حالا دیگر ۲۴ سال از وقوع حمله به کوی دانشگاه تهران می‌گذرد. در خرداد ۱۳۷۸ در پی نامه سعید امامی، از معاونان سازمان اطلاعات و متهم ردیف اول قتل‌های زنجیره‌ای، مبنی بر طرح کنترل مطبوعات دانشجویان در اعتراض به سانسور و مخالفت با توقیف “روزنامه سلام” دست به تجمعات اعتراضی زده و به خیابان آمدند.
این اعتراض در بامداد ۱۸ تیر ۷۸ با یورش لباس شخصی‌ها و با حمایت گارد ضد یورش به خاک و خون کشیده شد. دانشجویان مورد ضرب و شتم وحشیانه انصار حزب الله قرار گرفتند. خوابگاه‌شان تخریب شد و چند دانشجو در این واقعه خونین جان خود را از دست دادند.
در سال ۲۰۰۰ گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در باره این واقعه چنین گزارش داد: «در جریان تظاهرات دانشجویان تهران حدود ۱۵۰۰ نفر بازداشت و حداقل ۸ نفر در حمله به خوابگاه جان خود را از دست دادند. »
دولت جمهوری اسلامی تنها مرگ عزت‌الله ابراهیم نژاد را تایید کرد. او فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه چمران اهواز بود و با اصابت گلوله کشته شد.
اما مسئله این است که در همه این سال ها حداقل از دو دانشجوی دیگر هیچ خبری در دست نبوده است ، یکی از سعید زینالی، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر و از بازداشت‌شدگان این واقعه اما تا امروز اثری نیست و دیگری از فرشته علیزاده، دانشجوی دانشگاه الزهرا نیز تقریبا هیچ خبری در دست نبود با این تفاوت بزرگ که خانواده سعید زینالی در همه سال های گذشته نامش را فریاد زده و خواستار تعیین تکلیف سرنوشت او بوده اند و در مقابل تقریبا اطلاع دقیقی از خانواده فرشته علیزاده در دست نیست.
در واقع سعید زینالی را به طور قطع می توان از ناپدیدشدگان قهری توسط حکومت ایران پس از فاجعه حمله خونبار حکومت و عوامل لباس شخصی و میلیشیای آن دانست.
شاید به همین دلیل نیز باشد که در کنار صدها نفر تن از بازداشت‌شدگان و مجروحان حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸، حداقل به طور مشخص گفته می شود که هویت دو تن از کشته‌شدگان از مجموع 8 کشته احراز هویت شده است: «فرشته علیزاده» و «عزت‌الله ابراهیم‌نژاد».اما در این میان کسی چون «اکرم نقابی»، ۲۴ سال است که در جستجوی یافتن یک نشانی از قبر و یا تحویل وسایل شخصی فرزند خود، «سعید زینالی» است.
سعید زینالی، یکی از «ناپدیدشدگان قهری» است. کسانی که توسط حکومت‌ها بازداشت شدند، اما از سرنوشت آنان خبری در دست نیست، کسانی که توسط حکومت‌های دیکتاتوری کشته شدند، اما خانواده‌های آنان را از تحویل جسد و محل دفن عزیزانشان هم محروم کردند.
۲۴ سال پیش در پی تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران به تعطیلی روزنامه سلام، نیروهای انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند.
وقایعی که منجر به ۵ روز ناآرامی و تظاهرات خیابانی در تهران، تبریز و برخی از دانشگاه‌های شهرهای دیگر منجر شد و حمایت گروه‌هایی از مردم را نیز به‌همراه داشت.
وقایع هجدهم تیرماه ۱۳۷۸، شاید مهمترین اعتراض جنبش دانشجویی پس از نا‌آرامی‌های اوایل انقلاب در دانشگاه‌های ایران باشد. از این حادثه به عنوان بزرگ‌ترین چالش جنبش دانشجویی در ایران پس از انقلاب سال ۵۷ نیز یاد می‌شود.
