و احتمالا شاید به همین دلیل و عدم نظارت مکفی بر شرایط ایمنی محل کار است که سایت افق اقتصاد اعلام کرد از سال 1373  تاکنون سالیانه صد و پنج نفر از کارگران معادن زغال سنگ در ایران جان باخته اند.

این حادثه که یکی از مرگبارترین حوادث در معادن زغال سنگ ایران در دهه‌های اخیر بود، شباهت بسیاری به حادثه ای داشت که سال ۱۳۹۶ در معدن زغال سنگ «یورت» استان گلستان رخ داد.

معدنکاران و حقوقی که ندارند

به گزارش رسانه ها چند ماه بعد از بروز حادثه معدن یورت که منجر به جان باختن بیش از ۴۲ نفر از معدنکاران شد،مدیرعامل شرکت تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفت.

به گفته ‌«علی مقدس‌زاده»، رئیس «کانون شورای اسلامی کار» استان «خراسان جنوبی» کارگران جان باخته در حادثه اخیر، تنها ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند. او طی ویدیویی که حاوی سخنان وی خطاب به «احمد میدری»، وزیر کار است، می‌گوید: «اگر یک سِنسور گاز متان مانند معدن مرکزی داشتیم این اتفاق نمی‌افتاد» و در ادامه از وزیر کار تقاضا می کند حقوق کارگران بر مبنای اصل 41 تعیین شود.‌‌ 

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود» و مزد کارگران بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار آنها پرداخت شود.

معدن حادثه دیده معدنجو طبس که زیرمجموعه  شرکت «شستا» است در دهه نود به بخش خصوصی واگذار شده است. این معدن  که در منطقه معدنی پروده سه و در مسیر جاده زغال سنگ طبس واقع شده است. مجموعه زغال سنگ طبس مجموعه بسیار وسیعی است که به گفته کارگران منطقه هرچه به سمت کرمان می‌رود زغال سنگ مرغوب‌تری دارد و دیواره‌ها نازک می‌شود اما هرچه به سمت یزد می‌رود دیواره‌ها کلفت‌تر است و زغال مرغوب نیست. حادثه مرگبار در بخش نامرغوب زغال سنگ اتفاق افتاده است.

 سرانجام صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران با یادآوری اینکه در هر شیفت این معدن 600 نفر کارگر کار می‌کردند و در مجموع 1700 کارگر در این معدن فعالیت داشتند، از کشته شدن 52 نفر و مجروحیت بیش از 20 نفر از کارگران در این حادثه خبر داد.  به گفته او حادثه معدنجو هنگام تخریب کارگاه روی داده و حجم عظیمی ازگاز متان آزاد شده، باعث انفجار بلوک C شده و بخشی از گاز هم به بلوک b نشست کرده که مسمومیت آن موجب کشته و مجروح شدن عده ای دیگر از معدنکاران شده است.

او با  بیان اینکه معمولا وقتی میزان گاز متان به 3 درصد برسد احتمال انفجار وجود دارد و در زمان انفجار، همراه خود تولید دی اکسید و مونو اکسید کربن می کند که هیچ گونه بویی هم ندارند، تصریح کرد: در معدن پروده تونل‌های تهویه با هم در ارتباط هستند و در کارگاه B حدود 60 نفر کارگر مشغول استخراج زغال بودند و چون سیستم تهویه مکشی بود و تمام گازها مستقیم به سمت B هداست شدند. در بلوک B هیچ صدا و انفجاری اتفاق نیفتاده و  دلیل فوت کارگرها نشت گاز بود.

بحران در همه معادن هست 

از سوی دیگر «محمد نصیری» نماینده طبس در مجلس با یادآوری اینکه همواره احتمال بروز حادثه در معادن زغال‌سنگ وجود دارد، اما ما با توجه به ضرورت تولید باید به هر طریق ممکن شانس وقوع حادثه را به حداقل برسانیم، گفت : «این معدن حدود ۲۷ سال بدون حادثه درحال کار بوده و باید ابعاد فنی ماجرا مشخص شود. آنچه روشن است، این است که این معادن بیشتر به شیوه سنتی فعالیت می‌کنند و بخشی از فعالیت‌ها مکانیزه نبوده است» همچنین نماینده مردم خواف و بیرجند در مجلس هم کمی بعد در گفتگویی با یادآوری اینکه در طبس فقط یک معدن مکانیزه زغال سنگ وجود دارد و این که  مکانیزه بودن، ایمنی ۱۰۰ درصد در برابر حوادث را ایجاد نمی‌کند، اما خطرات کمتری معادن مکانیزه را تهدید می کند، گفت : پیمانکارانِ جزء (خرد)، قدرت اینکه معادن را مکانیزه کنند ندارند و اگر به این مسئله توجه نکنیم امکان دارد که هر روز این حوادث ادامه پیدا کند.

