نیاز به آگاهی درباره جامعه دگرباشان

Click here to read this article in English.

دگرباشان ایرانی تحت فشار عرف و قانون سرکوبگر

همجنس‌گرایان در ایران و مشکلات و دردسرهایی که روزانه با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، موضوعی است که کم‌تر در باره آن گفت‌وگو می‌شود. شاید این سکوت به سبب تابوی همیشگی حرف زدن درباره «برخی مسائل» بود. مسائلی که نه تنها به آموزه‌ها و هنجارهای اجتماعی که به نگاه مذهب و دین به همجنس‌گرایی نیز باز می‌گردد. بسیاری از این همجنسگرایان ایرانی به سختی حاضر به گفت‌وگو می‌شوند.
اما شبکه‌های مجازی پر است از امثال آن ها که یا مهاجرت کرده‌اند و پس از آن اعلام موجودیت و گرایش خود را کرده‌اند و یا طرد شده‌اند و بدور از مناسبات قوم و خویشی و خانوادگی گذران عمر می‌کنند. البته هستند عده‌ی قلیلی که از سوی خانواده و دوستان پذیرفته و حمایت می‌شوند .و البته گروه دیگری پیش از حاکمیت توسط خانواده خود کشته می شوند.
علی فاضلی منفرد معروف به علیرضا یکی از همین گروه بود که او را برادرناتنی و خواهرزاده‌اش در اهواز به محله برومی برده و بنا بر گفته نزدیکانش، با ضربات چاقو به گردنش کشتند؛ هرچند بعضی منابع به نقل از یکی از بستگان نزدیک او ادعا کرده‌اند وی با شلیک گلوله به قتل رسیده است.

فشار از سوی خانواده ها 

ماجرای دردناک قتل علیرضا بار دیگر مشکلات زندگی اقلیت‌های جنسیتی و «جامعه +LGBTQI» (ال‌جی‌بی‌تی کیو آی+) در ایران و موضوع انگ‌زنی به این جامعه و «همجنسگراهراسی» به‌خصوص در بخش‌های سنتی و عشیره‌ای این کشور را در مرکز توجه قرار داد؛ جامعه‌ای که بر اساس معیار و نسبت جمعیت جهانی در ایران، حداقل پنج میلیون نفر جمعیت دارد. این گروه جنسیتی شامل همجنس‌خواهان مرد، همجنس‌خواهان زن، دو جنس‌خواهان، بی‌جنس‌خواهان، بیناجنس‌خواهان و ترنسجندرها می‌شود که هنوز جامعه ایرانی تصور روشنی از مسائل جنسیتی آنان ندارد.

کما این که بنا بر گفته های عقیل عبیات، شریک زندگی علیرضا که در ترکیه ساکن است، او پس از آن که گرایش جنسی‌ خود برای بعضی اعضای خانواده فاش کرد، آن‌ها به دلیل آن که نگران بی‌آبرویی در عشیره بودند، علیرضا را با بهانه‌ای سوار اتومبیل کرده، به قتل رسانده و روز بعد محل جنازه او را به مادرش اطلاع داده‌اند.بر اساس اخبار منتشر شده، قاتلان، برادر ناتنی علیرضا از همسر دیگر پدرش و خواهرزاده ناتنی‌اش هستند.
بر اساس پژوهشی که در خصوص وضعیت جامعه رنگین‌کمانی ایرانی (ال‌جی‌بی‌تی کیو آ+) انجام‌گرفته است، ۶۲ درصد دگرباشان ساکن ایران سابقه تحمل خشونت از سوی خانواده را داشته‌اند.