تنها سه روز پس از حمله بامداد روز ۱۸ تیر به کوی دانشگاه توسط لباس شخصی ها با همراهی نیروی انتظامی تحت امر فرهاد نظری به داخل کوی دانشگاه تهران بود که سخنرانی سیدعلی خامنه‌ای در ۲۱ تیرماه همان سال و اشاره به دانشجویان آغاز سرکوب خونین و افزایش بازداشت ها و همچنین احکام طولانی زندان را برای آنان رقم زد.
حالا دیگر پس از گذشت بیست و چهار سال بعد از واقعه کوی دانشگاه ۱۳۷۸، نام سعید زینالی در فهرست ناپدیدشدگان اجباری گروه کاری ناپدید شدگان سازمان ملل قرار دارد و از سرنوشت او خبری در دست نیست. خانواده اش می گویند مسئولان امنیتی و قضایی ایران از آنها خواسته اند که دست از پیگیری سرنوشت فرزندشان بردارند.
طبق روایت گفته شده ، صبح روز ٢٣ تیر ماه ١٣٧٨، دوست آقای زینالی، به نام شهرام چراغی زنجانی، به خانۀ خانواده زینالی در محله پونک در شمال غرب تهران رفت و سراغ آقای زینالی را می گیرد. هنگامی که آقای زینالی قصد خروج از منزل را داشت، مادرش سعی کرد به دلیل نگرانی از گرفتار شدن او در جریان اعتراض‌های دانشجویی و درگیری با نیروهای مسلح و لباس شخصی، از خروج او از خانه جلوگیری کند. آقای زینالی به مادرش گفت که به زودی باز خواهد گشت. مادر او که نگران شده بود به کوچه رفت و یکی از همسایه‌ها به او خبر داد که افراد ناشناسی آقایان زینالی و چراغی زنجانی را به زور سوار ماشینی کردند و از آنجا بردند. این شخص شماره پلاک ماشین را به خانم زینالی داد. در زمان بازداشت او ٢٢ سال داشت.
از سوی دیگر اکرم نقابی، مادر سعید زینالی در گفت و گویی با بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که: «سه مامور با اسلحه آمدند و گفتند سعید را برای ۱۰ دقیقه سوال می‌برند. سعید در زمان بازداشت ۲۲ ساله بود. دو یا سه ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت، گفت من خوب هستم و دنبال کارهایم باشید، بعد از آن هیچ خبری از پسرم ندارم.»
پس از بازداشت وی، والدین سعید زینالی به کلانتری‌ها و بیمارستان‌های مختلف رجوع کردند ولی خبری از وی نیافتند. آن ها با خانواده چراغی زنجانی نیز تماس گرفتند و فهمیدند که آن ها نیز از وضعیت پسرشان، آقای شهرام چراغی زنجانی، بی‌خبر هستند. آنها شماره پلاک ماشینی را که این دو جوان به وسیله آن ربوده شدند، در اختیار نیروی انتظامی گذاشتند.
والدین آقای زینالی پرونده‌ای در شعبه ١١ اداره پلیس آگاهی تهران برای رسیدگی به پرونده فرزندشان تشکیل دادند. پس از اینکه چهار مامور ناشناس به خانه آنها آمدند، آنجا را گشتند و وسایلی از سعید را توقیف کردند، خانواده زینالی به اداره آگاهی خبر دادند و پرسیدند که آیا این مامورها از آنجا آمده‌اند؛ ولی جوابی نشنیدند.
هنگام بازدید نماینده ویژه سازمان ملل از ایران، خانم زینالی همراه دیگر اعضای خانواده زندانیان سیاسی در مقابل هتل لاله تهران تجمع کردند ولی نیروهای انتظامی آنها را پراکنده کردند.
خانم زینالی به دفتر نماینده تهران در مجلس، آقای علی اکبر موسوی خوئینی، مراجعه کرد و او از خانم زینالی وکالت گرفت و گفت که پیگیر پرونده سعید خواهد شد. ولی دفعه بعد که خانم زینالی به دفتر او رفت، جواب شنید که خود آقای موسوی خوئینی بازداشت شده است (٢٢ خرداد تا ٢٩ مهر ١٣٨٥).
خانم زینالی به شعبه ٦ دادگاه انقلاب اسلامی شکایت کرد. مسئولان از او مشخصات آقای سعید زینالی را گرفتند که با پلیس بین الملل تماس بگیرند و بپرسند که آیا او از ایران خارج شده است یا نه. پس از چند ماه، آنها خبر دادند که او از کشور خارج نشده است و از مادرش خواستند که صبور باشد.
