عبدالله مومنی و مبارزه از دوران دانشجویی تا فعالیت سیاسی در سمت مشاور میرحسین موسوی
کمتر کسی در عرصه سیاسی ایران ممکن است فعال بوده باشد یا دوران دانشجویی را در دهه های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ در ایران گذرانده و سودای سیاست به سر داشته باشد و نام عبدالله مومنی را نشنیده باشد.
شاید مهم ترین دوران فعالیت عبدالله مومنی را باید حضورش به عنوان فعال دانشجویی در تحکیم وحدت و ریاست دفتر تحکیم وحدت و سخنگویی ادوار تحکیم وحدت دانست و البته که بعدتر نیز او به ستاد حقوق شهروندی مهدی کروبی در طول مبارزات انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ پیوست و البته با این سوابق شاید دیگر عجیب نباشد که او بارها به خاطر فعالیتهای سیاسیاش به تحمل زندان محکوم شده است. در حاکمیت جمهوری اسلامی البته که هر انتقاد و مخالفتی با انواع سرکوب ها و آزارها مواجه می شود، فعالیت های اجتماعی و دانشجویی عبدالله مومنی به وضوح قابل تحمل نبوده است.
عبدالله مومنی در سال ۱۳۵۶ در کوهدشت استان لرستان متولد شد. مومنی تحصیلات خود را در مقطع لیسانس در دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران در رشته جامعهشناسی به اتمام رساند و سپس نیز او تحصیلاتش را در همین رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه ادامه داد و رشته حقوق را هم در ایامی که در زندان اوین به سر میبرد در دانشگاه پیام نور خواند و مقطع دکتری را نیز در دانشگاه علوم و تحقیقات ادامه داد؛ اگرچه همواره با مشکلاتی درباره منع تحصیل و دانشجوی ستاره دار بودن نیز مواجه بوده و البته که فعلا از ادامه تحصیل نیز منع شده است.
تقریبا در همه این مراحل نیز شغلی که وی برای کسب معاش به آن تکیه داشت معلمی بود و حتی پیش از بازداشت و زندان آخر نیز در یکی از دبیرستان های غرب تهران به تدریس مشغول بود.
هم چنین عبدالله مومنی در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی که دوران دانشجویی دوم خود را سپری می کرد، در کنار سایر فعالان دانشجویی تشکیلات تحکیم نقش مهمی در برخی تغییرات کلان در سیاستهای دفتر تحکیم داشت. اگر تا پیش از آن تحکیم و جریانات دانشجویی به عنوان حامیان رئیس جمهور و مجلس اصلاحطلب عمل میکردند، بعد از اتفاقات کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ کمکم این ایده رشد کرد که باید جریانات دانشجویی کاملاً از قدرت کنار بکشند و سعی کنند تا جنبه انتقادی خود را حتی نسبت به اصلاحطلبان حفظ کنند.
به نوعی حتی می توان گفت که در دوره فعالیت عبدالله مؤمنی دفتر تحکیم وحدت رسماً از جبهه دوم خرداد خارج شد و اعلام نمود که با توجه به ناسازگاری ماهیت جریان دانشجویی که جریانی منتقد قدرت باید باشد و بهدنبال سهم خواهی سیاسی از ساختار سیاسی نباشد و در جهت عمل به کارویژههای انتقادی و مستقل دانشجویی از جبهه دوم خرداد خارج میشود.
مومنی سال ۷۵ عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت شد و در مناسبات منتهی به دوم خرداد ۷۶ فعال بود. دوران حضور عبدالله مومنی برای خودش همیشه یک نوستالژی زیبا بوده است. حتی در ایامی که از نقد اصلاحطلبی دوم خردادی گفت و اصلاحات را در بن بست دانست، نیز سعی کرد از کیان این تشکیلات حقوق بشری نزدیک به اصلاحطلبی دفاع کند. یادداشتی که او در روزنامه اعتماد نوشته بود، در واقع گویای این امر بود که مومنی تلاش دارد، وجه حقوق بشری فعالیتهای تحکیم را بیش از وجوه دیگر آن پررنگ کند. در پس این دفاع تمام قد از فعالیتهای حقوق بشری تحکیم وحدت آنچه میان خطوط باید دید، شرمساری سیاسی مومنی از دفاع از جریان سیاسی است که طرفدارانش به شدت ریزش کردهاند. اگرچه در طی همین تحول او خود را به جنبش سبز گره میزند با این حال سکوت سیاسی او از ۸۸ تا ۱۴۰۱ به وضوح نشانههای مهمی به همراه دارد. سکوتی که نشانگر یک جدال درونی شاید باشد.