وی در ادامه سخنانش افزود: بازرسین معادن اولاً باید تخصص کافی در این زمینه داشته باشند و باید ببینیم آیا واقعاً به عمق معدن ۷۰۰ متر رفته‌اند یا فقط به علامت زدن کاغذها بسنده کردند؟!

مرکز آمار ایران هم در آخرین گزارش به روز شده خود که به بررسی روند وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور در فاصله بین سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخته، نوشته است: «بیش از ۷۶ درصد معادن ایران واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست نداشتند.»

در حالی که در نیمه نخست سال1403، ده حادثه در معادن ایران رخ داده است و۱۳ کارگر در این حوادث جان باختاه اند اما پس از این حادثه بلافاصله «احمد میدری» وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و «محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) راهی محل وقوع حادثه شدند.

وزیر صمت پس از ورود به طبس در مصاحبه‌ای گفته بود که «کارهای شرکت خصوصی که این معدن زغال سنگ را بر عهده دارد، در دست بررسی است؛ اما اکنون اصل موضوع، تخلیه و رسیدگی به حادثه معدن طبس است که باید انجام شود.»

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه‌ای منتشر کرده و ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانوادگان حادثه‌دیدگان وعده داده است، با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و فنی خود برای شناسایی علت حادثه و احقاق حقوق بازماندگان و مصدومان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. همچنین این اطلاعیه از تشکیل کمیته‌ای تخصصی به منظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد در آینده خبر داد.

از سوی دیگربه گزارش پایگاه خبری انتخاب «آرمان خالقی»، رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت هم به گفت :«چهار وزیر مکلف‌اند که این پرونده را به سرانجام برسانند. باید یک نماینده از تشکل تخصصی این حوزه نیز حضور داشته باشد. نماینده کارگران هم باید حضور داشته باشد و در نهایت مقصریابی باید انجام شود.» 

«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رییس قوه قضاییه ایران هم در جلسه شورای عالی این قوه با اشاره به اینکه نظام مهندسی معدن در اینجا مسئولیت دارد گفت : «باید دید کار خودش را به درستی انجام داده است یا نه؟!»

بالاخره پس از سپری شدن سیزده روز از تاریخ حادثه، بازپرس پرونده‌ی حادثه معدنجوی طبس اعلام کرد: کوتاهی در زمینه‌ی نبود ایمنی، تأیید شده و این قصور متوجه مسئولین معدن است. 

تحقیقات تکراری و بی نتیجه 

 به گزارش وبسایت ایسنا «نسائی زهان» در برنامه رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان گفت: تحقیقات میدانی و با دقت در حال انجام است و کارشناسانی از مشهد و تهران در حال کارشناسی هستند و کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانستند؛ جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است که در این مورد در حال تحقیق هستند و نظرشان را به صورت مکتوب به قاضی پرونده اعلام می‌کنند.

وی افزود: در نهایت افرادی که قصور متوجه‌شان باشد به دادسرا احضار و پاسخگوی موارد خواهند بود؛ ما تابع قانون هستیم و انتشار تصویر و سایر اطلاعات متهمین در مسیر اتهام ممنوع است و بعد از اثباتِ موارد و اعلام نظر کارشناسی برای روشن شدن افکار عمومی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

همچنین «آریامنش» دبیر هیئت اندیشه ورز معدن تهران که در این برنامه خبری به صورت تلفنی حضور داشت گفت: بعد از حادثه، نمی‌توان معدن را تعطیل کرد.بنابراین نباید حاشیه‌ی امن برای شرکت‌های خاطی که قرارداد با معادن می‌بندند بسازیم، تا بتوان در صورت اثبات کوتاهیِ شرکت، قراردادش را لغو و با شرکت دیگری که قوانین را رعایت می‌کنند همکاری کرد.