مدتی پس از بازداشت آقای زینالی، در ماه رمضان همان سال (١٧ آذر تا ١٦ دی ١٣٧٨)، زنگ خانه آنها به صدا درآمد و کسی گفت که برایشان نامه دارد. وقتی در را باز کردند، چهار مرد قوی هیکل مسلح و مجهز به بی‌سیم وارد خانه شدند. این اشخاص خود را معرفی نکردند و هیچ حکم بازرسی به آنها نشان ندادند. با وجود این ، آنها در خانه به بازرسی مشغول شدند، «تمام خانه را زیر و رو کردند و کتاب‌ها و دست نوشته‌ها و کامپیوتر سعید را با خود بردند» (نامه خانم زینالی). ماموران از آنها پرسیدند که پسرشان با چه کسانی معاشرت داشته است. ایشان در جواب به سئوال پدر وی که آنها کی هستند و از سوی کدام نهاد آمده‌اند، تنها گفتند «اشتباه شده» و اینکه آنها تا یک ساعت اجازه خروج از خانه‌شان را ندارند.
یک روز عصر کسی به خانه خانواده زینالی تلفن کرد و اظهار داشت «من از ارگان زنگ می‌زنم.» او به مادر آقای زینالی گفت که فرزندش زنده و سلامت است. او هم چنین از پاسخگویی به سوالهای خانم زینالی درباره جرم پسرش و محل نگه داشتن وی سر باز زد. پس از مدتی، سرهنگی از نیروی انتظامی به خانم زینالی گفت که سعید زینالی در تجمعی برای سخنرانی منوچهر محمدی در دانشگاه تهران شرکت کرده بود. او سعید زینالی را «آشوبگر» خواند. این شخص به خانم زینالی گفت که پسرش «دست بچه‌های عملیات» است.
در سال ١٣٨٦، معاون دادستان تهران به خانم زینالی گفت که سعید «وطن فروش» و «منافق» است، اطلاعات امنیتی را به سازمان مجاهدین خلق رسانده و در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران زندانی است. او به خانم زینالی گفت که سراغ پسرش را از حفاظت اطلاعات سپاه و بیت رهبری بگیرد. وی ادامه داد که سعید زینالی «تا کنون همکاری نکرده» است.
در واقع از فاصله سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ یعنی برای یک دهه تقریبا خانواده زینالی بیشتر از طریق شکایت و پیگیری سعی در یافتن پسرشان داشتند و کمتر این مساله توسط رسانه ها پوشش داده شده بود. یک دهه پس از همه جستجوها و تلاش ها بود که خانواده زینالی این مساله را به صورت آشکار و علنی رسانه ای می کنند.
کما این که محمود سالارکیا، معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها و محمدرضا نقدی، رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۸ از جمله مسئولانی هستند که به گفته خانم نقابی با او درباره فرزندش صحبت کرده‌اند و محمدرضا نقدی خطاب به او گفته است که “پسر شما را بچه‌های عملیات ما دستگیر کرده‌اند”.
در سال ۱۳۹۷ بود که مصطفی تاج زاده در ابتدای مناظره دوم خود با علیرضا زاکانی از شخصی به نام «سعید زینالی» در حادثه‌ی کوی دانشگاه تهران سال ۷۸ نام برد که به گفته‌ی او «بیست سال است که معلوم نیست کجاست.»