او در دفاع از تحکیم وحدت نوشته بود: «سال ۱۳۸۴، دانشآموختگانی که بهتازگی از تنور فعالیتهای دانشجویی بیرون آمده بودند، تلاش کردند در سازمان ادوار تحکیم وحدت، رویکرد حقوقبشری را در کنش سیاسی خود پررنگ کنند و با این رویکرد، به جای قرابت سنتی با احزاب سیاسی دوم خردادی، دست اتحاد به فعالان جامعه مدنی و قشرهایی چون زنان، کارگران و وکلا بدهند.»
عبدالله مومنی و بازداشت های اول و دوم و شرح شکنجه ها
مؤمنی در سال ۱۳۸۱ پس از صدور حکم اعدام بخاطر نقد روحانیت برای سید هاشم آقاجری دفتر تحکیم وحدت با اعتراضات سراسری در دانشگاههای کشور و تعطیلی کلاسهای درس، به این حکم اعتراض کرد. دو روز پس از برگزاری چند تجمع گسترده اعتراضی در دانشگاه شریف و تربیت مدرس و امیرکبیر عبدالله مؤمنی بههمراه برخی از شورای مرکزی تحکیم بازداشت انفرادی در بند دو الف شدند. او کمی بعد آزاد میشود.
عبدالله مؤمنی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۲ پس از برگزاری تجمعات دانشجویی در دانشگاههای شهر تهران دراعتراض به خصوصیسازی در دانشگاهها بازداشت شد.
مومنی پس از آزادی موقت از بازداشت سال ۸۲ از اعمال خشونت و شکنجه در ایام بازداشتش گفته بود. او همچنین یک بار در نامهای به رهبر انقلاب اسلامی از مصائبی که در زندان بر او رفته بود، سخن گفت.
او به مدت دو ماه در بازداشتگاه بود و بعد از آزادی از زندان با شرکت در یک کنفرانس خبری از اعمال خشونت و شکنجه در بازجویی سخن گفت. او در اعتراض به خشونتها در زندان، نامهای خطاب به سید علی خامنهای نوشت در بخشی از این نامه آمده:
بازجویان اصرار به اعتراف به داشتن رابطهٔ نامشروع با دیگران، داشتند، قسم خوردم که به زنم پایبند بودهام و نوشتم «من هیچ رفتار و عمل غیراخلاقی نداشتهام.» پس از خواندن کاغذ بازجویی، با مشت و لگد و سیلی به جان من افتادند و پس از کتک کاری مفصل و تحقیر و توهین گفتند «به تو اثبات میکنیم که حرامزاده و ولد زنا هستی.» نتیجه آن فروکردن سر من در چاه توالت بود، آن چنانکه کثافتهای درون توالت به دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم. میگفتند که «باید کاملاً توضیح دهی که با چه کسی در چه زمانی و در کجا و چگونه ارتباط داشتهای» و حتی از من میخواستند که در برگه بازجویی ام بنویسم که «در دوران کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهام». بارها به تجاوز و استعمال بطری و شیشه نوشابه و چوب تهدید میشدم تا جایی که فیالمثل بازجوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیان میکرد که چوبی را در … استعمال میکنیم که صدتا نجار نتواند آن را در بیاورد.
او البته بارها نیز بعدتر از این شرح دفاع کرد و گفت که هیچ دروغی درباره شکنجه ها نگفته است.