این حقیقت تلخ وقتی در کنار برخی واکنش‌ها در فضای مجازی نسبت به قتل علیرضا قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده آن است که جامعه ایرانی هنوز با برداشتی غلط و نداشتن درک شرایط دگرباشان، آنان را نپذیرفته است. همچنین انبوه نظرهایی که در فضای مجازی در حمایت از تصمیم قاتلان منتشر شد، نشان داد که جدا از مسائل عقیدتی و دینی در خصوص دگرباشان و همجنس‌خواهی، برای اصلاح باورها نسبت به مسئله گرایش‌های جنسی در ایران، هنوز راه درازی در پیش است. در برخوردها و آزارهای خانواده‌ها با افرادی دارای گرایش جنسی متفاوت، دلیل این امر در وهله نخست پیشگیری از برچسب خوردن و ریختن آبروی خانواده عنوان می‌شود؛ موضوعی که در جوامع کوچکتر و شهرهایی با بافت عشیره‌ای و طایفه‌ای بسیار سخت‌گیرانه‌تر و جدی‌تر است.

ساختار قانون مقابل دگرباشان

در کنار فشارهای اجتماعی و خانوادگی بر اقلیت‌های جنسی، مساله مهمتر نگاه قانون و ساختار قضایی حکومت به حقوق اجتماعی رنگین‌کمانی‌ها است. هرچند در سال‌های اخیر در شبکه توزیع خانگی، سریال‌های متعددی ساخته شده است که شخصیت‌های آن افرادی با گرایش جنسی متفاوت و جزو جامعه رنگین‌کمانی ایران بوده‌اند اما همچنان نشان ‌دادن این افراد، پرداختن به مسائل آنان و حتی حرف‌ زدن در موردشان ممنوع است و در صداوسیمای جمهوری اسلامی بخشی از ادبیات تحقیر و توهین شمرده می‌شود.
در قوانین اسلام، همجنسگرایی حرام است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نگاه قانونگذار این است که اگر فردی گرایش به همجنس دارد، نشان از اختلال جنسیتی در او است و به ‌عنوان بیمار باید با تغییر جنسیت خود را از مظان اتهام گرایش به همجنس رها سازد.

با وجود آن که علم پزشکی تفاوت میان همجنسگرایی و تراجنسی بودن را ثابت کرده است، قانونگذاران در حکومت ایران به‌ دلیل باور به حرام بودن همجنسگرایی، حاضر به پذیرش این تمایز نیستند.
بر اساس قوانین اسلامی، احکام مرتبط با همجنسگرایی از شلاق تا اعدام، سنگسار و پرت‌کردن از کوه است. همچنین در بعضی روایات اسلامی برای مجازات لواط، کشتن با شمشیر و سوزاندن هم آمده است. این مساله‌ای است که به هیچ شکل حتی با وجود داده‌های علمی و پزشکی در خصوص طبیعی بودن این موضوع و تفاوت این تمایل جنسی با میل به تجاوز و تعرض که نوعی رفتار ضداجتماعی است، در ایران هنوز نه بخش بزرگی از جامعه و نه حکومت دینی، آن را نپذیرفته‌اند.

تغییر احکامی که حتی سنگسار را شامل می شد

تا قبل از سال ۱۳۹۰، در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، حکم همجنسگرایی مردان به‌صراحت مصداق لواط و مستوجب اعدام دانسته شده بود. با تلاش‌های نهادهای حقوق بشری برای دفاع از حقوق دگرباشان در زمان اصلاح این قانون در  سال ۱۳۹۰، این ماده تنها کمی دستخوش تغییر شد و این بار حکم اعدام برای فرد مفعول قطعی است و برای فاعل فقط در صورتی که به مفعول تجاوز کرده باشد یا پیش از برقراری رابطه همجنسگرایانه، ازدواج کرده و با زن خود رابطه جنسی داشته باشد، قابل صدور بود.
بر اساس ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، فرد مفعول به‌ هر حال باید اعدام شود و فاعل فقط در صورت «عنف، اکراه و داشتن همسر» مستحق اعدام است.

محکومیت دو مرد به مرگ در سال ۸۳ در پی انتشار یک ویدیو از ارتباط آن دو با هم، خبر اعدام دو نوجوان مشهدی در سال ۸۴ به جرم لواط، اعدام دو جوان در آبان ۸۴ به جرم لواط در گرگان و اعدام سه مرد به جرم لواط در سال ۹۰ در اهواز، بخشی از احکام منتشر شده مربوط با جامعه دگرباشان جنسی به‌خصوص مردان همجنس‌خواه در ایران است که منتشر شده است اما معمولا خبرهای مربوط به قتل و شکنجه همجنسگرایان در ایران پنهان می‌شود و رسانه‌ای شدن قتل جوان همجنسگرای اهوازی در این میان، یک استثنا است.