این استاد دانشگاه پس از یادآوری احتمال فساد و خطا در مناقصه ها و مزایده های واگذاری معادن، افزود : متأسفانه سرمایه‌ها به برخی از شرکت‌ها بر اساس روابط سپرده شده است و از مسئولین می‌خواهیم که حاشیه‌ی امن برای شرکت‌های خاطی نسازند!

در ادامه این برنامه «هاشمی»  یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم با اعلام این خبرکه قصد دارد گزارش جامعی درباره این حادثه تهیه کرده و ارائه دهد، اظهار داشت : در مورد معدنِ معدنجو طبس باید سیستم مانیتورینگ به صورت آنلاین به علاوه چاه دفع گاز وجود می‌داشت که‌عدم رعایت این موارد حادثه ساز شد؛ تا زمانی که در معادن، اولویتِ اول استفاده از نیروی انسانی به جای مکانیزه کردن معادن باشد، متاسفانه شاهد حوادث این چنینی خواهیم بود.

خبرهای تکان دهنده ای که می تواند فاجعه را تکرار کند 

این اخبار را در کنار چند خبر قدیمی دیگرکه در زیر به آنها اشاره می شود، بخوانید.

الف: مردادماه سال جاری هیات دولت مصوبه ای مبنی بر لغو داشتن گواهی سلامت ایمنی کار از سوی کارفرمایان را تصویب کرد!

ب: حاشیه سود خالص در معادن زغال سنگ ایران بین 50 تا 60 درصد است، در حالی که در کشورهای پیشرفته حاشیه سود خالص به معنای نسبت سود به سرمایه شرکت رقمی حدود 20 درصد می باشد.

پ:  ویدیویی مبنی بر اینکه در سال 1400 «ابراهیم رییسی» رییس جهمور وقت از معادن زغال سنگ طبس بازدید کرده و از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات کارگران قرار گرفته، قابل مشاهده است!  

ج: دولت ( دولت رییسی) دستور انحلال اداره کل نظارت بر معادن در وزارت صمت را صادر کرد.

د: معادن زغال سنگ در کشور چین 20 برابر کشور ایران است. معادن این کشور طی 15 سال گذشته دچار هیچ گونه حادثه ای نشده اند!

ذ: هفته گذشته کشور انگلستان اعلام کرد که آخرین معدن زغال سنگ را هم در این کشور تعطیل خواهد کرد و با توجه به جایگزینی سوخت های جدید این کشور عملا از این سوخت فسیلی بی نیاز شده است!

با استفاده از ساده ترین روش بررسی این اخبار می توان نتیجه گرفت که متاسفانه احتمال تکرار این حوادث و جان باختن معدنکاران ایرانی در آینده ای نزدیک، بسیار بالاست. تجربه موارد گذشته هم نشان می دهدکه مقامات و مسئولان دولتی به رغم اظهارات و وعده هایی که روزهای نخست ماجرا از ایشان شنیده می شود معمولا اقدامات کارسازی در این باره انجام نخواهند داد. آنان پس از مدتی کوشش برای تحقق وعده ها با بن بست ساختاری یا نقص قوانین روبرو شده و یا اینکه متوجه می شوند ادامه مسیرتا حصول نتیجه موثر از حیطه اختیارات شان خارج است.

قانون کار ایران و دست بالای کارفرمایان 

قانون کار موجود در ایران که مصوب سال 1367 است منبع و ریشه اغلب این مشکلات است در حالی که انتظار می رود قانون کار اسباب و گره گشای آنها باشد. این قانون در مقایسه با سلف خود یعنی قانون 1337 دارای نواقصی جدی درباره حقوق و مطالبات کارگران است و اختلاف های فراوانی نسبت به مفاد مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار دارد. به نوشته سایت www.ilo.org  که وبسایت رسمی سازمان بین المللی کار به شمار می رود ایران هم یکی از 187 کشور عضو در این نهاد بین المللی است.