محاکمه اول در سال ۱۳۸۵
در سال ۱۳۸۵، دادگاه رسیدگی به اتهامات او در پرونده مربوط به سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه بدوی، با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام و انجام سخنرانی و مصاحبه علیه نظام»، «برگزاری تجمع غیرقانونی»، «توهین به رهبر»، «توهین به مقدسات»، «تمرد از دستور پلیس» و «توهین به رئیسجمهور وقت» برگزار شد که مؤمنی از بسیاری از آنها تبرئه شد. پس از پایان بررسیها، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، مؤمنی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و برگزاری تجمعات غیرقانونی به پنج سال که به مدت پنج سال به حالت تعلیق درمیآید و نیز پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس که به مدت ۲۳ ماه به حالت تعلیق درمیآید، کاهش یافت.
بازداشت جنجالی در سال ۱۳۸۶
اما در سال ۸۶ دفتر تحکیم وحدت، مراسمی را تحت عنوان سالگرد ۱۸ تیر و حمله به کوی دانشگاه در مقابل دانشگاه امیرکبیر تدارک دیده بود. مراسمی که در آن اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مقابل دانشگاه پلی تکنیک تجمع کردند.
اما در نهایت کمتر از دقایقی بعد از آغاز این تحصن کلیه آن دانشجویان بازداشت شدند و کمی بعدتر نیز نیروهای امنیتی در همان روز به دفتر این نهاد حمله کردند و تمام اعضاء این دفتر که عبدالله مومنی در میان آنان بود را دستگیر کردند. در همان تیر ماه ۱۳۸۶و تنها چند ساعت پس از بازداشت در دفتر ادوار که مومنی بازداشت شده بود، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، منزل او را بازرسی و تفتیش کردند و ۴ کارتن از وسایل شخصی او از جمله کیس کامپیوترش را ضبط کردند.
بازداشت پس از کودتای انتخاباتی
مؤمنی یکی از اعضای ستاد مهدی کروبی و از حامیان او در انتخابات سال ۸۸ بود. عبدالله مؤمنی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در ساختمان ستاد شهروند آزاد در میدان ونک تهران که ریاست ستاد شهروند آزاد (حامیان کروبی) را بر عهده داشت بازداشت شد.
او در دادگاه به شش سال حبس محکوم شد که با وجود ۲۳ ماه حکم تعلیقی قبلی، حکم بیش از هفت سال شد که پنج سال از آن اجرایی بود و در تمام این پنج سال تنها یک بار به مرخصی آمد و چهار سال از آن را بدون هیچگونه مرخصی در زندان به سر برد.
در فروردین سال ۱۳۸۹ حکم دادگاه تجدید نظر برای مومنی قطعی شد و حکم بدوی در مرحله تجدید نظر به پنج سال قطعی شد. از این مدت زندان را نه ماه در بند امنیتی ۲۰۹ گذراند بود و بقیه مدت زندان را در بند۳۵۰ اوین گذراند.
مؤمنی در نهایت روز ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ پس از گذراندن ۵ سال حبس خود، آزاد شد.
او البته دوران طولانی زندان پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ را نیز چندان بدون سروصدا سپری نکرد و یک بار دیگر تاکید کرده است، که در زندان شکنجه شده است.
شرح شکنجه های تازه در دور جدید زندان و اصرار بر آن
عبدالله مومنی در اواسط مهر ماه سال ۱۳۸۹ در نامه سرگشادهای خطاب به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شرح گوشههایی از شرایط زندان از جمله «شکنجه» و «اعتراف گیری اجباری» پرداخته و از «عدم استقلال دستگاه قضا» در مقابل بازجویان انتقاد کرده بود.سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در نامه خود در تشریح «شکنجههایی» که بر او روا شده از جمله به «هتاکی و فحاشی، ضرب و جرح شدید، اقدام به خفه کردن تا حد بیهوشی، نگه داشتن سر زندانی در کاسه توالت، حبس در سلول انفرادی به مدت ۸۶ روز، تهدید مکرر به اعدام، تهدید به آزار و اذیت جنسی، وادار شدن توسط بازجویان به تمرین برای اعترافات ساختگی» اشاره کرده بود. وی همچنین به «جلسات بازجویی چند ساعته»، «ایستادن بر روی یکپا» و «ضرب و شتم و سیلیهای پیاپی» اشاره کرده و نوشته بود، «فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان» گاهی باعث میشد تا در حین بازجویی از هوش برود.عبدالله مومنی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرده بود، زمانی که به بازجویان نسبت به این «شیوه اعتراف گیری» اعتراض کرده، آنها به وی پاسخ دادهاند: «به گفته بنیانگذار انقلاب، حفظ نظام از اوجب واجبات است.»