اما همان‌طور که گفتیم به دلیل اشاره مستقیم شرع به ‌حکم اعدام برای لواط، به نظر نمی‌رسد که بتوان برای تامین امنیت و حقوق اجتماعی همجنسگرایان ایرانی کار چندانی انجام داد. این موضوع دست‌کم تا زمانی که جامعه نیز نگاهی این‌چنینی به این افراد دارد، بر همین منوال خواهد بود.

نیاز به آگاهی درباره جامعه دگرباشان

نکته مهم دیگر در مسئله علیرضا بحث برخورد دستگاه قضایی با قاتلان است. به گفته اکثر وکلا و حقوقدانان، این نوع برخوردهای خشن و جنایتکارانه خانوادگی با آگاهی از خلأ قانونی صورت می‌گیرد؛ چراکه در قانون به‌ صراحت اعلام شده اگر قاتل، خود ولی‌دم مقتول باشد، حکم قصاص منتفی و نهایت مدت حبس ۱۰ سال خواهد بود.
حتی اگر همانند مورد علیرضا، قاتل، پدر یا جد پدری نباشد، به دلیل آن که قاتلان احتمالا با هماهنگی پدر مرتکب قتل شدند، در صورت نبود شکایت یا انصراف از تقاضای قصاص، بازهم قاتلان در نهایت به چند سال حبس محکوم خواهند شد.
مرگ علیرضا اگرچه وجدان دست‌کم بخشی از جامعه را به ظلم آشکاری که به اقلیت‌های جنسی می‌شود متوجه کرد اما باید به کارزاری برای تغییر نگاه اکثریت جامعه به این افراد تبدیل شود. همانند اتفاقی که در پی قتل احمد ییلدیز، همجنسگرای ترکیه‌ای به دست پدر و عمویش رخ داد و در پی این قتل، کارزاری جهانی با عنوان «احمد خانواده من است» به راه افتاد و توانست تا حد زیادی به روشن شدن اذهان جامعه و تغییر باور غلط افکار عمومی ترکیه نسبت به دگرباشان، کمک کند.

بیانیه عفو بین الملل و نیاز به تغییر قانون 

کما اینکه اردیبهشت ۲ سال پیش بود که عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواست قوانین موجود در قانون مجازات اسلامی مبنی بر جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را لغو کنند. سازمان عفو بین‌الملل، همزمان با روز جهانی «مقابله با دگرباش‌هراسی»،‌ بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست قوانینی را که از طریق تعیین مجازات‌های مرگ و شلاق روابط جنسی رضایتمندانه میان افراد همجنس را جرم‌انگاری کرده‌اند و قوانینی را که نحوه‌ پوشش، آرایش مو، و سایر اشکال بیان جنسیتی ناهمخوان با هنجارهای اجباری مبتنی بر دوگانه‌‌جنسیتی زن و مرد را ممنوع کرده‌اند، لغو کنند.

این نهاد حقوق بشری اتفاقا با اشاره به مرگ علیرضا فاضلی‌منفرد، جوان همجنسگرایی که اواسط اردیبهشت همان سال یعنی سال 1400 توسط برخی از مردان اعضای خانواده خود در اهواز به قتل رسید، بار دیگر ضمن ابراز نگرانی شدید، تاکید کرد که چنین قوانینی به معنای مشروعیت بخشیدن و ترغیب رسمی به اعمال خشونت و تبعیض نظام‌مند علیه افراد همجنسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر، و بیناجنس در ایران، از جمله در بازداشت‌گاه‌ها، خیابان، مدرسه، محل کار، و در محیط خانه است.