«علی عمویی» یکی از اعضای برجسته حزب توده ایران در کتاب «صبر تلخ» که حاوی خاطرات یک دوره از زندگی سیاسی اوست درباره پیش نویس قانون کار، با یادآوری اینکه فردی آشنا که از سوی دولت مامور تهیه پیش نویس قانون کار شده بود به ایشان مراجعه کرده، نوشته است:

در درون دولت «موسوی» بر سر پیش نویس قانون کار، ورزا به دو دسته تقسیم شده بودند. «احمدتوکلی» و «ناطق نوری»  و دو تن دیگر پیشنهادی را آوردند که مورد تایید قرار نگرفته است و قرار شده که چهار نفر دیگر مثل آقای «هاشمی» و «بهزاد نبوی» و… یک پیش نویس دیگر فراهم بکنند و مراجعه شده به این فرد- که به اصطلاح مسلمان بود و دکترای حقوق داشت- تا یک قانون کار بنویسد. این فرد به من می گفت «درست است که من دکترای حقوق دارم اما بلد نیستم قانون کار بنویسم.گفتم بروم سراغ «حزب توده» آنها بلدند». آمد پهلوی ما، ما هم به شعبه پژوهش گفتیم یک پیش نویس نوشت و دادیم بردند و طرح احمد توکلی رد شد.

وی در ادامه تاکید می کند که پیش نویس قانون کاری که حزب تهیه کرده بود، بعدها بارها و بارها  به زیان کارگران دستخوش تغییر شد.

علاوه بر بعضی موانع ساختاری ، نقص قوانین و فساد و ناکارآمدی سیستم های نظارتی و دولتی همواره موانع برزگی در برابر مطالبات کارگران معادن زغال سنگ در ایران به شمار می روند.

اکنون  می توان با جسارت گفت که به خاطر همه دلایل مذکور و عدم پایبندی حکومت به تعهدات بین المللی بی تفاوتی نسبت به تعامل با نهادهای جهانی، مطالبات و حقوق اساسی کارگران و به خصوص معدنکاران  همواره در موقعیت خاکستری قرار دارد.

رهایی از این وضعیت بغرنج و جلوگیری از افزایش مخاطرات شغلی معدنکاران و سایر کارگران ایران نیازمند شکل گیری فوری سندیکا و اتحادیه های کارگری است تا با انگیزه منافع صنفی و مطالبه گری پیوسته و مسمتر در صحنه بتوانند اندکی از سیاهی این موقعیت خاکستری بکاهند.

  مکانیزیم سه جانبه گرایی  (tripartism)راه حل کنونی برای منازعات و چالش های بین سه راس اصلی سیستم یعنی کارفرمایان ، کارگران و دولت است. 

استفاده سودمند و ثمربخش از این مکانیزیم هم نیازمند حفظ تعادل در این سیستم و توازن قدرت به منظور بهره گیری از آن در هنگام مطالبه گری و چانه زنی و بهره برداری است.  در این مکانیسم که از سوی سازمان بین المللی کار ورد تایید قرار داشته و به کشورهای عضو نیز توصیه می شود کارگران با بهره مندی از تشکل های کارآمد و ذی نفوذ خویش که نمایندگی آنان را بر عهده دارد و حافظ منافع صنفی  و پیگیر مطالبات شغلی و مشکلات جاری و روزانه ایشان است ، ایفای نقش می کنند.

یکی از وظایف عمده و اساسی دولت  هم در این مکانیزیم بستر سازی و ایجاد محیط امن و امکانات و شرایط مناسب جهت تشکل یابی کارگران و شکل گیری سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری است.

مفاد مقاوله نامه های  78 و 98 سازمان بین اللملی کار، معرف حداقل آزادی عمل تشکیلاتی و حقوق سندیکاهاست که جمهوری اسلامی نیز می بایست بنابر اعلامیه کنفرانس عمومی سال1998 این سازمان اجرا کرده و به پیشبرد آن ملزم باشد.

بر اساس تبصره4 ماده 131 قانون کار مصوب سال 1369 ایران نیز سه نهاد برای تشکل یابی صنفی کارگران مجاز شمرده شده است، عبارتند از «شورای اسلامی کار»،«انجمن های صنفی» و «نمایندگان کارگران».بنا به قانون کار مصوب سال 69 ، کارگران یک واحد تولیدی در ایران تنها مجاز یکی از سه نوع تشکل اند.

نگاهی به سابقه تشکل های کارگری 

اگرچه سابقه تشکل های کارگری و سازماندهی صنفی کارگران در ایران به حدود یکصد سال پیش باز می گردد ولی انقلاب سال 1357 نقطه عطفی برای تشکل های کارگری محسوب می شود .

سامان دهی مبارزات کارگری که روزهای  اوج انقلاب سال 57 اعتصابات را هدایت می کرد محصول تشکل هاو نهادهایی همچون «کمیته های اعتصاب» و «شوراهای کارخانه»  بود که کارکردشان در فضای انقلابی آن زمان پیشبرد کارزارهای انقلابی و کنترل کارخانه ها بود. 