وی در توضیح روش بازجویی و «اعترافگیری» بازجویان همچنین اضافه کرده بود، بارها از وی خواسته شده بود تا «به داشتن رابطه نامشروع با دیگران» اعتراف کند و یک بار، اصرار بازجویان بر این مسئله به درگیر شدن وی با بازجویان انجامیده و «نتیجه آن فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافتهای درون توالت به دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم.»
مومنی اما بعدتر و در سال ۱۳۸۹ در واکنش به سخنان غلامحسین محسنیاژهای، دادستان وقت کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی( که اکنون سمت ریاست بر قوه قضاییه را برعهده دارد)، زمانی که موارد مطرح شده در نامه عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی درباره شکنجه را رد کرده بود، جوابیهای نوشته و بر صحت ادعاهای خود تاکید کرده است. در بخشی از این جوابیه آمده است: «اینجانب بار دیگر تایید مینمایم که کلیه مطالب مذکور در نامه سرگشادهام درخصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشریح شده و تماماً منطبق با واقعیت میباشد.»
این در حالی است که غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سخنانی با اشاره به نامه عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی پیرامون شکنجه و نیز تسلیم شکایتنامهای توسط وی به دادستان تهران در همین ارتباط اظهار داشته بود: «هیچکدام از موارد ذکر شده توسط مومنی صحیح نیست و به فرض هم که گفته باشد آیا باور کردنی است؟»
عبدالله مومنی در جوابیه خود در واکنش به این سخنان نوشته است: «مخاطب نامه سرگشاده اینجانب همچنان که در نشست خبری مذکور نیز یادآوری شده است، مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور و مسئول نظارت بر عملکرد سه قوه بوده است، حال چنانچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی جایگاه فراتری نیز برای خود قائل هستند، مناسب است که افکار عمومی در این خصوص توجیه و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد و در غیر این صورت به شرحی که در ادامه توضیح خواهم داد، ورود ایشان به این قضیه دچار اشکال حقوقی است.»
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت همچنین افزوده است: «چندی پس از انتشار علنی نامه اینجانب در حالی که در چند نوبت محتوای این نامه را در جلساتی برای برخی مقامات قضایی تشریح کرده بودم، در پی پیگیری دادستان تهران، آقای جعفریدولتآبادی طی نشستی با ایشان در زندان اوین در مورخ هشتم مهر امسال ضمن تشریح مجدد شکنجه و رفتارهای غیرقانونی در جریان بازداشت موقت توسط بازجویان وزارت اطلاعات، شکواییهای مکتوب را علیه کلیه آمران و عاملان این برخوردهای غیرقانونی تنظیم کرده و شکایت خود را با طرح بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جریان انداختم.»
عبدالله مومنی در بخش دیگری از جوابیه خود با انتقاد دوباره از سخنگوی قوه قضائیه افزوده است: «گرچه سخنگوی محترم در اظهاراتشان بخش مربوط به ضرب و شتم حین بازداشت را تایید کردند، لیکن ادعای جالب توجه ایشان در خصوص غیرممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاهها با توجه به تجربه تلخ شخصیام و نیز اخبار و قرائن فراوانی که پیش روی افکارعمومی طی یکسال و نیم گذشته وجود دارد، نشان می دهد که انتخاب مخاطب و مرجع تظلمخواهی در نامه من به درستی صورت گرفته، چرا که درخصوص فجایع رخداده در پروندههایی همچون کهریزک نیز ابتدا با تمام قرائن و شواهدی که وجود داشت، مقامات و مدیران وقت قضایی اقدام به انکار و تکذیب میکردند اما پس از افشاگریهای مکرر در سطح افکار عمومی بود که با ورود عالیترین مقام کشور مقدمات رسیدگی قضایی و مجازات عاملان پرونده فاجعه کهریزک فراهم شد.»