عفو بین الملل همچنین در ادامه یادآورشده بود که این قبیل قوانین، فضایی را پرورش می‌دهد که در آن اعمال صدمات جدی از سوی اشخاص غیرمرتبط با حکومت به افراد دگرباش، مورد تحمل واقع شده و همراه با مصونیت از مجازات ارتکاب یابد.

این شرایط البته در حالی است که دکتر بهنام اوحدی سکس تراپیست، روانپزشک و روان‌درمانگر، حدود دو سال پیش در توضیح وضعیت این گروه از اقلیت های جامعه ایران گفته بود که: «این موضوع تنها با کمک و پشتوانه‌ی علمای قم در ایران قابل حل و مدیریت است: در ایران داستان اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بدون کمک از فقه پویای شیعه و بدون یاری و پشتیبانی مراجع تقلید شیعه قابل انجام و مدیریت نخواهد بود.

جامعه‌ ایران یک جامعه‌ی مذهبی و مسلمان است و سکس‌تراپیست‌ها و سکسولوژیست‌ها، روانشناسان و روانپزشکان توان مدیریت آن را ندارند. درست است که الان بسیاری از اجتماع ایران به جای تماس با دفتر مراجع به دفتر روانشناسان و روانپزشکان مراجعه می‌کنند، ولی در نهایت گره‌ی اقلیت‌های جنسی جامعه‌ی ایران به دست مراجع عظام حل می‌شود و آنها هستند که با مشورت گرفتن از روانپزشکان سازنده و سودمند، باید فتواهای نوینی در این زمینه ابراز کنند و یکبار برای همیشه موضوع را حل کنند و همجنسگرایی و دوجنسگرایی را از همجنسبازی و دوجنسبازی جدا کنند.»
این روانپزشک هم چنین گفته بود که:« باید آیات عظام و حوزه‌های علمیه چه در قم و چه در شهرهای دیگر احساس مسئولیت کنند و بدانند که ما در همه‌ی لباس‌ها، در همه‌ی مقام‌ها، در همه‌ی پست‌ها، در همه‌ی سطوح تحصیلی و اقشار همجنسگرا و دوجنسگرا داریم و در همه‌ی سنین دیده‌ایم و مختص به یک قشر تحصیل‌کرده یا دانشگاه رفته و یا غرب‌زده نیست. ما در بین تمام لباس‌ها و تمام شغل‌ها، آدم‌های سنتی، آدم‌های مذهبی، آدم‌های لامذهب، آدم‌های غیرمذهبی، آدم‌های مذهب‌ستیز در همه‌ی آنها همجنسگرا و دوجنسگرا دیده‌ایم. جالب است بدانید بسیاری از آدم‌های همجنسگرا و دوجنسگرا آدم‌های مذهبی هستند که خودشان هم سال‌ها برای این گرایش خود احساس عذاب وجدان داشته‌اند.»

بحران هایی که برای دگرباشان هنوز هست

از موارد دیگر درباره برخی از همجنسگرایان ایرانی نیز این است که برخی از همجنسگرایان ازدواج می‌کنند؛ چون دوست دارند که بچه‌دار شوند و سپر و نقابی به چهره بزنند که جامعه‌ی عمومی متوجه همجنسگرایی آن ها نشود و در واقع این ازدواج راهی برای فرار از قضاوت جامعه و قانون است.
از سوی دیگر نکته ای که باید درباره دگرباشان جنسی در ایران به آن توجه کرد عدم وجود آمار دقیقی درباره آنان است. البته که در شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، آمار آن ها بسیار بیشتر از شهرهای کوچک است؛ چون همجنسگرایان در ایران به طور معمول از شهرهای کوچک به کلانشهرها و شهرهای بزرگی چون تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد مهاجرت می‌کنند. اما همچنان آمار دقیقی وجود ندارد.  کما این که باید این را در نظر گرفت که کلا در کشورهایی که در حال توسعه هستند، همجنسگراها از شهرهای کوچک مهاجرت می‌کنند و برای آن که در شلوغی و بزرگی شهرهای بزرگ گم باشند به کلانشهرها مراجعه می‌کنند.