این مساله در حالی از سوی سید مصطفی تاجزاده مطرح می شد که سه سال پیش از آن و در ۱۳ دی ۹۴ ، خبرگزاری فارس گزارش داد که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در باره «وضعیت آقای سعید زینالی که در سال ۷۸ در ماجرای کوی دانشگاه بازداشت شده است»، گفت: «مستند حرف زدن فقط برای من نیست بلکه شما نیز باید مستند صحبت کنید شما بگویید که کجا بازداشت شده است و کدام نهاد وی را بازداشت کرده است. همه تلاش‌ها توسط قوه قضائیه صورت گرفته که مشخص شود این فرد بازداشت شده است یا خیر که تاکنون سندی مبنی بر بازداشت وی بدست نیامده است. چرا که امکان ندارد کسی بازداشت شود و این بازداشت مکتوم بماند یا بتوان آن را پنهان کرد. گاهی افراد مفقود می‌شوند و ممکن است برای مدتی پیدا نشود ولی اینکه ادعا شود وی بازداشت شده است درست نیست چرا که من در گذشته این موضوع را پیگیری کردم و از مدعیان بازداشت خواستم مدرک یا حتی سر نخی در این موضوع به من ارائه کنند که آنها حتی سر نخی نیز نداشتند. اینکه می‌گویید یکی از ارکان امنیتی این بازداشت را تایید کرده به من بگویید تا این موضوع را پیگیر شوم و بدانم که این فرد چرا تاکنون گزارش نداده یا اگر گزارش داده به چه کسی گزارش داده است بنابراین توصیه می‌کنم از این موضوع نگذرید چرا که من نیز خواهان مشخص شدن این موضوع هستم».
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که موضوع بازداشت سعید زینالی در پرونده کوی دانشگاه و مفقود شدن ۱۷ ساله او و بازداشت والدین این متهم به دلیل پیگیری پرونده فرزندشان را مطرح کرد، گفت: سوال اینجاست که این فرد کجا بازداشت شده است و چه زمانی این بازداشت صورت گرفته است؟ این تنها یک ادعا است که از سوی شما مطرح می‌شود و نمی‌توان براساس آن اظهار نظر کرد. بعضاً خبرنگاران باید خود را مقید به رعایت برخی مسائل بدانند. این فقط من نیستم که باید خود را مقید بدانم و نمی‌شود گفت متهم توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده اما سندی برای این ادعا ارائه نشود. تا به امروز علیرغم تلاش‌هایی که درباره کشف بازداشت یا عدم بازداشت آقای زینالی انجام گرفته٬ نمی‌توان به صورت مستند ادعایی مطرح کرد. البته ممکن است آقای زینالی مفقود شده باشند که این اتفاق بسیار می‌افتد و ما هم قبول داریم و حتی ممکن است تا مدتی پیدا نشود٬ اما تا جایی که بنده خبر دارم و با پیگیری‌هایی که انجام گرفته و همچنین بنابر شواهد و قرائن هیچ مدرکی مبنی بر این بازداشت در اختیار نیست و من در همان زمان پیگیری‌های بسیاری از سیستم اطلاعاتی، نیروی انتظامی، بازداشتگاه و دیگر نهاد‌ها انجام دادم و هیچ مدرکی مبنی بر بازداشت وی حاصل نشد.
در نهایت اکنون مساله ناپدید شدن سعید زینالی با گذشت ۲۴ سال از این ناپدیدسازی قهری ایران هم چنان ابعاد ناخوانده و نادیده ای دارد. ابعادی که به نظر می رسد تنها شاید با جا به جای حکومت ایران روشن شود چرا که تغییر دستکم 4 دولت متفاوت نیز تاثیری بر ماجرا نداشته است.
غم انگیز اما این که ده سال پس از ۱۸ تیر ۷۸، اتفاق رخ داده برای سعید زینالی به نوع دیگری تکرار شد و در اعتراضات موسوم به جنبش سبز و پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ بود که در کنار زندان و بازداشت‌گاه‌های امنیتی، شکنجه‌گاهی چون «کهریزک» و «خانه‌های امن اطلاعات» نیز معنای دیگری پیدا کرد. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر همگی در پی شکنجه‌های اعمال شده در «قفس‌های کهریزک» کشته شدند. در این میان دو پزشک شریف کهریزک به‌دلیل ایستادگی علیه تکذیب انواع شکنجه، شکستگی جمجمه، کشیدن ناخن، خرد شدن ستون فقرات و تجاوز به بازداشت‌شدگان حاضر در کهریزک، پس از ماه‌ها تهدید به قتل، نیز کشته شدند.
ناپدیدسازی قهری معترضان و مخالفان اما نه تنها تاکنون متوقف نشده است بلکه شاید عدم پیگیری پرونده سعید زینالی از سوی یک نهاد مستقل درون حکومت منجر به شدت گرفتن این روند نیز شده باشد.