نامه عبدالله مومنی و شرح شکنجه ها و بعدتر اصرار وی به این که شکنجه ها برای اعتراف گیری رخ داده است اکنون از سندهای شرحی بر شکنجه های زندانیان سیاسی در دوره های مختلف محسوب می شود.
روزهای پس از آزادی و تجدید فعالیت سیاسی در داخل کشور
عبدالله مومنی پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۹۴ بار دیگر فعالیت سیاسی را ادامه داد و با نزدیکی که در زندان به طیف های اصلاح طلب یافته بود تصمیم می گیرد برای انتخابات شورای شهر تهران کاندیدا شود. به این ترتیب بود که مؤمنی در سال ۱۳۹۶ برای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کرد. صلاحیت او نیز تأیید شد اما کمی بعدتر از این تایید صلاحیت بود که، فرمانداری تهران نام او را از لیست کاندیدای این انتخابات حذف کرد.
هر چند مومنی بعدتر از حضور در این انتخابات هم چنان دفاع کرد اما در نهایت او به نوعی از این انتخابات به عنوان نامزد حذف شده بود.
او در سال ۱۴۰۱ فعالیتهای سیاسی را ادامه داد و در بیانیهای تنها راهکار «خشونتپرهیز و دموکراتیک» برای گذار از جمهوری اسلامی را «مراجعه به آراء ملت با برگزاری نوعی همهپرسیِ آزاد» عنوان کرد.
پس از آن بود که در هشتم اسفند سال ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامهای به دانشگاه علوم و تحقیقات تهران اعلام کرد تا قبولی عبدالله مؤمنی در مقطع دکتری این دانشگاه، «ملغی اعلام» شود.
این مورد یکی از آشکارترین موارد در نقض حقوق شهروندی یک زندانی و فعال سیاسی برای امکان ادامه تحصیل در دانشگاه عنوان می شود.
بازداشت و زندان آخر
در نهایت اما پس از ر همایش «گفتوگو برای نجات ایران» در کلابهاوس بود که بار دیگر ماموران امنیتی به خانه عبدالله مومنی حمله کردند و روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت بازداشت شد.
بر اساس این گزارشها، مأموران امنیتی، ضمن تفتیش خانه این فعال سیاسی، «وسایل ارتباطی» او را نیز ضبط کرده و او را نیز بازداشت می کنند.
البته عبدالله مؤمنی یکی از بیش از ۴۰۰ فعال مدنی و سیاسی است که اواخر فروردین امسال در بیانیهای تنها راهکار «خشونتپرهیز و دموکراتیک» برای گذار از جمهوری اسلامی را «مراجعه به آراء ملت با برگزاری نوعی همهپرسیِ آزاد» عنوان کرد. در این بیانیه از جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» به عنوان نماد «مخالفت با انواع تبعیض و امتیازها و کلیّتِ استبداد دینی و سیاسی» نام برده و نتیجه «به بنبست رسیدن حرکت اصلاحی» در ایران عنوان شده بود.
در نهایت نیز روز ۲۱ آبان سال ۱۴۰۲ بود که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب عبدالله مومنی را به عنوان یکی از مشاوران میرحسین موسوی را به دلیل شرکت در یک همایش آنلاین، به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
سایت روزنامه شرق در همان زمان نوشت: جلسه رسیدگی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» قربان بهزادیاننژاد، مشاور میرحسین موسوی امروز در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلوم برگزار و در نهایت، این فعال سیاسی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. مصداق اتهامی او، شرکت در یک همایش آنلاین با نام «گفتوگو برای نجات ایران» ذکر شده است. در جلسات رسیدگی به اتهام بهزادیاننژاد که در ماههای گذشته برگزار شده بود، علیزاده طباطبایی به عنوان وکیل مدافع از بهزادیاننژاد دفاع کرد. قربان بهزادیان نژاد در سال ۱۳۸۸ ۵ سال زندان را در زندان سپری کرده بود. او در جریان همایش «گفتوگو برای نجات ایران» در اظهاراتی به موضوع تحولات پیش روی جامعه و نجات ایران با طرح این پرسش اساسی که برای برونرفت از شرایط موجود چه نقشی را میتوان ایفا کرد، پرداخته بود.