البته در یک دهه اخیر قوانین تا حدودی تغییر کرده است اما این تغییرات ابدا کمک کننده و کافی نیست اما شاید یکی از موارد مثبت در این مساله را بتوان موضوع خدمت سربازی اجباری در ارتش دانست و اکنون نیروهای مسلح یک بخشنامه مشخص درباره دگرباشان جنسی و همجنسگرایان دارد و آنان  را از خدمت سربازی معاف می‌کند و کارت معافیت سربازی به آن ها می‌دهد.
البته که در همین مورد نیز گزارش های بسیار آزار دهنده توسط برخی از همجنس خواهان گزارش شده است. آزار و تعرض در زمان تلاش برای گرفتن معافیت ، همراه با گزارش های از تمسخر یا عدم پذیرش درخواست با بودن همه مدارک بخشی از این گزارش ها هستند.
سعید کمالی دهقان، خبرنگار همجنسگرای سابق روزنامه گاردین نیز از جمله خبرنگارانی بود که با این مشکلات در ایران مواجه بود و عجیب این که این خبرنگار در ایران عضوی از تحریریه خبرگزاری فارس که نزدیک به تندروهای ایران بود نیز فعالیت می کرد. سعید کمالی دهقان پیشتر در این زمینه گفته بود که :«برای معافیت از سربازی شما باید به پیش دکتر بروید و آن‌ها تایید می‌کنند که گرایش جنستیی متفاوتی دارید یا خیر. آنها این را یک مشکل روانی می‌دانند. برای من این روند چندان مشکل نبود، اما تجربه همه اینطور نیست. ممکن است اما بعد از آن کارتان را از دست بدهید که البته این بستگی به محل کار دارد».

این خبرنگار همجنسگرا که اکنون نیز در لندن اقامت دارد درباره تجربه دیگرش نیز گفته بود که « در ایران همه چیز سیاه و سفید نیست و بسیار پیچیده است. اگر به یک پلیس بگویی که هموسکسوئال هستی اینکه چه اتفاقی می‌افتد بستگی به آن پلیس دارد.»
مساله مهم اما در همین جمله کمالی دهقان نهفته است، این که هیچ چیز لزوما بر اساس قانون مکتوب نیست و هر مامور و پلیسی می تواند بنا به رویکرد خود به شکلی با این دگرباشان برخورد کند و این خود باعث آزار و سردرگمی این اقلیت محسوب می شود.

از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه کرد که مساله عمل تغییر جنسیت به خوبی از سوی حاکمیت ایران پشتیبانی می شود و اساسا یکی از مسائلی که باعث شده است عمل تغییر جنسیت در جامعه ایران این‌چنین از سوی دولت تبلیغ و مورد پشتیبانی قرار گیرد این است که در واقع هرکسی که تعریف‌های مردانگی و زنانگی را زیر سوال می‌برد، باید به تعریف‌های طبیعی بازگشت داده شود.
تعریف طبیعی از زن و مرد این است که اگر فردی زن است قاعدتاً به مرد‌ها کشش و گرایش دارد و چنانچه به یک زن گرایش داشته باشد در واقع از این تعریف خارج شده است. همان‌گونه که در تعریف از یک مرد گرایش به یک زن قطعی فرض شده و چنانچه مردی به مرد دیگری گرایش داشته باشد باز هم مرزهای جنسیتی را بر هم ریخته است و برای حل این معضل است که در چنین مواردی عمل تغییر جنسیت پیشنهاد می‌شود تا ضمن حفظ این تعریف‌ها و مناسبات مانع از ترویج همجنسگرایی به عنوان یک روش زندگی شوند.

در واقع جمهوری اسلامی ترجیح می دهد با ترنس ها به عنوان گروهی که مورد تایید بنیان گذار جمهوری اسلامی یعنی آقای خمینی قرار گرفته بودند مواجه  باشد تا این که خود را با دگرباشان جنسی که اساسا قوانین اسلامی ردشان می کند، مواجه شود.