بعد از پیروزی انقلاب و در فاصله بین سال های1357 تا 1362 دو تشکیلات «سندیکاها» و «شوراهای کارگری»که دومی گرایشات چپ گرایانه رادیکال و سوسیالیستی  درکنار همدیگر و گاهی در رقابت با یکدیگر فعالیت می کردند.

پس از تصویب «قانون شوراهای اسلامی» در تاریخ سی ام دی ماه سال 1363 «شورای اسلامی کار»  جایگزین «شوراهای کارگری» شد. آیین نامه اجرایی «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» که شامل شش فصل و 51 ماده بود به همراه آیین نامه انتخابات «قانون شورای اسلامی» در تاریخ سی ام تیرماه سال 1364 از سوی هیات وزیران تصویب شده و در دسترس قرار گرفت. بدین ترتیب «شوراهای اسلامی کار»که  به دلیل خصلت حکومتی و ایدئولوژیک از ویژگی های صنفی و طبقاتی که موجب حمایت  عموم کارگران می شود بهره چندانی نداشت، به مهمترین تشکل در محیط های کار  تبدیل شد.

از سوی دیگر در سال 1363 هم «سازمان کارگران»که پس از انقلاب تحت عنوان «خانه کارگر» شناخته می شد از سندیکاهای مستقل کارگری خالی شد و خود سندیکا هم از سوی دولت منحل اعلام شد. «خانه کارگر» هم که قبل از انقلاب و در پی تشکیل حزب «رستاخیز» با تغییر نام، به شاخه کارگری این حزب تبدیل شده بود، این دوره هم بعد از شکل گیری حزب «جمهوری اسلامی» عملا به بازو و شاخه کارگری این تشکیلات مبدل شد.

بعد از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تابستان سال 60 خانه کارگر در سایه حمایت های امنیتی  شوراهای کارگری ، سندیکاها و حتی اتحادیه کارگران بیکاران را از صحنه خارج کند.

نفوذ خانه کارگر در قدرت سیاسی این فرصت را فراهم کرد تا بعد از پایان جنگ این تشکیلات بتواند  در جریان تدوین قانون کار در سال 1369 ایفای نقش کند اما پیش نویس تهیه شده توسط این تشکیلات توجهی از سوی کارگران و قانون گزاران برنیانگیخت.

مطابق قانون کار مصوب سال 1369  هدف اصلی از تشکیل شوراهای اسلامی کار ایجاد هماهنگی در یشرفت امور در واحدهای تولیدی می باشد و مدیران و کارفرمایان واحد های تولیدی هم بر روند تاسیس، انتخابات و تصمیمات و تحولات شورا هم از طریق نمایندگان خود در هیات نظارت و هم از  طریق نمایندگان مستقیم نظارت و احاطه دارند.

همچنین مدیران و کارفرمایان واحد های تولیدی از حق انحلال شورا یا سلب عضویت افراد آن برخوردارند.

انجمن های صنفی هم در این آرایش جدید بیشتر از سوی بازاریان و بنگاه های اقتصادی مورد استقبال قرار گرفته و عملا فضایی برای حضور در محیط ها کاری و فضاهای تولیدی و گارگری نیافتند.

بنابراین عملا ایجاد هرگونه موازنه در مکانیزیم سه جانبه گرایی غیر ممکن شد و بدین ترتیب کارگران و دستمزدبگیران ایران هم به شکل حقوقی و هم به صورت حقیقی از حق اساسی تشکیل نهادهای صنفی و سندیکاهای کارگری مستقل محروم شده و محروم مانده اند.

فاجعه معدن طبس: یادآوری تلخ حقوق از دست رفته کارگران در ایران

در آخرین روز تابستان 2024، ایران شاهد یک حادثه دلخراش دیگر بود – انفجار معدن زغال سنگ در منطقه طبس، شهری که به “عروس صحرا” معروف است. علیرغم اینکه این فاجعه یازدهمین فاجعه معدنی در شش ماهه اول سال است، این فاجعه خاص که جان نزدیک به 50 کارگر را گرفت، کشور را در شوک فرو برد. این فاجعه زمانی رخ داد که بسیاری از معدنچیان در تونل های زیرزمینی گیر افتاده بودند و پس از انفجار اولیه تسلیم خفگی شدند.