انتقال به زندان و ضرب و شتم مومنی و همراهان وی
اما این پایان ماجراهای این فعال سیاسی در سال های اخیر نبوده چرا که حتی اجرای حکم این فعال سیاسی با حاشیه های بسیار همراه شد.
عبدالله مومنی، روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه سال گذشته برای گذراندن دوره یکساله حبس به دادسرای اوین رفت. او که همسرش اکنون با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکند و در حال گذراندن دوره شیمی درمانی است، امیدوار بود که به همین دلیل قاضی مدتی اجرای حکم را به تعویق بیندازد. اما در نهایت به جای تعلیق یا توقف حکم بود که همراهان عبدالله مومنی در بیرون دادسرا به ناگاه با صدای فریادهای او که “چرا میزنید” روبرو میشوند.
بهمن احمدی امویی، روزنامهنگار ممنوعالکار که همراه عبدالله مومنی به اوین رفته بوده، شرح کامل ماجرا را در کانال تلگرامی “تحکیم ملت” منتشر کرد و نوشت:
صدای عبدالله مومنی میآمد که میگفت: «چرا کتک میزنید؟ نباید به من دستبند بزنید، من با پای خودم آمدهام و این دیگر چه رفتاری است؟»
به نوشته او همراهان عبدالله مومنی با شنیدن صدای او به سمت داخل دادسرا میروند. به خصوص پسران و خواهرش به شدت ناراحت بودهاند و میخواستند بدانند چه اتفاقی برای آقای مومنی افتاده است. بهمن احمدی در ادامه نوشته است: «هر چه سرباز و لباس شخصی بود، دورهمان کردند، یکی هل میداد، یکی فحش و ناسزا و چند نفری هم دو پسر عبدالله را نشان کرده بودند که با زور به درون دادسرای اوین ببرند که بردند، من و یکی دو نفر از دوستان هرجور بود وارد دادسرا شدیم، سعی می کردیم فضا را آرام کنیم اما خودمان هم چند مشت و لگد خوردیم.»
بهمن احمدی از مسئول تیم حفاظت دادسرا، شخصی به نام مهدی صالحی نوشته که ظاهرا از همه خشنتر بوده است: «مسئول تیم حفاظت دادسرا، مهدی صالحی، تنها وظیفه خود را در گرفتن یقه دو پسر عبدالله خلاصه کرده بود و آنها را رها نمیکرد. او و سربازان تحت امرش از یکطرف و ما چند نفر دیگر از طرف دیگر در کشمکش بودیم که مبادا این دو را هم بگیرند و ببرند. اما زور آنها چربید و این دو جوان را هم به داخل کشیدند و صدای کتک و فحش و توهین فضا را پر کرده بود. صالحی مرتب با داد و فریاد میگفت: همین جاست که می فهمید که چه بلایی سرتان خواهد آمد و هیچکس هم هیچ کاری برایتان نمیکند.»
در نهایت بعد از دوساعت کشمکش و آمدن وکیل عبدالله مومنی، دو پسر او را آزاد میکنند؛ “با بدنی آسیب دیده و به شدت کتک خورده و عصبی”. آنها گفتهاند پدرشان را به شدت کتک زدهاند و بینیاش هم مشکل پیدا کرده است.
بهمن احمدی نوشته است: «به گفته پسرانش، مهدی صالحی در برابر چشمان رئیس دادسرای ۳۳ در حالی که میگفت هیچ کاری از دستتان بر نمیآید و هر کاری که بخواهم میکنم و هیچ کس جلودار ما نیست چند بار با زانو به صورت عبدالله زدهاند.»
