صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، صبح روز ۲۹ اردیبهشت ماه اعدام شدند. خبرگزاری تسنیم این خبر را به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد.
در روزهای اخیر درخواست های متعددی برای توقف اعدام میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی از سوی طیف وسیعی از افراد، از جمله شهروندان و شخصیت های مهم سیاسی، فرهنگی و هنری در داخل و خارج از ایران مطرح شده بود. همچنین بسیاری از مردم اصفهان عصر چهارشنبه و صبح پنج‌شنبه برای ابراز نگرانی از اعدام‌های قریب‌الوقوع در زندان دستگرد تجمع کردند، اما با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدند. تظاهرات مشابهی در شهرهای تهران و سنندج روی داد.
میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی به اتهام دست داشتن در قتل دو تن از اعضای سازمان شبه نظامی داوطلب بسیج و یک سرهنگ نیروی ویژه دستگیر، محاکمه و به اعدام محکوم شدند. این حادثه ۲۵ آبان ۱۳۹۱ در میدان حراست منطقه «خانه اصفهان» رخ داد. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در ۱۷ ماه می از جامعه جهانی خواست تا گام‌های محکمی برای جلوگیری از اعدام این سه معترض که توسط مقامات ایرانی زندانی و تحت شکنجه قرار گرفتند، بردارد.
این سه زندانی در 16 می، دست نوشته‌ای از زندان به بیرون فرستادند. در این نوشته که در فضای مجازی منتشر شد آنها از مردم درخواست کمک کردند و نوشتند: “اجازه ندهید ما را بکشند.”
در گزارش تسنیم در مورد دلیل صدور حکم اعدام برای این افراد آمده است که میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی «یک اقدام تروریستی از پیش برنامه‌ریزی‌شده را انجام داده‌اند و به قصد کشتن غیرنظامیان و افسران اقدام به تیراندازی کرده‌اند».
بسیاری از متخصصان حقوقی و وکلای دادگستری نسبت به روند قضایی این پرونده اعتراض کردند، به ویژه اینکه تمامی اعترافات متهمان تحت فشار و شکنجه و در سلول‌های انفرادی در حالی اخذ شده که این زندانیان به وکیل مدافع دسترسی نداشته‌اند.
هفته گذشته تلویزیون دولتی ایران فیلمی از اعترافات متهمان خانه اصفهان پخش کرد. با توجه به رویه جمهوری اسلامی در اعدام متهمان پس از پخش «اعترافات اجباری»، این اقدام نگرانی‌ها در مورد اعدام آنها را تشدید کرد و اعتراضاتی را هم در داخل ایران و هم در صحنه بین‌المللی برانگیخت.
در پخش هفته گذشته، هر سه نفر در خارج از زندان و بدون پوشیدن لباس زندان در مقابل دوربین صدا و سیما اظهار داشتند که به «اسلحه» دسترسی داشته اند و «تیراندازی زیادی» انجام داده اند. آنها همچنین به حضور افراد دیگری که “تیراندازی کردند” اشاره کردند. در این اظهارات اما این سه زندانی اتهام تیراندازی به نیروهای امنیتی را نپذیرفتند.
به دنبال رویداد ۲۵ آبان سال قبل، نیروهای امنیتی به سرعت دستگیری گسترده معترضان را آغاز کردند. در نهایت در دادگاهی که برای پنج متهم تشکیل شد، یعقوبی، میرهاشمی و کاظمی به اتهام قتل سه نفر از نیروهای امنیتی به اعدام محکوم شدند. در همین پرونده، امیر نصر آزادانی، فوتبالیستی که پیش از این از نگرانی‌هایی درباره وضعیت او مطرح بود در چندین مورد به حبس محکوم شد که طولانی‌ترین آنها ۱۶ سال حبس مرتبط با اتهام «معاونت در محاربه» است. سهیل جهانگیری، متهم پنجم این پرونده نیز به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
کاظمی در ۱۳ ژانویه طی یک تماس صوتی از زندان با چند تن از اعضای خانواده‌اش بدرفتاری‌ها و شکنجه‌هایی که تحمل کرده بود را بازگو کرد و گفت که اعترافات گرفته شده از او به اجبار بوده است. در فایل صوتی منتشر شده، آقای کاظمی می‌گوید که اعترافات منسوب به وی تحت فشار بوده و نه سلاحی داشته و نه کسی را کشته است.
کاظمی تصریح کرد:«نه اسلحه‌ای داشتم و نه کاری کردم همه اینها زیر شکنجه بوده … زدند و گفتند بگو این اسلحه مال توست، گفتیم باشه … زدند گفتند باید برویم سر صحنه جرم، گفتیم باشه… زدند و گفتند اینها را در دادگاه بگو… همه اینها زیر شکنجه بوده وگرنه من نه اسلحه داشتم و نه کاری کردم».
«دادبان»، «مرکز مشاوره حقوقی و آموزشی ویژه فعالان» از طریق حساب کاربری خود در توییتر خاطرنشان کرد که وکلای آنها این پرونده را بررسی کرده و آن را «مملو از اشتباهات و نقص‌های اساسی و بدون شفافیت» دانسته که از آنها برای برای تایید حکم اعدام استفاده می شود.»
مرکز مشاوره حقوقی و آموزش فعالان عنوان کرد: «در مستندات صدور رای دادگاه بدوی هیچ اشاره‌ای به اثر انگشت موجود روی «اسلحه کلاشینکف و کلت» کشف‌شده در صحنه نشده و مستندات رای دادگاه صرفا شامل وقوع تیراندازی در صحنه و اعترافات اجباری متهمان است. حتی در شهادت شاهدان عینی که در پرونده به آن استناد شده نیز هویت عاملان تیراندازی مشخص نیست و صرفا گفته شده که تیراندازی واقع شده و هیچ یک از شاهدان عاملان تیراندازی را شناسایی نکرده‌اند.»
تمامی معترضان دستگیر شده در پرونده خانه اصفهان به مدت چند ماه در بازداشت بوده و تا پس از صدور حکم اعدام به وکیل مورد نظر خود دسترسی نداشته‌اند.
NIAC نقض آشکار تعهدات حقوق بشری بین‌المللی جمهوری اسلامی در ممنوعیت اعدام‌های خودسرانه، شکنجه و اعترافات اجباری را به شدت محکوم می‌کند. دست‌کم هفت نفر مرتبط با اعتراضات سراسری جنبش زن، زندگی، آزادی، تاکنون توسط حکومت ایران اعدام شده‌اند. علاوه بر آن در پروندهای دیگر نیز اجرای احکام اعدام در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.
Back to top