عملیات امداد و نجات سه روز متوالی به طول انجامید زیرا تیم ها به طور خستگی ناپذیر برای بازیابی اجساد معدنچیانی که در عمق 200 متری زمین محبوس شده بودند، کار می کردند. صحنه‌های دلخراش بیرون کشیدن اجساد بی‌جان از لاشه‌ها، همراه با فریاد خانواده‌های عزادار، در سراسر کشور پخش شد و تصویری تلخ از شرایط خطرناک کار در معادن زغال‌سنگ ایران ترسیم کرد.

این انفجار در معادن زغال سنگ شرکت معدنجو واقع در منطقه طبس رخ داد که 76 درصد ذخایر زغال سنگ ایران را در خود جای داده است. 65 معدنچی در زمان حادثه در شیفت بودند و انتشار ناگهانی گاز متان در بلوک B و C فاجعه را آغاز کرد. معادن زیرزمینی زغال‌سنگ ایران هنوز با فناوری منسوخ 50 سال پیش کار می‌کنند و کارشناسان مدت‌هاست که نسبت به نبود مقررات ایمنی و نظارت در این محیط‌های کاری خطرناک هشدار داده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، تعداد نگران‌کننده‌ای از معدن‌کاران زغال‌سنگ – سالانه ۱۰۵ نفر از سال ۱۹۹۴ – در حوادث مشابه جان خود را از دست داده‌اند که عمدتاً به دلیل شرایط ناایمن و نظارت ناکافی ایمنی بوده است.

تنها چند ماه پس از فاجعه مشابه در معدن زغال سنگ یورت در سال 2017 که جان 42 معدنچی را گرفت، مدیر عامل شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، اما تغییرات سیستمی برای جلوگیری از چنین بلایایی هنوز مبهم است. علی مقدس زاده، رئیس شورای اسلامی کارگری خراسان جنوبی فاش کرد که کارگران معدن در فاجعه اخیر طبس ماهانه 12 میلیون تومان (تقریباً 250 دلار) حقوق دریافت می کردند. وی ابراز تاسف کرد که اگر اقدامات اولیه ایمنی مانند سنسورهای گاز متان وجود داشت، می شد از این فاجعه جلوگیری کرد.

قانون کار ایران به ویژه اصل 41 مقرر می دارد که دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم کشور و ماهیت خاص کار آنها تعیین شود. با این حال، در عمل، کارگران معدن و سایر کارگران اغلب آسیب پذیر می مانند، بدون توجه به حقوق یا ایمنی آنها.

معدن مورد نظر که توسط شرکت معدنجو اداره می شود، در دهه 90 خصوصی شد و بخشی از منطقه وسیع معدن زغال سنگ طبس است. اگرچه این منطقه به خاطر ذخایر زغال سنگ باکیفیت خود شناخته شده است، اما این حادثه غم انگیز در یکی از بخش های کم سودتر رخ داد، جایی که ظاهرا استانداردهای ایمنی به خطر افتاد.

صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران، مرگ 52 معدنچی و مجروح شدن بیش از 20 معدنچی را تایید کرد. وی توضیح داد که انفجار زمانی رخ داد که سطح گاز متان به 3 درصد رسید و دی اکسید کربن و مونوکسید کربن آزاد شد، گازهایی که بو ندارند و به سختی قابل تشخیص هستند.

محمد نصیری نماینده طبس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حوادث معدن زغال سنگ همیشه یک احتمال است، اما باید با رعایت نکات ایمنی این خطرات را به حداقل رساند. با وجود 27 سال فعالیت بدون حادثه بزرگ، روش‌های قدیمی و عمدتاً غیرمکانیزه مورد استفاده در معدن، خطرات را تشدید کرد. به همین ترتیب، یکی دیگر از نمایندگان مجلس تاکید کرد که معادن مکانیزه با حوادث کمتری مواجه می شوند، اما پیمانکاران کوچکتر در ایران فاقد ظرفیت مالی برای نوسازی عملیات خود هستند.

آمار ایران حاکی از آن است که بیش از 76 درصد معادن کشور فاقد واحدهای اولیه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) هستند. تنها در نیمه اول سال 2024، 10 حادثه معدنی جان 13 کارگر را گرفت که نشان دهنده نیاز اساسی به قوانین ایمنی سختگیرانه است.