در نهایت عبدالله مومنی را با همان حال به اوین منتقل کردهاند.
ادعای عجیب قوه قضاییه درباره ضرب و شتم
یک روز بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ضرب و شتم عبدالله مومنی را تکذیب کرد. این خبرگزاری روز پنجشنبه ۲۸ دی به نقل از “یک مقام قضایی” نوشت: «ادعاهای صورتگرفته مبنی براینکه صدماتی به محکوم وارد شده صحت ندارد و مطابق آییننامه هنگام ورود متهم به زندان برای وی پرونده پزشکی تشکیل شده است که در این پرونده گزارشی مبنی بر ایراد صدمه از جمله به بینی و صورت آقای مومنی ذکر نشده است.»
این مقام قضایی اما درگیری را تایید کرده و گفته است: «بعد از اجرای حکم محکوم، ماموران وظیفه مطابق آییننامه موجود قصد انتقال وی به زندان را داشتند که این موضوع باعث درگیری لفظی بین محکوم و ماموران وظیفه شد که در پی این اتفاق با بالا گرفتن بحث، کار برای لحظاتی به درگیری ختم شد.»خبرگزاری قوه قضاییه همچنین ادعا کرده که قاضی اجرای احکام میخواسته با توجه به “شرایط خانوادگی” عبدالله مومنی، حکم او را به تعویق بیندازد اما “با مخالفت و اصرار آقای مومنی برای اجرای حکم در روز جاری مواجه میشود”.این خبرگزاری همچنین از قول وکیل عبدالله مومنی مدعی شده است: «هیچ درخواستی از سوی موکلم و یا خانواده وی در مورد تعویق زمان اجرای حکم به دادسرا ارسال نشده است.»
اما کمی بعدتر بود که حسن اسدی زیدآبادی، وکیل عبدالله مومنی در شبکه ایکس آنچه را خبرگزاری میزان نوشته تکذیب کرد و نوشت: «علاوه بر ابلاغ احضاریه، چندین نوبت تماس هم مبنی بر لزوم حضور برای اجرای حکم صورت گرفته. بنابراین بیان اینکه موکل اصرار به زندان رفتن داشته غیرعقلایی و البته خلاف واقع است. صحیح این است که مومنی درخواستی برای تعویق نداشته و پیشنهادی هم از سوی مقام قضایی داده نشده است. مستحضرید که چنانچه مقام قضایی چنین پیشنهادی ارائه داده باشد حتما سوابق آن در پرونده موجود است! (که نیست).»
عبدالله مومنی اما با همه این کشمکش ها به زندان اوین منتقل شد.او در فروردین سال جاری اما پس از تایید وضعیت همسرش که مبتلا به سرطان است به مرخصی سه روزه اعزام شد که به دلیل عدم تمدید مرخصی به زندان بازگشت.
وی اکنون در حال گذراندن حکم یک سال زندان خود در بند ۸ زندان اوین است.
شورای ملی ایرانیان آمریکایی (نایاک) تداوم حبس عبدالله مومنی، فعال سیاسی برجسته و مدافع اصلاحات دموکراتیک در ایران را به شدت محکوم می کند. بازداشت غیرقانونی مومنی نقض آشکار حقوق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت آمیز است، همانطور که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، ذکر شده است. ما از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم با آزادی فوری و بدون قید و شرط عبدالله مومنی و سایر زندانیان سیاسی که به ناحق به دلیل اعمال حقوق بشری خود بازداشت شده اند، به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد. ادامه سرکوب فعالان صلح طلب نه تنها با قوانین بین المللی مغایرت دارد، بلکه ایران را در صحنه جهانی منزوی می کند. نایاک از دولت ایران میخواهد تا با احترام به آزادیهای اساسی و حقوق قانونی شهروندان خود وارد گفتوگوی سازنده با جامعه ایرانی شود و از این طریق فضایی را ایجاد کند که در آن گفتمان سیاسی و توسعه شکوفا شود.
Back to top