بلافاصله پس از این فاجعه، مقامات ارشد دولتی از جمله وزرای کار و صنعت به محل حادثه شتافتند و قول دادند که این حادثه را بررسی کنند و عدالت را برای قربانیان و خانواده های آنها تضمین کنند. وزارت کار با صدور بیانیه ای متعهد شد از تمام امکانات موجود برای کشف علت انفجار و احقاق حقوق بازماندگان استفاده کند. همچنین کمیته ای تخصصی برای بررسی استانداردهای ایمنی معدن در سراسر ایران تشکیل شد.

علی‌رغم این وعده‌ها، حوادث مشابه در گذشته اغلب منجر به خشم موقتی و به دنبال آن بازگشت به تجارت عادی شده است. تحقیقات آغاز می شود، کمیته هایی تشکیل می شوند، اما مشکلات سیستمی، از جمله قوانین ایمنی قدیمی و نظارت ضعیف، حل نشده باقی می مانند.

قانون کار فعلی ایران که قدمت آن به سال 1366 بازمی‌گردد، یکی از علل اصلی این تداوم تلقی می‌شود.

مشکلات این قانون دارای شکاف های قابل توجهی است، به ویژه در مقایسه با استانداردهای بین المللی کار که توسط سازمان بین المللی کار (ILO) مشخص شده است. در حالی که ایران یکی از 187 کشور عضو ILO است، قوانین کار این کشور اغلب از کارگران به اندازه کافی حمایت نمی کند. به عنوان مثال، مقررات قانون کار ایران برای کارگران برای تشکیل اتحادیه یا تشکل های مستقل کارگری تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

کنوانسیون های اصلی سازمان بین المللی کار در مورد آزادی انجمن ها (کنوانسیون 87) و حق چانه زنی جمعی (کنوانسیون 98) بر نقش حیاتی اتحادیه های کارگری مستقل در حفاظت از حقوق کار تأکید دارند. با این حال، دولت ایران مدت‌هاست که چنین فعالیت‌هایی را محدود کرده است و توانایی کارگران برای حمایت از شرایط بهتر را محدود کرده است. فقدان اتحادیه های کارگری مستقل به این معنی است که معدنچیان و سایر کارگران قدرت کمی برای تقاضای محل کار ایمن تر یا جبران خسارت عادلانه برای خطراتی که متحمل می شوند، ندارند.

حوادث مکرر معدن نشان دهنده نیاز مبرم به اصلاحات همه جانبه کار در ایران، به ویژه در بخش معدن است. ایجاد اتحادیه های کارگری مستقل و اجرای مقررات ایمنی موجود برای جلوگیری از تراژدی های آینده بسیار مهم است. اصل “سه جانبه گرایی” که توسط ILO تایید شده است، از همکاری بین کارگران، کارفرمایان و دولت برای حل اختلافات کاری و بهبود شرایط کار حمایت می کند. این رویکرد به معدن‌کاران ایرانی اجازه می‌دهد تا نگرانی‌های خود را از طریق اتحادیه‌های قوی و مستقل بیان کنند که می‌توانند کارفرمایان و دولت را پاسخگو کنند.

در نهایت، تا زمانی که ایران به مسائل ساختاری که اجازه وقوع چنین فجایعی را می دهد – قوانین کار منسوخ، اقدامات ایمنی ناکافی، و فقدان اتحادیه های مستقل- نپردازد، معدنچیان کشور تحت شرایط خطرناک با امید به تغییر کمی به کار خود ادامه خواهند داد.

راه حل بحران معدن ایران در توانمندسازی کارگران برای سازماندهی و دفاع از حقوقشان نهفته است. ایجاد اتحادیه های کارگری مستقل، همانطور که در کنوانسیون های سازمان بین المللی کار مشخص شده است، بستری را برای کارگران فراهم می کند تا استانداردهای ایمنی بهتر، دستمزد عادلانه و بهبود شرایط کار را مطالبه کنند. این امر، همراه با اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات ایمنی و نظارت دولتی، می‌تواند از بلایای آتی جلوگیری کند و تضمین کند که معدن‌کاران ایران دیگر مجبور نیستند برای کسب درآمد زندگی خود را به خطر بیندازند.

در پایان، فاجعه معدن طبس یادآور نیاز مبرم به اولویت دادن به حقوق کارگران در ایران، به ویژه در صنایع خطرناکی مانند معدن است. دولت، کارفرمایان و سازمان‌های بین‌المللی باید با هم همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که چنین فجایع به گذشته تبدیل می‌شود.